في 21 سبتمبر، وضمن أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثالث دعت خلالها إلى إسقاط الأحكام البديلة الصادرة بحق كميل جمعة حسن وغيره من السجناء السابقين في البحرين.
سيادة الرئيس،
نود أن نلفت انتباه المجلس إلى استمرار الظلم الذي تعرضت له الناشطة البحرينية نجاح يوسف وابنها كميل جمعة حسن، اللذين ورد ذكرهما في تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى جانب معتقلين آخرين من البحرين.
كان كميل قد سُجن وهو قاصر بسبب نشاط والدته وأُفرجَ عنهُ لاحقًا بموجب أحكام بديلة. على الرغم من الآراء التي أصدرتها الفرق العاملة والتي تُصرح بأن كل من كميل ونجاح احتُجزا بشكل تعسفي، إلا أن الحكومة لم تقدم لهما أي تعويضات أو حتى لم تقم بمحاسبة المسؤولين عن تعذيبهم. بدلاً من ذلك، يُجبر كميل على قضاء عقوبة بديلة تزيد عن 25 عامًا، مع إمكانية إعادة اعتقاله إذا لم يمتثل للشروط التي تؤثر سلبًا على تعليمه وسلامته.
كميل هو واحد من العديد من الشباب في البحرين الذين تعرضوا لمعاملة قاسية رغم سنهم، وتعرضوا للانتقام عندما تجرأوا على المطالبة بحقوقهم. بل أيضًا عند الإفراج عنهم بموجب أحكام بديلة، ما زالوا يواجهون قيودًا غير عادلة وتهديدات بإعادة الاعتقال.
ندعو حكومة البحرين إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالشباب والأطفال، والتحقيق في حالات التعذيب التي تعرضت لها نجاح وابنها، وإسقاط الحكم البديل الذي صدر بحق كميل وغيره من الشباب البحرينيين. كي تتاح لهم الفرصة لتلقي تعليم سليم والتعافي بشكل جيد من سوء المعاملة الذي تعرضوا له.