كان السيد علي موسى جعفر يعمل حاجباً في المحكمة ويبلغ من العمر 34 عامًا عندما تم القبض عليه من منزله دون أمر قضائي في أكتوبر 2014. احتجزته القوات البحرينية وأخفته قسرياً في أحد مراكز الشرطة حيث تعرض لمختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي وأدين في محاكمة جائرة. يقضي السيد علي حاليًا عقوبته في سجن جو.
في 25 أكتوبر 2014، عند منتصف الليل، اقتحم ضباط بملابس مدنية وشرطة مكافحة الشغب منزل السيد علي وأخرجوه من غرفته وضربوه ونُقل إلى الحافلة حيث تعرض للصعق بالصدمات الكهربائية. عاد العناصر إلى منزله وصادروا هاتفين. تم كل هذا دون أي أمر قضائي ودون إبداء سبب، ولم يتم استدعاء سيد علي قبل اعتقاله.
اختفى السيد علي قسريًا لمدة أسبوع، تم خلالها استجوابه في مركز شرطة دوار 17، وبعد ذلك تم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث اتصل بأسرته ليخبرهم بأنه تم القبض عليه. تمكنت عائلته من زيارته بعد شهر من اعتقاله، ولم يستطع المشي بشكل طبيعي أو الجلوس وتغير لون وجهه نتيجة التعذيب.
أثناء الاستجواب، تعرض سيد علي للضرب المبرح والشتائم والاعتداء الجنسي والصعق بالصدمات الكهربائية. لم يكن محاميه حاضرًا، وأُجبر السيد علي على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. ولم يُعالج من الإصابات التي لحقت به جراء التعذيب، بما في ذلك إصابة في الركبة. بعد أسبوع من الاعتقال، قُدِّم سيد علي إلى النيابة دون محامٍ، حيث عُرض عليه شظايا طلقات نارية وقيل له إنها تخصه، وهو اتهام نفاه السيد علي.
في 22 سبتمبر 2015، أدين سيد علي مع تسعة متهمين آخرين بتهمة الحرق المتعمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والمتفجرات والتجمع غير القانوني، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. خفضت محكمة التمييز العقوبة إلى ثلاث سنوات في 22 نوفمبر 2016. كما حُكم على السيد علي بالسجن 8 سنوات بتهمة الاعتداء على ضباط وحمل السلاح في اجتماع عام، مما يعني أن المدة الإجمالية لعقوبته وصلت إلى 11 عامًا بعد الاستئناف.
إن معاملة السلطات البحرينية للسيد علي، من اعتقاله دون أمر قضائي إلى اعترافه بالإكراه، تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهاتان الاتفاقيتان تعد البحرين طرفاً فيها. علاوة على ذلك، فإن حرمانه من العلاج من الإصابات التي لحقت به تحت التعذيب يشكل انتهاكًا لقواعد مانديلا. تدعو منظمة “امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين” السلطات إلى التحقيق بشكل عاجل في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب للضحية بهدف محاسبة الجناة، كما وتطالب بإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.