طالبت 11 منظمة حقوقية من بينها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في رسالة، شركة العلاقات العامة Project Associates، بإنهاء علاقاتها مع الإمارات وعدم المشاركة بالترويج لترشيح الإماراتي أحمد الرئيسي، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وجاءت الرسالة على الشكل التالي:
نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نكتب للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة قدمتها شركة العلاقات العامة Project Associates ، بشأن ترشيح أحمد الرئيسي، المفتّش العام في وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدّة لمنصب رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتيربول).
ونحن أيضاً على علم بالتقارير السابقة التي تشير إلى توقيع عقد بين المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة Project Associates في العام 2017.
وبالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، والإنتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة الرئيسي، إضافةً إلى ادعاءات التعذيب المتعددة المرفوعة ضدّه في فرنسا والمملكة المتحدّة، نحن نطلب منكم إعادة النظر في مسؤولياتكم الأخلاقية والقانونية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونحثّكم على فسخ العقد ووقف تمثيلكم لحكومة الإمارات العربية المتحدة والسيّد أحمد الرئيسي.
الدعوى الحالية ضدّ الرئيسي بشأن ادعاءات التعذيب
بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2015، فإن الرئيسي هو المشرف على تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل وهو مسؤول عن التحقيق في أي شكاوى ضد هذه القوات.
فالرئيسي شخصية بارزة في جهاز أمني لا يتسامح مع أي إنتقاد أو معارضة، وينتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج. وقد تعرّض الكثير من المحامين والصحافيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للإختفاء القسري والتعذيب والإحتجاز التعسفي والترهيب على أيدي القوات الإماراتية، وذلك فقط لقيامهم بعملهم أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا تعذيب قائمة في فرنسا ضدّ الرئيسي، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وقد تمّ تقديم أول دعوى في يونيو عام 2021 بتهمة تعذيب المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان، السيّد أحمد منصور، والذي يقضي حالياً عقوبته بالسجن لمدة 10 سنوات فقط بسبب نشاطه السلمي. أمّا الشكوى الثانية فقد رفعت في سبتمبر 2021، ضدّ سبعة أفراد ومن بينهم الرئيسي، باسم اثنين من ضحايا التعذيب البريطانيين في الإمارات. كما ورفعت دعاوى مدنية في المملكة المتحدّة ضد نفس الأفراد. وفي حال ربحت هذه القضايا، فسيتوجّب على السلطات الفرنسية والبريطانية اعتقال الرئيسي في حال وجوده في الأراضي الفرنسية أو البريطانية.
مناشدة الإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني
أعربت العديد من منظمات حقوق الإنسان في السابق عن مخاوفها بشأن ترشيح الرئيسي، الأمر الذي يقيد بوضوح مهمة الإنتربول، ويشوه سمعة المنظمة، ويتعارض مع التزامها بالمهنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي 15 سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى معاينة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء ناصر أحمد الرئيسي قبل انتخاب رئيس المنظمة في الفترة الممتدة بين 23 و25 نوفمبر، و “يلاحظ المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني فيما يتعلق بترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المنظمة.”
من خلال تقديم الخدمات الاستشارية إلى الرئيسي، يقومون المشاركون في المشروع بدعم جهود دولة الإمارات للتعتيم على سجلها الحافل في انتهاكات حقوق الإنسان ويدعو إلى نتيجة محتملة يقود فيها الإنتربول، والذي يعتبر منظمة دولية لتنفيذ القانون، سيقودها فرد متهم بارتكاب التعذيب. في ضوء سجل حقوق الإنسان المروع لدولة الإمارات العربية المتحدة وتورط الرئيسي في تلك الانتهاكات، نحثكم على إنهاء عقدكم ووقف تمثيلكم لأحمد الرئيسي وحكومة الإمارات العربية المتحدة.
ونتطلع إلى تلقي الرد منكم.
بإخلاص،
الأطراف الموقعين:
منظمة القسط
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE)
الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)
Detained International
مركز الإمارات للدعوة للمحتجزين
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
Fair Trials
الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة
منظمة منّا لحقوق الإنسان
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط(POMED)