17 سبتمبر 2015 – يسرنا نحن منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أن نعلن عن اصدار تقرير جديد حول التعذيب في السعودية، ويتناول هذا التقرير مدى التزام السلطات السعودية بالاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب وعلى رأسهم اتفاقية الأمم المتحدة (UN-CAT).
لقد مرت 18 عاما منذ أنضمت الحكومة السعودية إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وتحث هذه الاتفاقية الدول الموقعة على إتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع أعمال التعذيب في أي مكان يخضع للدولة، لكن في السعودية يتم الاستهتار بهذه الاتفاقية بكل المقاييس من قبل المسؤولين السعوديين.
ويوضح التقرير الخطوط العريضة لإساليب التعذيب التي تحدث في الاجهزة الرسمية السعودية، ويتضح خلال السرد بان كافة أجهزة الدولة تساهم في حدوث مثل هذه الافعال كحراس السجون و القضاء والمسؤولين بالدولة.
وسبق أن تقدم الفريق القائم على التقرير في (ADHRB) و(BIRD) بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2002 لرفعها الى حكومة السعودية والتي من شأنها زيادة المساءلة عن التعذيب والحد من انتشارها في اجهزة الدولة والقانون السعودي ذاته.
بعد 13 عاما، وتحديداً في يناير 2015، قدمت الحكومة السعودية ردها المتأخر في تقريرها الدوري الثاني للجنة الامم المتحدة. واتضح بان السعودية لم تنفذ أي من بنود هذه الاتفاقية.
على المجتمع الدولي أن لا يقبل التعذيب في السعودية كأمر مفروغ منه، ويجب ألا يسمح لهذه الممارسات بأن تصبح طبيعية في أذهان الجمهور العالمي.
عبر هذا التقرير نأمل نحن القائمون على (ADHRB) و(BIRD) وبالقدرات المحدودة ان نحرك المجتمع الدولي وممارسة الضغط الفعال للتأثير على الحكومة السعودية لإيقاف مثل هذه التصرفات.
انقر هنا لقراءة التقرير على صيغة PDF.