محدّث- حسن علي راشد، هو بحرينيّ يبلغ من العمر 18 عامًا من منطقة كرانة، تمّ اتّهامه و 20 آخرون في قضيّة إرهابيّة تُعرف باسم “سرايا الأشتر”، وتمّ اعتقاله تعسّفيًّا ومنعه من اكمال دراسته. تعرّض حسن للتّعذيب أثناء التّحقيقات، وهو يمضي مدة حكمه حالياً في سجن جو.
في حوالي السّاعة الخامسة من فجر يوم 26 نوفمبر 2021، أوقفت مجموعة ملثّمة من شرطة مكافحة الشّغب، بعضهم يرتدي لباس مدني، والده من أمام باب المنزل أثناء توجّهه للصّلاة، وسألوه كم هو عدد أطفاله، فأجابهم أنّ لديه طفل واحد اسمه حسن، فأجابوا: “إذًا هذا هو”. فداهموا منزله، وقدّموا مذكّرة توقيف لكن لم يسمحوا لوالده بقراءتها، وانتشروا داخل منزله دون إبراز مذكرة تفتيش، ودخلوا غرفة حسن في الطّابق الثّاني، وفتّشوها وصوّروها. رفضوا السّماح لعائلته بالصّلاة أو حتّى استخدام الحمام أثناء تفتيشهم. قيدوا والد حسن بالأصفاد وصادروا بطاقة هويّته وهاتفه الخلوي، وقاموا باصطحابه دون إخبار أسرته عن وجهتهم.
بعدها، تمّ إحضار حسن إلى مديرية التّحقيقات الجنائية، ومكث هناك لمدّة أربعة أيام. وفي اليوم التّالي لاعتقاله، اتّصل بأسرته ليخبرهم بمكانه، ولكن سرعان ما أغلق الهاتف. عاود الاتّصال بأسرته في اليوم الثّالث وأخبرهم أن هذا هو آخر يوم له في مديرية التّحقيقات الجنائية. حاولت والدته الاتّصال عدّة مرات للاطمئنان عليه والاستفسار عن أسباب اعتقاله، لكنّهم لم يجيبوا. أثناء التحقيق، قام الضّباط بتعذيبه جسديًّا، ضربوه حتّى الموت، وهدّدوه بالصّدمات الكهربائيّة والاغتصاب، وأجبروه على التّوقيع على محضر الاستجواب دون قراءته تحت التّهديد بالقتل. أثناء تعذيبه واستجوابه، حُرم حسن من الاتصال بمحامٍ، ولم يسمحوا لعائلته بالحضور رغم أنّه كان لا يزال قاصرًا.
نُقل حسن لاحقًا، في 30 نوفمبر 2021، إلى النّيابة العامّة الّتي أمرت بنقله إلى الحوض الجاف، وتحديداً إلى الجناح العاشر. كما حُرم في المركز من الاتّصال بأسرته وإبلاغهم بمكان وجوده. وبعد أسبوع تقريبًا، تمكّن من الاتّصال بأسرته عبر الفيديو لأوّل مرة، إلّا أنّهم لم يلاحظوا أي علامات للتّعذيب. بعد ذلك، لم يتّصل بعائلته على الإطلاق، ما أثار قلقهم. بعد بضعة أيّام، استطاع حسن الاتّصال بعائلته بمساعدة زميله في الزّنزانة، الّذي طلب من عائلته ربط عائلة حسن في مكالمتهم. طلب حسن ثيابًا ومالًا، وأبلغته عائلته أنّ النّيابة أمرت باحتجازه لمدة 60 يومًا. لم يذكر تفاصيل ما حدث معه في النّيابة العامّة، لكن لم يحضر معه محامٍ أو ولي أمر. عندما ذهب والده لتسليم ملابسه وأمواله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، قبلت الإدارة المال لكنّها رفضت أخذ الملابس. وعلى الرغم من وصول الأموال إلى حسن، إلّا أنه لم يتّصل. شعرت عائلته بالقلق، فاتصلت والدته مرة أخرى وطلبت منهم السّماح لها بالتحدث مع ابنها، لكنهم أجابوا مرة أخرى بأن عدد المعتقلين كبير، بسبب تأخر المكالمات. اتصل بها حسن بعد بضعة أيّام وأخبرها عن التّعذيب الذي تعرض له خلال إقامته لمدة 4 أيام في مديرية التحقيقات الجنائية، لكنه لم يخُض في التّفاصيل، خوفًا من إيذاء مشاعرها.
طلب حسن من إدارة سجن الحوض الجاف تعيين محامٍ حينها، وانتظر ذلك على الرغم من السّماح لبعض المعتقلين بتوقيع توكيل رسمي. علاوة على ذلك، وحُرم من مقابلة والديه حتى الآن، باستثناء الاتصال بهم عبر الفيديو مرة واحدة، سبب المضايقة التي يتعرض لها يعني جلوس الشرطي بالقرب منه مما يترتب عليه انعدام الخصوصية، كما حرم من حقه باستكمال تعليمه في المرحلة الثانوية
وُجّهت إلى حسن تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم أموال من الخلية الإرهابية وإشعال الحرائق.
في 15 يناير 2023، حكمت المحكمة الجنائية الكبرى على حسن بالسجن لمدة 3 سنوات في محاكمة جماعية لإثني عشر متهماً في قضية عُرفت بإسم “سرايا الأشتر”، وتم تأييد الحكم بالاستئناف في 29 مايو 2023.
في الاونة الأخيرة عانى حسن إلى جانب عدد من السجناء السياسيين من مرض الجرب نتيجة سياسة الإهمال الطبي، وكان قد أصيب بفيروس كورونا ثلاث مرات، ويعاني من انتشار الثآليل في يديه، ومن الم الأسنان ولم يتلقَ العلاج المناسب.
إن معاملة السلطات البحرينية لحسن من خلال اعتقاله التعسفي وتعذيبه، تنتهك القانون الدولي ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشكل البحرين طرفاً فيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الرعاية الطبية أثناء سجنه ينتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو قواعد نيلسون مانديلا.على هذا النحو، تدعو ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح حسن دون قيد أو شرط. كما تحث ADHRB السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها حسن من قبل مسؤولي السجن ومحاسبتهم. كما تطالب بإطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط.