طرح عضوان في البرلمان الإيرلندي، باول ميرفي وفيوليت-آن واين، أسئلة على وزير الخارجية سيمون كوفيني، فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها ايرلندا لتحميل الحكومة البحرينية مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان المستمرة في المنطقة. كما طلبوا استفسارات عما إذا كان قد تم لفت انتباه الوزير كوفيني إلى وفاة حسين بركات، الذي توفي في مستشفى السلمانية يوم الأربعاء 9 يونيو، بعد إصابته بـفيروس كورونا.
قامت النائب فيوليت-آن واين بطرح الأسئلة على وزير الخارجية حول آرائه فيما يتعلق بقانون ماغنيتسكي التابع للاتحاد الأوروبي، الصادر في ديسمبر 2020، وما إذا كانت أيرلندا قد طبّقت أيًا من صلاحيات هذا التشريع حتى الآن، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالناشط البحريني الذي توفي مؤخرًا في سجن جو بسبب الإهمال الصحي. استفسرت النائب وين أيضًا عما إذا كان قانون ماغنيتسكي التابع للاتحاد الأوروبي يسمح للاتحاد الأوروبي أو أيرلندا بالتدخل في مثل هذه الحالات، وما إذا كان سيدلي بيانًا بشأن هذه المسألة.
سأل النائب بول مورفي وزير الخارجية عما إذا كان قد تم لفت انتباهه إلى وفاة شخص؛ وإذا كان سيثير هذا الموضوع مع زملائه في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
في رد الوزير سيمون كوفيني، أشار بقلق إلى التقارير المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في سجن جو في البحرين، وفيما يتعلق بوفاة السيد حسين بركات. وزعم أن “أيرلندا تحث جميع الدول على حماية حقوق الإنسان للسجناء والمحتجزين، بما في ذلك توفير خدمات الرعاية الصحية، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم قواعد مانديلا”. وذكر كذلك أن “احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لأيرلندا، ونسعى باستمرار إلى إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأنجح “. وتابع رده مؤكداً أنّ أيرلندا تثير قضايا حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأنهم يواصلون المشاركة في قضية حقوق الإنسان في البحرين من خلال الاتحاد الأوروبي في منتديات أخرى.
صرّح الوزير سيمون كوفيني أيضًا أنه خلال الحوار الأخير بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021، أثار الاتحاد الأوروبي قضايا مثيرة للقلق فيما يتعلق بسيادة القانون، وظروف السجن، والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وعقوبة الإعدام والتعذيب وتأثير فيروس كورونا على حالة حقوق الإنسان في البلاد. وفيما يتعلق بالسؤال حول عقوبات قانون ماغنتسيكي للاتحاد الأوروبي، أجاب أن أيرلندا مؤيد قوي لنظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2020، وأن الآلية توّفر للاتحاد الأوروبي أداة ملموسة لاستهداف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، أينما حدثت. وهذا يشمل الدول التي لا تخضع حاليًا لنظام عقوبات محدد. حتى الوقت الحاضر، تم فرض عقوبات على قائمة كبيرة من الأفراد والكيانات المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، من ست دول مختلفة: الصين وروسيا وإريتريا وجنوب السودان وليبيا وكوريا الديمقراطية. واختتم ملاحظاته بالقول إن “هذه التصنيفات تبعث رسالة قوية مفادها أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يمثلان أولوية لعمل الاتحاد الأوروبي الخارجي. وإنّ الاتحاد الأوروبي مستعدّ للعمل بشكل ملموس ومباشر من أجل مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عندما لا تؤدي الأدوات الأخرى إلى التغيير المنشود في السلوك”.