اعتُقل أحمد جاسم محمد دون إذن قضائي في عام 2017، وتعرض للتعذيب، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جائرة. وهو يقضي حاليًا عقوبته في سجن جو بمعزل عن العالم الخارجي منذ شهر أغسطس.
في 13 يوليو 2017، حاصر منزل أحمد ما لا يقل عن 10 سيارات نوع “جيب” مدرعة في الساعة الثالثة صباحًا، ودخلت قوات مكافحة الشغب وضباط بثياب مدنية المنزل دون مذكرة تفتيش أو توقيف. وقاموا بتصوير عملية التفتيش بالفيديو وصادروا المقتنيات الشخصية، واعتقلوا أحمد وابن عمه، وأفرجوا فيما بعد عن ابن عمه فقط. بعد ساعتين من اعتقاله، اتصل أحمد بأسرته ليخبرهم أنه موجود في مديرية التحقيقات الجنائية.
وُضع أحمد في زنزانة مع معتقلين آخرين، وأجبروا جميعًا على خلع ملابسهم. شرع الضباط في ضربهم وركلهم وإهانتهم. ولم يُسمح لمحامي أحمد بحضور الاستجواب، واعترف في النهاية تحت التعذيب، وتم بث اعترافاته على التلفزيون الرسمي. اختفى أحمد قسرا لمدة أسبوعين بعد اعتقاله، وبعد ذلك اتصل بأسرته وأبلغهم أنه نُقل إلى سجن الحوض الجاف. بعد شهرين من اعتقاله، تمكن أحمد من مقابلة أسرته لأول مرة، ولا تزال آثار التعذيب واضحة على أجزاء مختلفة من جسده.
حكم على أحمد بالسجن المؤبد بتهمة تمويل الإرهاب. أثناء نقله إلى سجن جو، تعرض للضرب والبصق من قبل حراس السجن. عانى أحمد من الإهمال الطبي في السجن أثناء تفشي مرض الجرب في عام 2019 ، حيث يتم تهديد السجناء بناءً على طلبهم بنقلهم إلى العيادة وعدم تلقيهم أدوية فعالة حتى عند نقلهم إلى العيادة، لم تسمح الإدارة بإحضار منتجات صحية وملابس قطنية للتخفيف من حالته، مع العلم أنه كان بصحة جيدة قبل اعتقاله، لكنه يعاني الآن من ظروف مختلفة. منذ 25 أغسطس 2022، انقطع اتصال أحمد بأسرته، وتجهل أسرته وضعه على الرغم من المناشدات العدة للسلطات.
إن اعتقال أحمد بدون إذن قضائي وتعذيبه ومحاكمته محاكمة جائرة تشكل انتهاكًا مباشرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها البحرين. وبالتالي، تطالب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد وعن جميع السجناء السياسيين والتحقيق في ادعاءات التعذيب بحياد لمحاسبة الجناة.