كان أحمد حمزة الصافي طالبًا يبلغ من العمر 21 عامًا عندما تمّ اعتقاله بشكل تعسفي وتعرضه لعدد كبير من أشكال التعذيب وحرمانه من المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة من قبل السلطات البحرينية. أحمد محتجز في سجن جو منذ حوالي أربع سنوات.
في 13 ديسمبر 2017، كان أحمد نائماً في منزله عندما قام ضبّاط ملثمون بملابس مدنية وشرطة مكافحة الشغب بمداهمة عند الساعة 2 صباحاً. على الرغم من عدم إبراز مذكّرة توقيف أو إبداء سبب الاعتقال، داهم الضباط الشقة واعتُقل أحمد. كان مطلوباً لعدّة قضايا، بما في ذلك قضية حزب الله البحريني.
بعد إلقاء القبض عليه، اختفى أحمد لمدّة شهرين، تم خلالها التحقيق. لم يكن لدى عائلته أي معلومات عن سلامته أو مكان وجوده وقد قدّمت شكاوى إلى الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لطلب مكالمة معه. على الرغم من المتابعة المتكررة لهذا الأمر، لم تكن هناك نتيجة. ولم يتمكنوا من مقابلته إلا بعد نقله إلى الحبس الاحتياطي.
وأثناء اختفائه، كان أحمد في سجن القلعة، حيث تعرض للرّكل والضرب بالهراوات. هدّد ضباط إدارة المباحث الجنائية بالاعتداء الجنسي على أفراد أسرته. بالإضافة إلى ذلك، كان أحمد معصوب العينين معظم فترة التحقيق وأُجبر على الوقوف لفترات طويلة. تمّ استجوابه بدون محام، حيث مُنع من الاتصال بها بعد اعتقاله. تم استخدام التعذيب لانتزاع اعتراف بالإكراه في القضايا التي اتهم فيها أحمد؛ انتهى به الأمر إلى الاعتراف، لكن اعترافه القسري أُلغي في المحكمة لأنه انتُزع منه بالإكراه. ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة في الاعتبار الأدلة المقدمة التي تفيد بأنه كان طالبًا يدرس بالخارج في الهند.
أدين أحمد في عدة قضايا. في 16 أبريل 2019، حكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار بحريني في قضية حزب الله البحريني، وهي محاكمة جماعية غير عادلة شملت 169 متهمًا. كما تم سحب جنسيته، ولكن أعيدت فيما بعد من خلال عفو ملكي. طوال فترة التحقيق والمحاكمات، حُرم أحمد من مقابلة محاميه ولم يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم في قضية حزب الله البحريني ورفض طلب النقض.
منذ اعتقاله وسجنه، وقع أحمد ضحية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإهمال الطبي وكذلك التعذيب الجسدي والنفسي. ونتيجة لذلك، أصيب أحمد بعدد من الحالات الصحية، وهي تورّم في عينيه والتهاب حادّ في المعدة، بالإضافة إلى ظهوره مرهقًا ومنهكًا بشكل واضح عندما زارته عائلته. وقد تفاقمت حالته بسبب فشل الإدارة في توفير العلاج الطبي المناسب والوجبات الصحيّة الكافية له.
علاوة على ذلك، أُصيب أحمد بفيروس كورونا بعد انتشاره في سجن جو ورفض مرارًا وتكرارًا فرصة التواصل مع عائلته أثناء مرضه. علمت عائلته أنه مصاب عندما اتصلت بها وزارة الصحة وأبلغتها، لكن دون علم الوزارة أنه سجين. عندما اتصل أحمد بأسرته، لم تتجاوز المدة 3 دقائق، مما يوحي بأنه كان تحت المراقبة الصارمة. خلال فترة الحجر الصحي في أحد مباني سجن جو الذي تم نقله إليه، لم يُسمح له بالخروج، ولم تكن هناك إجراءات صحيّة كافية، ولم يتم إبلاغ السجناء بالوضع العام في السجن فيما يتعلق بانتشار الفيروس.
لا يتم تنظيف زنزانات السجن بانتظام، ولا يتم ضمان التباعد الاجتماعي بين السجناء في الزنازين. بالإضافة إلى عدم وجود مساعدة طبية لمتابعة حالته، ولم يتم تقديم أي دواء لمساعدته على التعافي من الفيروس.
إنّ اعتقال أحمد ومحاكمته محاكمة جائرة وتعذيبه ينتهك الدستور البحريني وكذلك الالتزامات الدولية التي البحرين طرف فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالاقتصاد، الحقوق الاجتماعية والثقافية (ICESCR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). الإهمال الطبي الذي تعرّض له أحمد أثناء وجوده في السجن وبعد إصابته بفيروس كورونا ينتهك أيضًا قواعد مانديلا. نظرًا لعدم تقديم مذكّرة توقيف وعلماً بأنّ أحمد لم يُمنح محاكمة عادلة، يمكننا أن نستنتج أن أحمد اعتقل بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية.
وبناءً على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين على التقيّد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء الحكم الصادر ضد أحمد. إذا كان من الممكن توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، يجب على السلطات إجراء محاكمة عادلة تتفق مع المعايير القضائية العالميّة. تحثّ ADHRB البحرين على التحقيق في جميع مزاعم التعذيب لضمان المساءلة وتزويد جميع السجناء بالرعاية الطبية الكافية مع ضمان جميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم، في ظلّ تفشي وباء كورونا.