23 مارس 2016 – قدمت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرينمداخلة خلال البند 10 من المناقشة العامة تناولت خلالها التعاون التقني في المملكة العربية السعودية مع مكتب المفوض السامي، وحاجتها إلى المزيد من المشاركة مع المفوضية السامية في المستقبل.
أدناه النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس،
تعترف أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز التعاون التقني مع مكتب المفوض السامي. ندعو المملكة العربية السعودية إلى تجديد الاتفاقيات مع مكتب المفوض السامي وتوسيع تعاونها مع مفوضية حقوق الإنسان في عام 2017 وما بعده.
في يونيو 2012، وقعت هيئة حقوق الإنسان السعودية مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني مع مفوضية حقوق الإنسان. رغم أن المعلومات المتاحة عن مضمون مذكرة التفاهم محدودة، صرحت المفوضية السامية أنها يمكن أن تأسس إطاراً لوضع خطة لمدة ثلاث سنوات لبناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
في عام 2014، دربت المفوضية السامية موظفي الحكومة على كيفية التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي يناير 2016، عقدت مفوضية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان السعودية ندوة عن الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب. وعلاوة على ذلك، ومنذ فبراير 2014، نظمت مفوضية حقوق الإنسان سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء القضاء السعودي، ولكن تفاصيل قليلة متوفرة عن البرنامج.
نرحب بالخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، ولكننا نعتقد أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. توجد معلومات عامة قليلة عن محتوى أو نتائج معظم هذه البرامج التدريبية، كما تنظم هذه برامج التدريب بشكل متقطع وبمشاركة انتقائية. ولا تزال مشاركة المجتمع المدني في برامج التعاون التقني محدودة للغاية، ودون مشاركة المجتمع المدني، لن ينتج عن هذه البرامج أثر اجتماعي واسع.
لذلك ندعو حكومة المملكة العربية السعودية لتوسيع وتعميق اتفاق التعاون التقني مع مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال دعوة أعضاء المجتمع المدني للمشاركة في مبادرات وتقديم تفاصيل إضافية عن خطة طويلة الأجل لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته.
شكراً.
To read this document in English, click here.