ملفّات الاضطهاد: عبّاس حسن حسن (الستري)

كان عبّاس حسن علي حسن، سائق في شركة رويان، يبلغ من العمر 26 عامًا تقريبًا عندما تمّ اعتقاله وخطفه من سيارة خارج منزله. تعرّض عبّاس للتعذيب وتمّت إدانته في محاكمة جماعيّة غير عادلة. أُصيب عبّاس بفيروس كورونا بعد تفشي الوباء في سجن جو. 

في 10 أو 11 ديسمبر 2017، تمّ اعتقال عبّاس من دون مذكّرة توقيف خارج منزله من قبل ضبّاط ملثّمين يرتدون ملابس مدنيّة. حاصر الضّبّاط السّيارة التي كان عباس يستقلّها وضربوه ضربًا مبرحًا واختطفوه، ولم يذكروا سبب اعتقاله. 

بعد إلقاء القبض عليه، اتّصل عبّاس بعائلته لإبلاغهم بأنه موجود في دائرة التّحقيق الجنائيّة، ولكن بعد ذلك انقطع الاتصال به طيلة 25 يومًا من الاستجواب. قام ضبّاط المباحث الجنائيّة بتعذيب عباس جسديًّا ونفسيًّا. وضعوا عبّاس في حجرة شديدة البرودة حيث لا يستطيع تمييز ما إذا كان الوقت ليلاً أو نهاراً، وقاموا بشتمه ومارسوا التّمييز ضده بسبب طائفته الشّيعيّة. كما تعرّض عباس للضّرب المبرح ممّا تسبب له بإصابات عدة ومنها ألم في الظهر، واحمرار واسوداد في أجزاء كثيرة من جسده. اعترف عبّاس تحت التّعذيب بالتّهم الموجّهة إليه، وتمّ استخدامها ضدّه في المحكمة.

اتّهم عبّاس بالانضمام إلى مجموعة “كتائب ذو الفقار” الإرهابيّة. في 5 مايو 2018، أدين وحكم عليه بالسّجن لمدّة عشر سنوات في محاكمة جماعية. وتمّ سحب جنسيّته لكنّها أعيدت إليه فيما بعد بموجب عفو ملكي. ولم يحصل عباس على الوقت الكافي للتّحضير للمحاكمة وتقديم الأدلّة كما أنّه مُنع من مقابلة محاميه.

بعد تفشّي وباء كورونا في البلاد في مارس 2020، تمّ استبدال الزّيارات بمكالمات فيديو لم تتجاوز مدتها عشر دقائق. في 27 مارس2021، ثبتت إصابة عباس بفيروس كما تبيّن على تطبيق وزارة الصّحة. وفقًا لعائلته، لم يقم الطاقم الطبي بتفقّد عباس أو إجراء الفحوصات له يوميًّا. لم يتمّ اطلاع عبّاس والسّجناء الآخرين بشكل منتظم على وضع فيروس كورونا في السّجن. وبعد أن تعافى عباس من الفيروس تمّت إعادته إلى زنزانته.

تشكّل ممارسات البحرين وإدارة السّجن تجاه عباس انتهاكات للاتّفاقيّات القانونيّة الدّوليّة الّتي تعد البحرين طرفًا فيها، مثل اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الّلاإنسانية أو المهينة، والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة. لذلك، تدعو منظمة ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال إسقاط التّهم التي لا أساس لها ضد عبّاس والتحقيق في مزاعم التعذيب الجسدي والنفسي بهدف محاسبة الجناة على أفعالهم. كما تحثّ منظمة ADHRB السلطات على الإفراج الفوري عن عباس ومعتقلي الرأي الآخرين في ظلّ تفشّي وباء كورونا وإطلاع عائلته بشكل دوري على حالته الصّحية.