اعتقل الشّاب البحريني محمد سعيد الهندي البالغ من العمر 36 سنة والذي عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات من دون مذكّرة توقيف في خلال مداهمة شنّها ضبّاط ملثمون على منزله. تعرّض للتعذيب الجسديّ والنفسي وأجبر على الاعتراف وهو اليوم محتجز في سجن جو، في المبنى 7، حيث يمضي فترة حكمه.
في الثالث من نوفمبر 2015، وعند حوالي السّاعة الرّابعة فجراً، داهمت مجموعة من الضّباط الملثمين بملابس مدنيّة منزل محمد في مدينة حمد، وطّوقته 10 سيّارات مدنيّة وعسكريّة. فتّش الضّباط منزله وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما فيها حاسوبين كان يعمل على تصليحها كجزء من وظيفته. ومن ثمّ قاموا بتعصيب عينيه وتكبيل يديه دون إبراز أيّ مذكّرة توقيف أو تحديد أي سبب لاعتقاله. وبعدها، تمّ وضع محمد على متن حافلة ومعه الضّباط الذين داهموا منزله عدّة مرّات. بعد ساعات، اعتقل حوالي 30 إلى 50 شخصاً، وسيقوا إلى مكان اكتشف بعدها محمد أنّه المبنى 15 (المعروف اليوم بالمبنى 7) في سجن جو.
اتصّل محمد بعائلته بعد 5 أيّام من اعتقاله وأجبر على إعلامهم بأنّه متواجد في مديريّة التّحقيقات الجنائيّة. سُمح له بالاتّصال بهم مجدّداً بعد شهر من أجل طلب إحضار الثّياب. بين الثالث من نوفمبر والثالث من ديسمبر 2015، تمّ استجواب محمد وتعذيبه من أجل إكراهه على الاعتراف. كان يتمّ تعصيب عينيه بشكلٍ يوميّ ويُساق إلى الاستجواب في الأكاديمية الملكيّة حيث كان يعذّبه ضبّاط يرتدون ملابس مدنيّة على متن الحافلة، في طريقه إلى الأكاديميّة ورجوعه منها. وهناك، كان يُجبر على الوقوف بين 10 و12 ساعة يوميّاً من دون أخذ أيّ قسط من الرّاحة كما وكان يتمّ تكبيل يديه. وهو في طريقه إلى غرفة الاستجواب، كان عدد من الأشخاص يضربوه ويشتموه ويصرخون عليه بغية إجباره على الاعتراف بالإضافة إلى خلع ثيابه. ضربه الضّباط وصعقوه في مناطق حسّاسة من جسده. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تهديده في حال امتنع عن الاعتراف أنّهم سيغتصبون زوجته أمامه. لم يسمح لمحمد بالنّوم في زنزانته وتواجد معه 3 ضباط يرتدون ملابس مدنّية بشكل دائم ولم يسمح له بأداء الصّلاة أو الاستحمام.
بعد حوالي 14 يوماً من التّعذيب، اعترف محمّد بأنّه تواصل مع شخص يعرفه في صغره على الرّغم من انكار هذا الأخير لتلك الادعاءات. ولكن، كلّما زادت شدّة التّعذيب النفسي كلّما زاد صمود محمد ورفضه على الاعتراف. وكان محمد قد بلغ نقطة الانهيار وكان يعلم أنّ السبيل الوحيد للحدّ من هذا التّعذيب يكمن بالاعتراف بجميع التّهم الموجّهة إليه. وقّع محمّد المستندات من دون حقّ تعديل محتواها. في 27 أو 28 نوفمبر، أرسِل محمد إلى مكتب النّيابة العامّة حيث نبّهه النّائب العام أنّه في حال أدلى بأيّ معلومة مغلوطة ومغايرة لما ورد في المستندات، سيضربه بنفسه ويعيده إلى غرفة الاستجواب ليعذّب. وحتّى وهو في طريقه إلى النّيابة، هدّد ضابط مسلّح محمّد بالموت في حال لم يعترف. لم يتمّ السّماح لمحامي محمد بالتواجد لا في الاستجواب ولا حتّى في مكتب النّيابة العامّة.
في 15 مايو 2018، تمّ الحكم بالسجن على محمد لمّدة 15 سنة وبسحب جنسيّته في إطار المحاكمة الجماعيّة لقضية كتائب ذو الفقار. ومع ذلك، أعيدت جنسيته فيما بعد بموجب عفو ملكي. وجّهت إليه التّهم التّالية: (1) الانضمام إلى خلية إرهابيّة؛ (2) محاولة زعزعة أمن الدولة؛ (3) تلقي الأموال والمتفجرات وتخزينها واستخدامها في الأعمال الإرهابية؛ (4) تفجير المتفجرات وتزويد أعضاء الخلية الآخرين بالسلاح والذخائر والمتفجرات والمال والمأوى بهدف نشر الفوضى وإثارة الفتنة وإضعاف أسس الدّولة من أجل إسقاطها؛ و(5) تعطيل أحكام الدستور وعمل مؤسسات الدولة. علاوة على ذلك، اتُهم أيضًا بالمساعدة في تدريب اثنين من المتّهمين الآخرين في القضية الذين ارتكبوا جريمة لا يعرف عنها شيئًا. ووجّهت إليه تهمة بصفته المسؤول عن رحلات الجماعة إلى إيران وتواصلهم المزعوم مع الحرس الثوري الإيراني، وكذلك سفرهم إلى العراق وتواصلهم مع عناصر حزب الله العراقي بغية إكمال التدريبات العسكرية في مخيّماتهم العسكريّة.
أيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصّادر في 28 يناير 2019. كما أيّدت محكمة التّمييز الحكم الصّادر في 1 يوليو 2019. وتجدر الإشارة إلى أنّ حقوق محمد في محاكمة عادلة قد انتُهكت لأنّه مّنع من الاتّصال بمحاميه ولم يُمنح الوقت ولم تؤمّن التّسهيلات الكافية للإعداد للمحاكمة. وفضلاً عن ذلك، فإن الاعتراف الذي أدلى به تحت التّعذيب استخدم ضدّه أيضاً في المحكمة.
قدّمت عائلة محمد شكاوى إلى كلّ من الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي كلتا الحالتين، لم تبذل الحكومة أي جهد للتّحقيق في قضيّته أو حتّى متابعتها. ويعكس ذلك مدى عدم فعاليّة هذه المؤسّسات عندما يتعلّق الأمر بالممارسة العمليّة.
تتعارض معاملة السّلطات البحرينيّة مع محمد مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من لحظة اعتقاله التّعسفيّ وتعذيبه الجسدي والنّفسي ووصولاً إلى حرمانه من حقوقه في المحاكمة العادلة. وتشكّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب المعاهدات الدّولية، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.
لذلك، تحثّ منظّمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات على التّحقيق في ادعاءات تعذيب محمد الذي عانى منها ومحاسبة مرتكبيها. بالإضافة إلى ذلك، تدعو منظّمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السّلطات البحرينيّة إلى تعويض محمد عن التّعذيب الذي تعرّض له وعانى منه وتدعو إلى محاكمة المعذبين وإنهاء الإفلات من العقاب. أخيرًا، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات إلى إلغاء وإبطال الحكم الصّادر بحقّ محمد، نظراً لغياب أسس المحاكمة العادلة عادلة، ممّا يشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان كم ندعو إلى إطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.