كان علي صباح عبد المحسن محمد متقاعدًا بعد أن كان يعمل كميكانيكي يبلغ من العمر 37 عامًا، عندما إعتقلته السلطات البحرينية من منزله دون مذكرة توقيف عام 2013، وهو محتجز حالياً في سجن جو.
في ليلة 29 ديسمبر 2013، كان علي في المنزل عندما داهمته شرطة مكافحة الشغب عند السّاعة العاشرة مساءً. على الرغم من عدم إبراز مذكرة توقيف أو سبب لإيقافه، داهم الضّباط الشّقة واعتقلوا علي ووالده وإخوته، وتمّ الإفراج عن أفراد عائلته لاحقا، لكن علي إقتيد الى الحجز. ومن ثمّ علم بأنَه مطلوب لانضمامه إلى جماعة إرهابية.
بعد إلقاء القبض على علي ،بحثت عائلته عنه في مركز شرطة البديع حيث علمت انه إحتجز فيها بعد الاعتقال، لكن الضباط نفوا وجوده في المركز. وبعد يومين من إعتقاله، إتصل علي وأخبر أسرته أنه بخير وهو في جلسات التحقيق. بعدها إختفى علي لمدة 11 يومًا، تم خلالها إستجوابه.
خلال الإستجواب، تعرض علي للتعذيب على أيدي ضباط إدارة المباحث الجنائية، وتعرض للضرب المبرح وحُرم من النوم. تم إستجواب علي دون وجود محام، حيث مُنع من الإتصال به بعد إعتقاله وتم إستخدام التعذيب لإنتزاع اعتراف منه بالإكراه في القضية التي أتَهم بها علي فإنتهى به الأمر إلى الاعتراف، واستُخدم إعترافه ضده في المحاكمة.
في 29 سبتمبر 2014، حُكم على علي بالسجن المؤبد. طوال المحاكمة، حُرم من مقابلة محاميه ولم يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. أيدت محكمة الإستئناف الحكم في قضيته، ورُفض طلب التمييز.
منذ اعتقاله وسجنه، وقع علي ضحية العديد من إنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإهمال الطبي وكذلك التعذيب الجسدي والنفسي. نتيجة لذلك، أصيب علي بعدد من المشاكل الصحية بالإضافة إلى تفاقم حالته الصّحيّة القائمة، وهي متلازمة القولون العصبي التي عانى منها منذ أن كان عمره 18 عامًا وكذلك الحساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني علي الآن من تورم في الوجه والرقبة، فهو غير قادر على التنفس، وحُرم من الرعاية الطبية، مما يعرض حياته لخطر جسيم. وقد تفاقمت حالته بسبب فشل الإدارة في توفير العلاج الطبي المناسب والوجبات الكافية له على الرغم من أنّ عائلته قدمت عدة شكاوى على مر السنين ولكن دون جدوى.
ينتهك إعتقال علي، ومحاكمتة غير العادلة، وتعذيبه الدَستور البحريني وكذلك الإلتزامات الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها، لا سيما إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة الاجتماعية والثقافية (ICESCR) والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ونظرًا لعدم تقديم مذكرة توقيف وعدم منحه محاكمة عادلة، فإن علي محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية.
وبناءً على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء الحكم الصادر ضد علي.
إذا كان لابدّ من توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، يجب على السلطات إجراء محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القضائية الدولية. تحث ADHRB البحرين على التحقيق في جميع مزاعم التعذيب لضمان المساءلة وتزويد جميع السجناء بالرعاية الطبية الكافية مع ضمان جميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم.