يوسف أحمد كاظم، سجين سياسي بحريني يبلغ من العمر 21 عاماً، اعتُقِلَ عدَّة مرَّات بتهم مختلفة تتعلَّق بنشاطه السياسي ومشاركته في احتجاجات سلمية. اعتُقِلَ آخر مرَّة في يونيو 2022 ويقضي عقوبته حاليًّا في سجن جو.
اعتُقل يوسف للمرة الأولى في 23 سبتمبر 2018، واحتُجِز لمدَّة ثلاثة أشهر وواجه إتهامات بالتجمُّع غير القانوني وأعمال الشَّغب وتصنيع المتفجرات وحُكِمَ عليه بالسجن لمدَّة عام. ومع ذلك، عُلِّق تنفيذ الحكم وأفرِجَ عنه بعد المحاكمة. في 12 فبراير 2019، اعتُقِلَ يوسف مرة أخرى من منزلهِ، احتُجِزَ في قسم التحقيقات المركزيَّة (CID) لمدَّة 20 يوماً، نُقِلَ بعدها إلى معتقل الحوض الجَّاف. حوكم في قضيَّتين مختلفتين؛ الأولى هي التَّجمُّع غير القانوني وأعمال الشغب، والثانية تفجير طريق سريع وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة سنة في القضيَّة الأولى وسنتين عن الثَّانية. سُجِنَ لمدَّة عامين وشهرين، وأُفرِجَ عنه بموجب أحكام بديلة في أبريل 2021.
اعتُقِلَ يوسف للمرَّة الثَّالثة في 7 أكتوبر 2021. استدعى الضبَّاط يوسف مساء يوم 6 أكتوبر عبر مكالمة هاتفيَّة للمثول في مركز شرطة دوار 17 للإستجواب من دون ذكر الأسباب. احتُجِزَ لليلة واحدة واقتيد إلى معتقل الحوض الجاف في اليوم التالي، حيث اعتقل لمدَّة ثلاثة أشهر بتهمة معارضة إتفاق التطبيع بين الحكومة البحرينية والإحتلال الإسرائيلي، ثم أُطلِقَ سراحه مع استمرار المحاكمة.
جرى الاعتقال الرابع والأخير بتاريخ 13 حزيران 2022. ومن الساعة 4:30 فجراً، داهمت قوات الأمن المنزل مع ضباط وامرأتان يرتدون ملابس مدنيَّة. وكان بعض من اعتقلوا يرتدون أقنعة وسترات خضراء كتب عليها “الأمن برفقة قوات مكافحة الشغب”. عندما فتح الوالدان الباب قالوا ليوسف: “تعال معنا، أنت تعلم أنه حكم عليك بالسجن لمدة عام، لقد أمضيت ثلاثة أشهر في الحجز وبقيت تسعة أشهر. يمكنك التقدم بطلب للحصول على أحكامٍ بديلة”. سلموا مذكرة التوقيف إلى والده، حدث ذلك بعد أن حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا الأولى غيابيًّا بالسجن لمدة عام واحد في 31 مايو 2022 إثر اتهامهه في الاشتراك في التجمهر وأعمال الشغب بتاريخ 7 أكتوبر 2021 وحيازة استخدام عبوات قابلة للاشتعال وذلك في محاولة لرفض التطبيع بين الحكومة البحرينية الاحتلال الاسرائيلي وكان ، غاب يوسف عن جلسات المحكمة لأنه لم يستطع ترك وظيفته خوفًا من طرده. قدَّمت الأسرة استئنافاً في 26 يونيو 2022.
بسبب الخوف على مشاعر عائلته ، تعتقد العائلة أن يوسف يخفي تفاصيل تعرضه لانتهاكات أو تعذيب خلال التحقيق معه. كما أنه لم يصل الى أي محامي خلال فترة التحقيق والاستجواب وجلسات المحاكمة.
إن إدانة البحرين ليوسف لممارسته حقه في التَّعبير والتجمع من خلال معارضة التَّطبيع وكذلك الإجراءات القانونية السابقة ضده على أساس التجمع غير القانوني تنتهك القانون الدَّولي بما في ذلك العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة (ICCPR)، كلاهما البحرين طرفاً فيه. تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم يوسف، كما تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة البحرين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول جميع السجناء على محاكمة عادلة ونزيهة.