محدّث – كان البحريني حبيب علي الفردان صاحب متجر، وقد خضع لعملية لعلاج الورم في دماغه عام 2015، وفي العام نفسه تم إلقاء القبض عليه بعد مداهمة منزله فجراً عندما كان يبلغ من العمر 30 عاماً. وبعد تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب، أُدين حبيب في محاكمات غير عادلة. هو يقضي حالياً عقوبته داخل سجن جو.
في 15 مايو 2015، في تمام الساعة الرابعة فجراً، قام أكثر من 12 ضابطاً بملابس مدنية وعنصرين من ضباط الشرطة بمداهمة منزل حبيب الواقع في قرية سار. قاموا بتفتيش المكان ومصادرة ممتلكاته الشخصية وأمواله. تم استجواب حبيب بمفرده داخل غرفة النوم بينما تم استجواب زوجته وابنته داخل الصالة. استغرقت عملية التفتيش ساعتين وصادر الضباط سيارته كذلك. قام الضباط بمداهمة منزله مجدداً بعد ظهر اليوم نفسه واستغرقت العملية وقتاً طويلاً كما وصادروا الممتلكات الشخصية الخاصة بأفراد عائلة حبيب. تجدر الإشارة إلى أن عمليتي الاعتقال والمداهمة حصلتا دون تقديم أي مذكرة.
قبل أشهر من اعتقاله، كان قد خضع حبيب لعملية جراحية لإزالة ورم كبير من دماغه في يناير 2015 في ألمانيا. كان حبيب يعاني من الصداع وصعوبة في التركيز وضعف الذاكرة. أوصاه الأطباء بعد انتهاء عمليته بأن يتجنب أي ضغوط جسدية ونفسية وأن يخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي كل 3 أشهر. وبعد عودة حبيب من ألمانيا، وقبل أن تتحسن أحواله تمامًا أو أن يستعيد ذاكرته بشكل سليم، تم اعتقاله واستجوابه في ظروف عصيبة.
تعرض حبيب للاختفاء القسري لمدة 12 يوماً وقد كان أفراد عائلته يبحثون عنه طوال تلك الفترة في حين كانت إدارة المباحث الجنائية ومركز احتجاز الحوض الجاف تزودهم بمعلومات كاذبة إلى حين اتصل حبيب بهم وأخبرهم أنه موجود داخل إدارة المباحث الجنائية. قدمت عائلته طلباً للنيابة العامة تطلب من خلاله زيارة حبيب داخل إدارة المباحث الجنائية ولكنها لم تستطع زيارته إلا بعد يومين عندما أصبح محتجزاً داخل مركز احتجاز الحوض الجاف.
تم إستجواب حبيب داخل إدارة المباحث الجنائية لمدة شهر تقريباً بعد اعتقاله. تعرض للتهديد بإيذاء منطقة رأسه التي خضعت لعملية كما تعرض للإساءة النفسية والجسدية وللتعذيب. كان حبيب مكبّل اليدين طوال فترة التحقيق حتى الليل. مَثُل أمام النيابة العامة بعد أكثر من أسبوعين ولكن لم يُسمح له داخل مكتب النيابة العامة بالتحدث مع وكيل النيابة أو مع محاميه ولم يكن بإمكانه إلا التوقيع على الاعترافات المكتوبة خوفاً من إعادته إلى مبنى التحقيقات وتعرضه للتعذيب مجدداً. بعد التوقيع على الاعترافات، نُقل حبيب إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. حُكم عليه بالسجن لمدة 75 سنة بتهمة حيازة وتصنيع عبوات ناسفة ومحاولة القتل. نُقل عندها إلى سجن جو ليقضي عقوبته.
تتدهور حالة حبيب الصحية، بينما تواصل إدارة السجن حرمانه من تلقّي العلاج المناسب، إذ أكدت عائلته تضاعف حجم الورم في دماغه مجددًا، والذي يستدعي متابعة طبية عاجلة وقد يحتاج لعملية جراحية أخرى غير التي خضع لها قبل اعتقاله بأربعة أشهر.
يعاني حبيب نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تعرّض لها طوال سنوات اعتقاله، وحرمانه المتكرر من الزيارات الطبية، من ضعف في الذاكرة وصعوبة التركيز ونوبات فقدان الوعي والصداع المتكرر وآلام في الرأس والعين، ما جعله طريح الفراش نتيجة آلامه.
تشكو عائلة حبيب التي تم حرمانها من الاطلاع على حقيقة وضعه الصحي، من عدم وجود تقارير تشرح حالته الصحية، بعد أن رفضت إدارة السجن الاستجابة لمطلبهم في الإفراج عنه لتلقي العلاج، وقَطَعت أخباره عنهم. وقد رفعت العائلة عدة خطابات وشكاوى لعدد من المؤسسات المعنية بما فيها الأمانة العامة للتظلمات، والتي كان جوابها أن وضعه مستقر ولا يحتاج عملية، كذلك تواصلت مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من دون أي استجابة.
إن ما وصلت إليه حالة حبيب الطبية، ونظرًا لما أثارته العائلة ومنظمة ADHRB من مخاوف على حياته نتيجة تقاعس الجهات المعنية عن تقديم العلاج المناسب له، يجعلنا ندقّ ناقوس الخطر لما قد ينتظره لاحقًا، ويدفعنا إلى التحذير من الخطر الذي يهدد حياته، وقد يجعله عرضة للموت البطيء.
إن ما تعرض له حبيب على أيدي السلطات البحرينية، من اعتقاله دون مذكرة توقيف إلى اعترافه بالإكراه، ينتهك القانون الدولي ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشكل البحرين جزءاً منها. علاوة على ذلك، فإن الإهمال الطبي الذي يواجهه رغم المخاوف بشأن عودة ورم الدماغ الذي كان يعاني منه، يشكل انتهاكًا لقواعد نيلسون مانديلا. لذا، تدعو ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال مراعاة ظروفه الصحية وإلغاء إدانة حبيب والتأكد من أن تكون محاكمته اللاحقة تتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة وتحترم حقوق المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، تحث ADHRB السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن ومحاسبة هؤلاء المسؤولين، فضلاً عن توفير العلاج الطبي المناسب وفي الوقت المناسب لحبيب ولجميع السجناء، كما وتدعو إلى إطلاق سراحه وسراح السجناء السياسيين فوراً دون قيد أو شرط.