كان جعفرعلي معتوق محمّد المواطن البحريني، البالغ من العمر 32 عامًا، ناشطًا اجتماعيًّا في قرية “القريّة” البحرينيّة. تم اعتقاله دون إذن قضائي في عام 2014 ويقضي حاليًا عقوبة السّجن المؤبّد في سجن جو.
اعتقل جعفر مرتين قبل اعتقاله الأخير في أبريل عام 2014، كان اعتقاله الأول في 13 أبريل 2012 خلال مداهمة منزله لتهمة وصفتها الحكومة بالتجمع غير القانوني، وأطلق سراحه في 28 مايو من العام ذاته. واعتُقل للمرة الثانية في 6 يناير 2014 من مجمّع السلمانية الطبي حيث كان يخضع للعلاج إثر إصابته في حادث في أكتوبر عام 2013. نُقل من مجمّع السلمانية إلى عيادة داخليّة رغم فقدان بصره وقدرته على الحركة. وقدم محاميه طلبًا بالإفراج عنه نظرًا للظروف الإنسانيّة، إلا أنَّ تم رفضه. وأخيراً أطلق سراحه بتاريخ 27 يناير 2014 بسبب وضعه الصحي.
اعتُقل جعفر للمرة الثالثة في 23 أبريل 2014، بعد أن داهمت عناصر الأمن منزل صديقه في بلدة سار في كمين أدى إلى اعتقال 7 شبان آخرين، حكم عليهم جميعًا في 17 أبريل 2014 بالسجن 10 سنوات، بتهمة تكوين جماعة مسلحة وتصنيع متفجرات. وبعد إلقاء القبض عليه، اقتيد جعفر إلى مركز الحبس الاحتياطي في سجن الحوض الجاف، كما اتّهم بتفجير 6 عبوات استهدفت القوات الأمنية في القُريّة والجنابية بين 2013 و 2014، وحكم عليه بالسجن المؤبد واسقاط الجنسية. وبعد الاستئناف، خففت محكمة الاستئناف العليا الحكم الأول على جعفر إلى 7 سنوات، بينما أيّدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد واسقاط الجنسية. أعيدت له الجنسيّة لاحقا بعد صدور عفو ملكي.
أثناء الاستجواب في إدارة التحقيقات المركزية، تعرض جعفر لسوء المعاملة والتعذيب النفسي، حيث جرّده العناصر من ملابسه، ووضعوه في غرفة شديدة البرودة، ثم نقلوه بسرعة إلى غرفة شديدة الحرارة، رغم معاناته من إصابات مختلفة وفقدان البصر. إضافة إلى ذلك، أساء إليه الضباط لفظيًّا بشتمه ونعته بألقاب ساخرة، منها “الأعمى”. مُنع جعفر من مقابلة محاميه، ولم يُسمح لأحد بمقابلته خلال فترة الاعتقال السابق للمحاكمة.
على الرغم من حالته الصحية الخطيرة، تعرض جعفر للإهمال الطبي من قبل سلطات السجن، حيث رفضت إدارة السجن نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي لاستعادة بصره. وقد لجأت عائلته إلى أحد المستشفيات الألمانية بعد تقديم شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات، وطالبت فيها بتقديم العلاج اللازم لاستعادة البصر جزئياً لابنهم، وتم رفضه… وأصدرت المستشفى حكمها بناء على بلاغات أرسلتها الأسرة أنه يمكن أن يوفر العلاج اللازم، لكن محقق الشكاوى نفى امتلاكه السلطة لتقديم العلاج خارج البحرين. علاوة على ذلك، تتجاهل السلطات زياراته الدورية للمستشفى، مما يتسبب في حرمانه من عدة علاجات ضرورية.
يعتبر اعتقال جعفر بدون إذن قضائي وتعرضه للتعذيب والمحاكمة الجائرة، انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنيّة والسياسيّة، وتعد البحرين طرفاً فيها. علاوة على ذلك، فإن الإهمال الطبي الذي تعرض له يمثل انتهاكًا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، التي أيدتها الأمم المتحدة. على هذا النحو، تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جعفر، والتحقيق النزيه في تعذيبه لمحاسبة الجناة. وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.