كان سيد حسين سعيد الخباز طالبًا يبلغ من العمر 17 عامًا عندما إعتقلته السلطات البحرينية دون مذكرة توقيف بينما كان في سيارته مع أصدقائه. منذ إعتقاله، عانى سيد حسين من سوء المعاملة والتمييز السياسي على أيدي سلطات السجون البحرينية، وهو لا يزال في سجن جو، حيث يكمل السنوات الأخيرة من عقوبته.
في مساء يوم 22 يوليو 2015، قامت دورية عسكرية مدنية مؤلفة من ضباط بلباس مدني وضباط من وزارة الداخلية، من بينهم ضباط شرطة مكافحة الشغب وقوات شرطة الأمن وإدارة البحث الجنائي، بمراقبة سيد حسين أثناء مغادرته منزله في سلماباد مع ثلاثة من أصدقائه. بعد فترة وجيزة، أوقفوا السيارة التي كان فيها سيد حسين، وسألوه تحديدًا عن رقمه الشخصي. وشرعوا في الإبلاغ عنه وإعتقاله، من دون إبراز مذكرة توقيف أو إعطاء سبب للإعتقال.
في صباح اليوم التالي لإعتقاله، سُمح للسيد حسين بالإتصال بأسرته وإبلاغهم بأنه نُقل إلى إدارة البحث الجنائي. في إدارة البحث الجنائي، إكتشف سيد حسين أنه متهم بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب بعد أن ذكر محتجزون آخرون إسمه في إعترافاتهم. في الواقع، تم إتهام سيد حسين بـالتّالي: التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، وحرق الإطارات، الإعتداء على ضابط أمن.
في أبريل 2016، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في القضية الأولى، وسبع سنوات في القضية الثانية. وخُففت عقوبته الثانية إلى السجن لمدة خمس سنوات عند الإستئناف، وخفض مجموع عقوبته إلى ثماني سنوات. وقد تم إستئناف هذا الحكم مرة أخرى أمام محكمة التمييز ولكن تم رفض الإستئناف وتأييد الحكم.
في إدارة البجث الجنائي، قال الضباط لسيد حسين إن جميع التهم الموجهة إليه كانت مكتوبة بالفعل وجاهزة للتوقيع لأن أصدقاءه المحتجزين إعترفوا ضده. وهدد بالتعذيب والضرب إذا رفض التوقيع على المحاضر المعدّة. تم تقييد يديه وتعصيب عينيه وأخذت بصمات أصابعه وأجبر على التوقيع على الإتهامات المكتوبة ضده دون السماح له بقراءتها. إحتُجز سيد حسين في إدارة البحث الجنائي لمدة ثلاثة أيام قبل نقله إلى مركز إحتجاز الحوض الجاف للاحتجاز السابق للمحاكمة.
منذ إعتقاله، لم يُسمح لسيد حسين بالإتصال بمحاميه، وبالتالي لم يتمكن من الإستعداد بشكل كافٍ لمحاكمته. علاوة على ذلك، لم يتم إجراء تحقيق سليم لأنه أُجبر للتو على التوقيع على إفادات معدة مسبقًا تحت التهديد بالتعذيب، ودون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. تعتقد عائلته أنه مستهدف بسبب رأيه السياسي. علاوة على ذلك، لم يُسمح للسيد حسين برؤية أسرته إلا بعد شهر واحد من إعتقاله.
بعد صدور الحكم، تم نقل سيد حسين إلى سجن جو لتنفيذ عقوبته. هناك، احتُجز في عزلة لمدة عشرة أيام متتالية دون معرفة السبب ولم يُسمح له بالخروج لإستنشاق الهواء النقي. يعاني سيد حسين منذ إعتقاله من آلام في ظهره وأسنانه. على الرغم من طلبه مقابلة الطبيب، لم يتم فحصه طبيا بعد. وقدم والديه شكوى إلى إدارة السجن بخصوص هذا الأمر، مطالبين بالسماح له بمقابلة طبيب. ومع ذلك، لم يتلقوا أي متابعة بشأن الشكوى حتى الآن. على الرغم من أن سيد حسين لم يصب بـفيروس كورونا في السجن، إلا أن عائلته قلقة من احتمال إصابته بالعدوى بسبب الظروف الصحية السيئة في السجن.
كما تقدمت عائلة سيد حسين بشكوى إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تطالب بالإفراج عنه لأنه أتم نصف مدة عقوبته ويحق له الإفراج عنه في إطار العقوبات البديلة. ومع ذلك، فشل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في تزويد عائلة السيد حسين بالرد أو أي متابعة. نتيجة لذلك، لا يزال سيد حسين في سجن جو، حيث دخل عامه السادس في السجن.
تشكل معاملة السلطات البحرينية لسيد حسين، من إعتقاله التعسفي من دون مذكرة توقيف، والحرمان من المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، والتهديدات، وسوء المعاملة، والتمييز السياسي، كلها إنتهاكات لإلتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية، مثل إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).
لذلك، تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات على إعادة محاكمة سيد حسين بطريقة تحترم معايير الإثبات الدولية ولا تستند إلى إعترافات كاذبة منتزعة تحت الإكراه أو التهديد بالتعذيب. أخيرًا، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات إلى التحقيق بشكل عاجل في مزاعم سوء المعاملة والتمييز بهدف محاسبة الضباط المسؤولين.