اعتُقِلَ جعفر حبيب كاظم، طالب بحريني يبلغ من العمر 16 عاماً، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة عام لمشاركته في مظاهرات سلميَّة ضد تطبيع البحرين مع الإحتلال الإسرائيلي. على الرُّغم من كونه قاصراً، اعتقله الضُّبَّاط واستجوبوه وحده، يقضي حاليًّا عقوبته في سجن الحوض الجاف الجديد.
قبل اعتقاله، استُدعى جعفر مرَّات عدَّة بسبب مشاركته في احتجاجات سلميَّة. في فبراير أو مارس 2022، استدعى ضباط مركز شرطة دوار 17 بمدينة حمد جعفر عدَّة مرَّات لاستجوابه بتهمة المشاركة في مظاهرات سلميَّة. بعد ذهابه إلى المركز نُقل إلى النيابة العامة، حيث استُجوب من دون حضور ولي الأمر أو المحامي. أطلق سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم الساعة الحادية عشرة مساءً. استُدعى مرة أخرى بعد يومين إلى مركز شرطة دوار 17 حيث استُجوب حول مشاركته في مظاهرة سلمية في المنامة بدون ولي أمر أو حضور محامٍ. في ما بعد وقَّع تعهُّداً ونُقِل إلى مزكر شرطة القضيبية حيث وقَّع تعهُّداً آخر، كما وقَّع والده على تعهدات بإحضاره عند استدعائه.
في 16 يونيو 2022، تلقى والديه اتصالاً من مركز شرطة الخميس يطالبان بإحضار جعفر للمركز للتحقيق وحسب، قال الضباط إنه لن يُعتقل ولا توجد مذكرة توقيف بحقه لأنه قاصر، يريدون التحدث معه وحسب. أخذه والده إلى مركز الشرطة حوالي الساعة الثامنة صباحاً حيث استُجوب بمفرده، ثم طلب الضباط من والده المغادرة، مشيرين إلى أنهم يتصلون به لاحقاً. حوالي الساعة الثانية مساءً، اتصل جعفر بوالده وأبلغه أنه نقل إلى النيابة العامة وسجن القلعة للتحقيق وبعدها سيعتقل وينقل إلى سجن الحوض الجاف الجديد.
كان جعفر قد أدين غيابيًّا في 31 مايو 2022 بتهم: حيازة وتصنيع عبوات قابلة للإشتعال لاستخدامها في تعريض حياة الناس للخطر وكذلك الأموال العامة والخاصة، وأيضا المشاركة في تجمع عام لأكثر من خمسة أشخاص بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، وقد حكم عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها خمسمائة دينار بحريني.
إنّ اعتقال قاصر من دون مذكرة توقيف وكذلك استجوابه من دون ولي أمر أو حضور محامٍ، يشكل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي تعتبر البحرين طرفًا فيه، كما أنه يشكل خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.على هذا النحو، تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيَّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حكومة البحرين بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم جعفر، حيث اعتقل تعسفيًّا على خلفيَّة ممارسته الحق في حرية التجمع. كما تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيَّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القاصرين والإلتزام بالقانون والإتفاقيات الدَّولية.