في 8 يوليو ألقت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان خلال الإستعراض الدوري الشامل لسلطنة عمان، وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة
نود أن نعرب عن قلقنا بشأن الانتهاكات الممنهجة المستمرّة لحقوق الإنسان في عمان. اختتمت الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لسلطنة عمان في مايو 2015. ومع ذلك، لم تعالج الحكومة العديد من المخاوف التي أثيرت في ذلك الوقت. من بين هذه المخاوف التي لم تتم معالجتها القيود المفروضة على الحقّ في حريّة التعبير، والتجمّع، وحريّة تكوين الجمعيّات، بالإضافة إلى احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحأفيين، وغيرهم من النقّاد. عوضًا عن ذلك، تواصل الحكومة العمانية تقييد هذه الحقوق بلا داع، ومضايقة النشطاء، ومصادرة الكتب والصحف التي تنتقد الحكومة. بالتأكيد من المعقول للغاية التشكيك في التزام الحكومة العمانية بعمليّة المراجعة الدورية الشاملة.
تقيّد عُمان الحق في حرية التجمّع وتكوين الجمعيات، ولا توجد خطوات إيجابية قد شهدناها، تم اتخاذها في هذا الصدد من قبل الحكومة الحالية وكذلك فيما يتعلق بعلاقة عمان مع الصكوك العالمية الأساسية لحقوق الإنسان. لم تنضم عُمان إلى العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ولم تصدّق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، كذلك لم تصدّق على الاتفاقية الدوليّة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.. هذه المعاهدات هي الأساس القانوني لحقوق حريّة التعبير والرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيّات.
نود أن نختتم بسؤال الحكومة العمانية عن نوع الخطوات أو التغييرات في السياسات التي ستنفذّها لإظهار جديّتها عندما يتعلّق الأمر بمعالجة القضايا الأساسيّة لانتهاكات حقوق الإنسان في عمان.