كان السيّد عدنان البالغ من العمر 22 عاماً، يعمل في مصنع مياه المنهل عندما تمّ القبض عليه في شهر أكتوبر 2018 للمرّة الرابعة، من منزل في الدير. وبعد إعتقاله، تعرّض السيّد عدنان للتعذيب النفسي والجسدي، إضافةً إلى التمييز الديني من قبل السلطات البحرينية. وهو لا يزال محتجزاً حتى الآن في سجن جو، حيث يقضي عقوبته التّي تصل إلى ما يقارب الثلاثة عقود.
تمّ إعتقال السيّد عدنان للمرة الأولى عام 2014، أثناء عودته من ملعب نادي اتحاد الريف في منطقة شهركان، مع مجموعة من لاعبي فريق أبو قوة بعد فوزهم في بطولة مراكز الشباب. كانوا في حافلة يطلقون الزمامير احتفالاً بانتصارهم عندما أوقفتهم قوات الأمن واعتقلتهم لأن إطلاقهما للزمامير كان غير قانوني حسبما زُعم. أمّا المرة الثانية التي اعتقل فيها سيد عدنان كانت في منتصف سبتمبر عام 2015، أثناء زيارته لمنزل جده في الديه. وكانت في ذلك اليوم قد اندلعت مظاهرات سياسية ولاحقت قوات الأمن سيد عدنان واعتقلته، حيث احتُجز قرابة شهر ونصف قبل الإفراج عنه دون إصدار حكم بحقه.
عام 2016، اعتقل السيّد عدنان للمرة الثالثة، عندما اقتحمت قوات الأمن ومسلحون ملثمون تابعون لوزارة الداخلية منزل والده في ساعة متأخرة من الليل واعتقلوه، متقاعسين عن تقديم أي مذكرة توقيف أو أي أمر من النيابة العامة. وبعد القبض عليه، نقل السيّد عدنان إلى إدارة البحث الجنائي حيث احتجز لمدة 12 يومًا. وفي اليوم الثاني عشر، اتصل بأسرته وطلب منهم إحضار ملابس له وذلك لأن سيتّم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. وبعد فترة، أطلق سراحه من السجن بكفالة في انتظار المحاكمة. بعد الإفراج عنه، مع استمرار قضيته، تم استدعاء السيّد عدنان عدة مرّات، وتم اقتحام منزله باستمرار، لكنّه لم يكن موجوداً. وكان السيّد عدنان على دراية بأنّه مطلوب من قبل القضاء، فتغيّب عن جلسات محاكمته خوفاً من القبض عليه في المحكمة. وأثناء اعتقاله عام 2016، زاره والده ورأى آثار التعذيب على وجهه. وقد بلّغ محاميه بالموضوع وقدّم شكوى تطالب بمحاسبة الشرطي المسؤول عن تعذيب السّيد عدنان. ومع ذلك، ونظراً لأن السيد عدنان لم يحضر جلسات المحكمة، لم تتّم معالجة الأمر.
وآخر مرّة اعتقل فيها السيّد عدنان كانت في 30 أكتوبر 2018، حيث قام ضباط بلباس مدني باعتقاله دون أمر رسمي من منزل في الدير، وتم نقله إلى وحدة التحقيقات في سجن جو، ومن بعدها إلى إدارة المباحث الجنائية في العدلية. وقد تعرّض السيّد عدنان للإختفاء القسري لمدة تتراوح بين عشرة واثنا عشر يوماً، وعائلته لم تكن على علم بمصيره أو بمكان وجوده. اتصلوا بالأمانة العامة للتظلمات وإدارة البحث الجنائي للاستفسار عن ابنهم لكنهم لم يتوصّلوا إلى نتيجة. وبعد مرور 10 إلى 12 يومًا على اختفائه، إتّصل بهم السيّد عدنان وأبلغهم عن مكانه.
وأثناء إختفاء السيّد عدنان تم استجوابه، ومنع محاميه من الحضور في كل من إدارة البحث الجنائي في سجن جو والعدلية. حيث قام ضباط ملثمون مسلحون بملابس مدنية بتعذيبه نفسياً وجسدياً لانتزاع اعترافات كاذبة منه. وقد هددوه بإحضار إحدى شقيقاته والاعتداء عليها جنسياً في حال لم يتعاون معهم، إضافةً إلى إهانة طائفته الدينية ورموزها. وضربوه ضرباً مبرحاً على أجزاء من جسده لا يمكن رؤيتها مثل بطنه وظهره وفخذيه، وقاموا بتعصيب عينيه ومنعوه من الاتصال بأسرته. يعاني سيد عدنان من آلام شديدة في ركبته نتيجة إصابته بطلقات نارية أثناء مطاردته من قبل السلطات بعد مشاركته في مظاهرة سلمية عام 2014. وعلى الرغم من طلبه مقابلة الطبيب إلا أنه لم يتم فحصه وإدارة السجن رفضت تزويده بمرهم للمساعدة في تخفيف آلامه.
وُجّهت الكثير من التّهم إلى السيّد عدنان مثل إرتكاب أعمال إرهابية كافتعال الحرائق عمداً، والإتلاف بإهمال، وتصنيع المتفجرات، والتجمعات غير القانونية، وأعمال الشغب وتمّ توريطه في تسع قضايا. وبين عامي 2016 و 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا ونصف وغرامة ماليّة تقدر بحوالي 101000 دينار بحريني. وطوال فترة التحقيق والمحاكمة، حُرم سيد عدنان من مقابلة محاميه، واستخدمت الإعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كدليل في المحكمة لتجريمه. وبعد حوالي شهر ونصف من اعتقاله، نُقل السيّد عدنان من إدارة البحث الجنائي إلى سجن جو بعد صدور الأحكام الغيابية بحقه.
لم يتمكن السيّد عدنان من مقابلة أسرته إلاّ بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله. وفي منتصف عام 2019 انقطع الاتصال بسيد عدنان نهائياً حيث أبلغ سجناء آخرون عائلته أنه نُقل إلى مبنى التحقيق وقد مكث لمدة 14 يومًا. وأفاد أحد السجناء برؤيته في المحكمة وقال إن هناك آثار تعذيب على جسده. ثم اتصل بعائلة سيد عدنان وأوضح لهم أن السبب وراء تعذيبه كان للإعتراف بالتهم المنسوبة إليه.
قدمت أسرة السيّد عدنان عدة شكاوى إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بشأن تعذيبه وسوء معاملته ولكن دون جدوى. كما وقدمت عائلته شكوى بعد أحداث 17 أبريل 2021 في سجن جو، لكن لم تكن هناك متابعة من قبل السلطات. إضافةً إلى أنّ السيّد عدنان يتعرض للتمييز في السجن بسبب إنتمائه للمذهب الشيعي.
إنّ معاملة السلطات البحرينية للسيّد عدنان، من اعتقالاته التعسفية المتعددة دون إذن قضائي، والاختفاء القسري، والحرمان من المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب وسوء المعاملة، والتمييز الديني، كلها تشكل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية، وهي اتفاقية مناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذلك، تحثّ ADHRB السلطات على إعادة محاكمة السيّد عدنان على الفور محاكمة تحترم وفق المعايير الدولية، وألا تعتمد على اتهامات ملفقة واعترافات كاذبة منتزعة تحت الإكراه. وأخيراً، تدعو ADHRB السلطات إلى التحقيق بشكل عاجل في مزاعم التعذيب ومحاسبة الضباط المسؤولين.