كان عيسى علي سرحان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط عندما اقتحم رجال ملثمون وشرطة مكافحة الشغب منزله واعتقلوه في عام 2009. تعرض للتهديد والتعذيب منذ لحظة القبض عليه، وهو حاليا في سجن جو ويقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما.
في 16 مارس 2009، حاصرت 10 سيارات تابعة لشرطة مكافحة الشغب مع رجال ملثمين منزل عيسى واعتقلته دون إذن قضائي. داهمت شرطة مكافحة الشغب ورجال ملثمون منزله في الساعة الثالثة فجرا عندما غاب والده وركلوه أثناء نومه وغطوا وجهه بقميص.
لم تعرف عائلة عيسى شيئًا عن مكان وجوده والتهم الموجهة إليه لمدة 10 أيام على الرغم من سؤالهم عنه في مركز شرطة مدينة عيسى يوميًا، إلى أن طُلب منهم إحضار ملابس له. تمكنت عائلته من مقابلته ورأت آثار التعذيب في جميع أنحاء جسده، فقد بدأ الضباط بتعذيبه منذ لحظة القبض عليه.
استمر التعذيب حتى اعترف عيسى بالتهم الموجهة إليه. في مركز شرطة الوسطى، تم رشه بالفلفل وضربه بعصا وخرطوم بلاستيكي وشتمه وتهديده بالاغتصاب واغتصاب والدته وشقيقته. ولم يتلق أي علاج من الإصابات التي لحقت به تحت التعذيب رغم تأكيد الطبيب الشرعي إصابته بجروح وتغير في لون جسده.
لم يكن عيسى قادرًا على الاستعداد بشكل كافٍ للمحاكمة أو مقابلة محاميه أثناء فترة الاستجواب. في 5 يوليو 2010، حُكم عليه أولاً بالسجن المؤبد بتهم تشمل حرق الإطارات والتجمع غير القانوني ومحاولة القتل وحيازة مواد قابلة للاشتعال. ومع ذلك، خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 سنة بسبب صغر سنه.
لا يزال عيسى يعاني من آلام مزمنة في الكتف بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء الاعتقال. كان يعاني مؤخرًا من آلام في المعدة والظهر، وبعد نقله بشكل عاجل إلى مستشفى السلمانية علمت الأسرة أنه يعاني من حصوات في الكلى. كما انه يعاني من آلام بسبب مشاكل في أسنانه، ولا يتلقى العلاج إلا بعد تواصل ومتابعة مكثّفين مع أمين المظالم والمعهد الوطني لحقوق الإنسان.
أصيب عيسى مؤخراً بفيروس كورونا بسبب الإهمال الصحي المستمر داخل السجن وفشل إدارة السجن في اتخاذ تدابير وقائية تحول دون انتشار الفيروس، حيث ثبتت إصابته في 3 فبراير 2022 بعد إجراء الإختبار له، وكانت عائلته قد أثارت القلق الشديد حول مصيره بعد انقطاعه عن الإتصال لأكثر من أسبوع ليتبين فيما بعد أن سبب الإنقطاع هو إصابته بالفيروس، وعلمت العائلة بذلك عبر تطبيق مجتمع واعي.
إن معاملة السلطات البحرينية لعيسى، من اعتقاله دون أمر قضائي، وتعذيبه، وتهديده بالاغتصاب، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، كلها تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشكل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب المعاهدات الدولية ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالتالي، تدعو منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين السلطات البحرينية إلى التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها عيسى من قبل الضباط الذين اعتقلوه واستجوبوه. علاوة على ذلك، تحث منظمة ADHRB السلطات على إعادة محاكمة عيسى بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما نطالب بإطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط.