ياسر أحمد علي هو واحد من ستة أفراد من عائلة المؤمن الذين اعتقلوا منذ اندلاع مظاهرات 2011 المؤيدة للديمقراطية في البحرين. كان يبلغ من العمر 24 عامًا حين أُلقيَ القبض عليه بدون إذن قضائي، وتعرض لمختلف انتهاكات حقوق الانسان ويقضي حاليًا عقوبته في سجن جو.
اعتُقل ياسر في 13 مارس2017 من منزله في سترة من قبل ضباط ملثمين يرتدون ملابس مدنية مع ضباط من التحقيقات الجنائية. داهمت القوات منزله بعنف دون إبراز مذكرة تفتيش وكسرت الأبواب قبل أن تعتقله مع أشقائه الثلاثة. في وقت لاحق، نشرت السلطات صورهم واعترافاتهم القسرية على التلفزيون الحكومي، زاعمة أنهم أعضاء في خلية إرهابية متورطة في تفجير حافلة للشرطة.
استُجوب ياسر لمدة 25 يومًا دون حضور محاميه، في مديرية التحقيقات الجنائية وتعرض للضرب وسوء المعاملة الجسدية واللفظية. في النهاية اعترف تحت التعذيب، وتم نقل هذا الاعتراف واستخدامه في المحكمة. إضافة إلى ذلك، طلب ياسر أن يفحصه طبيب لكنه رفض هذا الحق رغم خضوعه لعملية تنفسية خلال فترة وجيزة قبل اعتقاله. طوال فترة اعتقاله، لم يكن باستطاعة ياسر التحدث إلى أسرته إلا خلال مكالمات قصيرة، حيث بدا متعبًا. تمكن من مقابلة أسرته لأول مرة بعد 37 يومًا من اعتقاله، في مركز احتجاز الحوض الجاف.
في 18 أبريل 2018، بعد أكثر من عام على اعتقاله، حُكم على ياسر بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم تتعلق بالإرهاب. أيدت كل من محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز الحكم. لم يتمكن من مقابلة محاميه أو الاستعداد بشكل كافٍ للمحاكمة.
في الآونة الأخيرة، اعتبارًا من 11 أغسطس 2022، حرمت السلطات ياسر وما لا يقل عن 13 سجينًا سياسيًا آخراً من الاتصال بأسرهم وحقهم في الزيارة، وقد تعرضوا لذلك انتقاماً من فضح الانتهاكات التي يواجهونها في سجن جو. ناشدت الأسرة المؤسسات المختلفة للتواصل مع ياسر دون نتيجة.
إن معاملة البحرين لياسر تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أن البحرين طرف في هذه المعاهدات. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال السماح لياسر بالاتصال بأسرته والتحقيق في مزاعم التعذيب على نحو آخر لمحاسبة الجلادين، كما تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين.