في 22 نوفمبر 2022، اعتقلت الشرطة البحرينية أفراد من عائلة السجين السياسي البارز الأستاذ حسن مشيمع، خلال اعتصامهم من أمام مركز كانو الصحي، المركز الذي احتجز فيه القيادي البارز والبالغ من العمر ( 74 عاما) منذ سنة و 4 أشهر تقريباً من دون توفير العلاج المناسب مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي. الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتى لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع على الذهاب إلى مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً على اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم على تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية. ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.
تكرر منظمة ADHRB مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل على الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور. ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.
قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنى رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة على الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّم غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّم كبير في ساقه وآلام شديدة في الركبة وعرج وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين وأُعيد إلى مبنى الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً. واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلى أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة. وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.
في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه على ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوى من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتى بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.
بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلى مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك. وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب. ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلى القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.
وعلاوةً على ذلك، اشتكى الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلى حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلى سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.
نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخرى، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة. وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدى لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفى الملك حمد، وفي مرات أخرى ارتفاع حاد في السكر. وبالإضافة إلى توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدى الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.
بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع على حسابه في تويتر، فإنه عانى من وجع الأسنان وما زال يعاني من هذه المعضلة منذ 6 أشهر، بعد أن سقطت إحدى أسنانه، مع ذلك وحتى تلك اللحظة لم يُعرض على طبيب الأسنان، وهو يعاني من نوبات وجع الأسنان وتوشك الأسنان الأخرى على السقوط تباعاً. كذلك يعاني الأستاذ حسن مشيمع منذ أكثر من عامين من ألم شديد وانتفاخ في الركبة أخل بتوازنه وحركته وسلبه الراحة قبل حوالي سنة من نقله إلى مركز كانو، ولهذه اللحظة وبعد مرور أكثر من سنتين لم تعالج المشكلة بجدية، اكتفوا بإعطائه أبر زيتية أزالت الألم مؤقتا، لكن الانتفاخ لا يزال موجوداً والألم يعود تدريجياً. تجاهلت إدارة السجن والمعنيين المطالبات المتكررة للأستاذ حسن لحصوله على العلاج وأيضاً مطالب عائلته.
كان الأستاذ مشيمع سابقاً الأمين العام لحركة حق للحرية والديمقراطية والشريك المؤسس والنائب السابق لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي كانت تُعد أكبر جماعة معارضة سياسية قبل حلها عام 2016، وهو الآن لا يزال يقضي حكمه بالسجن المؤبد منذ عام 2011، بعد اتّهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة إزاء دوره في المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة.
تستنكر ADHRB الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات البحرينية بحق عائلة الاستاذ حسن مشميع وعوائل السجناء السياسيين وتعريضهم لسوء المعاملة لمجرد قيامهم باعتصام سلمي، كما ونثير القلق البالغ حيال تدهور حالته الصحية ونطالب الحكومة البحرينية بالتحرك العاجل في تقديم الرعاية الصحية اللازمة وصولا إلى إطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين السياسيين من غير شروط.