كان حسن عبد الله أحمد يبلغ من العمر 19 سنة عندما تم إلقاء القبض عليه بدون سبب أو مذكرة توقيف. هو محتجز حالياً في سجن جو حيث يعاني من ظروف صحية عديدة وسط إهمال طبي وغموض من قبل إدارة السجن.
في 31 يوليو 2014، كان حسن في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة عندما اعتقلته مجموعة من الضباط الذين يرتدون ملابساً مدنية أثناء قيامهم بعملية تفتيش في البحرين على جسر الملك فهد. لم تقدم السلطات مذكرة توقيف ولم تذكر سبب الإعتقال.
تعرض حسن للإخفاء القسري لمدة أسبوع بعد المكالمة التي أجراها يوم إعتقاله وتم استجوابه خلال هذه الفترة. بالرغم من عدم تصريح حسن عن تفاصيل سوء المعاملة التي تعرض لها بسبب الخوف الذي كان يشعر به بما أن مكالماته كلها مراقبة، تعرّض حسن للضرب على جميع أنحاء جسده مما أدى إلى إصابته بالديسك وتم نقله إلى المستشفى بعد أن فقد وعيه. اعترف حسن بالتهم الموجهة إليه بالإكراه تحت تأثير التعذيب. لم يستطع حسن أن يتصل بمحاميه إلا بعد مرور شهرين على تاريخ اعتقاله وقابل عائلته بعد أن تم نقله إلى سجن الحوض الجاف. اتُهم حسن بتزوير بطاقات وتصنيع متفجرات وحُكم عليه بالسجن 27 عاماً وبدفع غرامة مالية بقيمة 2000 دينار بحريني.
في مطلع شهر نوفمبر، نُقل حسن إلى مستشفى السلمانية لأخذ خزعة من الغدد المنتفخة الموجودة في جميع أنحاء جسده التي قد ظهرت منذ سنة 2019 ولمعالجة فقر الدم المنجلي الذي كان يعاني منه والذي يتطلب عمليات نقل دم متكررة. كان حسن يعاني أيضاً من مستويات منخفضة من الأوكسيجين ومن التهاب في الرئة. تجدر الإشارة إلى أنه كان بصحة جيّدة قبل الإعتقال. خضع حسن لعملية من أجل سحب عيّنة من غدده بعد أن تردد الأطباء في إزالتها بسبب حجمها الكبير. مع ذلك، أُعيد حسن إلى السجن مؤخرا في ديسمبر قبل صدور نتائج الخزعة ولم تعلم عائلته بهذا الخبر إلا عندما اتصلوا بطاقم المستشفى لأن حسن لم يتصل بهم في الوقت المحدد. قامت السلطات بنقله إلى السجن بالرغم من قلق الأطباء بشأن وضع الغدد في صدره وإشارتهم إلى ضرورة إيجاد حل ما. كان من المفترض إعادة حسن إلى المستشفى ليخضع لعملية أخرى في 20 ديسمبر ولكنه لم يتصل بعائلته للتأكيد على ذلك حتى الآن. حُرم حسن من تلقي العلاج مرات عديدة أثناء فترة سجنه حيث أشار إلى أنه قد تم تعليق برنامج علاجه في المستشفى العسكري في 13 أوكتوبر 2019 بلا أي سبب وجيه.
إن معاملة السلطات البحرينية لحسن، من اعتقاله التعسفي دون مذكرة توقيف، وحرمانه من حق الحصول على محاكمة عادلة ومن حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والتعذيب وسوء المعاملة، تشكل جميعها انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور والمعاهدات الدولية ولا سيّما اتفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). لذا، تحث ADHRB السلطات على منح حسن محاكمة جديدة تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. أخيراً، تدعو ADHRB السلطات إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها حسن من قبل مسؤولي السجن ، ومحاسبة هؤلاء المسؤولين، وتزويد حسن بالعلاج المناسب لمرض الديسك الذي يعاني منه ولفقر الدم المنجلي ولغدده المنتفخة وتزويد عائلته بمعلومات عن حالته وعن مكانه، كما وتدعو إلى إطلاق سراحه وسراح السجناء السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط.