في 30 أغسطس 2021، لفت نائبان من البرلمان الفرنسي وهما ساندرا مرسود وإريك جيراردين، انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. النائبان مرسود وجيراردين هما عضوان في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويمثلان حزب”la république en March” منذ عام 2017. كما يعمل السيد جيراردين كعضو في لجنة الشؤون الخارجية.
للإطلاع على السؤال الكامل للنائب ساندرا مرسود إضغط هنا
للإطلاع على السؤال الكامل للنائب إريك جيراردين إضغط هنا
أشارت السيدة مرسود في بيانها على وجه التحديد إلى العدد المتزايد من التقارير الصادرة عن المراقبين الدوليين حول مملكة البحرين، واستمرار تقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البلاد، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وأدانت السيدة مرسود قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز. ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في سجون البحرين. في ضوء هذه القضايا المثيرة للقلق، استجوبت السيدة مرسود وزير الخارجية حول المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها فرنسا لإنهاء هذا الاضطهاد من قبل السلطات البحرينية في البلاد.
وعزز السيد جيراردين في بيانه هذه المخاوف بالإشارة إلى الحرمان التعسفي من الحريات المدنية في البحرين، لا سيما فيما يتعلق بقادة المعارضة والصحافيين والنقابيين. وندد السيد جيراردين بقمع هؤلاء الفاعلين المهمّين في المجتمع المدني لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان في البلاد، واستمرار الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى. ولفت الانتباه بشكل خاص إلى قضايا المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، وقائد المعارضة السياسية حسن مشيمع، اللذان يجسدان أولئك الذين يعانون من الانتقام بسبب مطالبتهم بالتغيير في المملكة. كما سلط السيد جيراردين الضوء على عمل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في توثيق آلاف حالات التعذيب في السجن، ورفع أصوات الذين يعانون من سوء المعاملة على أيدي سلطات السجن. ونتيجة لذلك، ذكر السيد جيراردين أن فرنسا يجب أن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وحث وزير الخارجية على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
تمّ نقل حسن مشيمع مؤخرًا إلى المستشفى بعد تدهور سريع في صحته، بعد أن فشلت السلطات مرارًا عن تزويده بالرعاية الصحية الكافية في السجن. ولا يزال محرومًا من الأدوية الأساسية والعلاج، مما يتسبب له بمعاناة من آثار خطيرة على صحته. إضافة إلى ذلك، دخل الدكتور عبد الجليل السنكيس في إضراب عن الطعام منذ 8 يوليو 2021، احتجاجًا على سوء معاملته في السجن، ومصادرة كتاباته التي قضى أربع سنوات في العمل عليها. ورغم دخوله أسبوعه الثامن في إضرابه عن الطعام، تواصل السلطات حرمانه من حرياته الأساسية وتجاهل مطالبه باحترام حقوقه الإنسانية. إن الإهمال في الرعاية الطبية لحسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس هي مثال آخر على اضطهاد البحرين للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، فضلاً عن معاملة البحرين المروعة لسجناء الرأي على نطاق أوسع.
تأتي المخاوف التي أثارتها السيدة مرسود والسيد جيراردين جنبًا إلى جنب مع الضغوط المتزايدة داخل البرلمان الفرنسي للتصدي لانتهاكات البحرين المنهجية لحقوق الإنسان. في 17 أغسطس 2021، تساءل النائب الفرنسي كزافييه بالوزكيويتش عن موقف وزير الخارجية بشأن تقييد البحرين للحريات الأساسية، كما لفت الانتباه الواضح إلى قضيتي حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. وحثّ السيد بالوزكيفيتش وزير الخارجية على الإعلان عن موقف فرنسا فيما يتعلق باستمرار البحرين في عدم القيّد بالالتزامات الدولية، وإبلاغ البرلمان بالإجراءات الدبلوماسية الممكنة المتاحة لمعالجة مثل هذا السلوك.
هذا القلق المتزايد بين البرلمانيين الفرنسيين يرافق أيضًا مطالب عضو البرلمان الفرنسي عن ولاية غوادلوب جوستين بنين، التي تساءلت أيضًا عن التزام وزير الخارجية بضمان احترام كرامة الإنسان والحريات السياسية في البحرين. كما أشارت السيدة بنين بشكل خاص إلى قضيتي حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس، مبينة الاهتمام الدولي بالمحنة التي بواجهها هذين الشخصين الحقوقيين.
تم استدعاء الحكومة الفرنسية مرارًا وتكرارًا لعدم تحركها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث أثار أربعة نواب الآن انتقادهم لقمع المملكة للحقوق المدنية والسياسية. يشير هذا التحول الكبير بين السياسيين الفرنسيين إلى خطوة في الاتجاه الصحيح للعلاقات الخارجية للبلاد مع البحرين، فيما قد يكون جزءًا من حركة أكبر في دعوة الحكومات التي لا تتقيّد بالتزاماتها الدولية.
كما كانت اعتداءات البحرين المستمرة على حرية التعبير سببًا مهمًا لإثارة القلق داخل المجتمع الدولي الأوسع، بعد الملاحظات الأخيرة التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، فضلاً عن قيام مجموعات حقوقية رئيسية أخرى بتنبيه المجتمع الدولي إلى حالة حقوق الإنسان المتردية في البحرين. ومع ذلك، استمرت قوات الأمن البحرينية في اعتقال منتقدي الحكومة والصحافيين والنشطاء وعلماء الدين وإساءة معاملتهم، وعرضتهم لوحشية الشرطة، وفترات سجن طويلة، وسحب الجنسية بشكل تعسفي. نتيجة لذلك، تحتجز الحكومة حاليًا حوالي 4000 سجين سياسي وتواصل حبس الأفراد بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
تشير الضغوط المتزايدة على وزير الخارجية الفرنسي إلى تغير واضح للغاية في خطاب النواب الفرنسيين، وإلى تزايد الطلب على التغيير فيما يتعلق بعلاقات البلاد مع البحرين. ونأمل أن تؤدي الإجراءات التي اتخذها هؤلاء النواب إلى تغيير ملموس في السياسة الخارجية للبلاد، واتخاذ إجراءات دولية مماثلة ضد انتهاك البحرين الممنهج للحريات الأساسية داخل المملكة.