أثار نائبان أيرلنديان انتباه وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في الأول من يونيو 2022 إلى قضية جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر العاجلة المحكوم عليهما بالإعدام. هذان الرجلان البحرينيان ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفدا جميع سبل الانتصاف القانونية ويتعرضان لخطر الإعدام الوشيك على الرغم من الإجراءات القانونية غير العادلة بشكل صارخ وادعاءات التعذيب. أثار النائب بول مورفي ، ممثل الحزب السياسي, People Before Profit, وكاثرين كونولي ، المستقلة، هذه القضية مع الوزير كوفيني، متسائلين إذا كان سيدلي ببيان حول هذه المسألة.
في بيان مكتوب، سلط الوزير كوفيني الضوء على معارضة أيرلندا المستمرة لعقوبة الإعدام قائلاً إنهم أوضحوا ذلك في التفاعلات السابقة مع المسؤولين السعوديين. وأشار إلى هذه الحالة بالذات بقلق. وأكد الوزير كوفيني من جديد التزام أيرلندا بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. تم تسليط الضوء على الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية حول حقوق الإنسان الذي عقد لأول مرة في سبتمبر 2021 حيث أثيرت قضايا الاحتجاز التعسفي وعقوبة الإعدام. ثم أنهى الوزير كوفيني بيانه بالقول: “سيظل إلغاء عقوبة الإعدام أولوية في السياسة الخارجية لأيرلندا. وأحث المملكة العربية السعودية على الوقف الفوري لعمليات الإعدام وصولا الى إلغاء عقوبة الإعدام “. سبق لوزارة الخارجية في أيرلندا أن أدانت 81 عملية إعدام في يوم واحد نفذتها المملكة العربية السعودية في مارس من هذا العام.
ختاما، من الرائع أن نرى البرلمان الأيرلندي يدعو علنًا إلى إنهاء عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية وأن هذه القضية العاجلة تحظى باهتمام وإدانة دولية. أثار النائبان المعنيان باستمرار قضايا حقوق الإنسان في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية في البرلمان الأيرلندي. الآن، وفي ظل اهتمام المجتمع الدولي ، يجب على المملكة العربية السعودية تخفيف أحكام الإعدام الغير عادلة واتخاذ خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام تمامًا.