اعتقل المواطن البحريني إبراهيم يوسف علي السماهيجي، والبالغ من العمر 46 عامًا وابن بلدة الفريج، دون مذكرة توقيف في عام 2015، وتعرض للتعذيب. كما اتهم في قضية إرهابية تُعرف باسم “قضية مستودع النويدرات”، وهو يقضي حاليًا عقوبته في سجن جو المركزي.
اعتقل إبراهيم في 15 أكتوبر 2015، من قبل ضباط ملثمين ويرتدون ملابس مدنية، أثناء نومه مع زوجته وأطفاله، دون إبراز مذكرة توقيف أو إبداء سبب الاعتقال. أثناء الاعتقال، فتّش العناصر المنزل وصادروا الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والكمبيوتر. بعد ذلك، اقتاده الضباط، وبعضهم كان يحمل كاميرات، إلى حافلة سوداء صغيرة كانت نوافذها الزجاجية مظللة باللون الأسود، بينما كانت سيارات الشرطة تحيط بالمنطقة.
اختفى إبراهيم لمدة 23 يومًا، و ذلك بعد أن اتصل بعائلته فور وصوله إلى مديرية التحقيقات الجنائية عند الساعة الثالثة صباحًا لإبلاغهم لموقعه، قبل انقطاع التواصل معه. وبعد مرور هذه الفترة، اتصل بالعائلة مجددًا للاطمئنان عليها، دون التكلم عن أوضاعه وما تعرّض له.
بدأ تعذيب إبراهيم عندما نُقل على متن الحافلة يوم اعتقاله، واستمر خلال التحقيقات. تم تهديده وتعذيبه بشدة وبطرق مختلفة، لإجباره على الاعتراف بفعل لم يرتكبه. وضُرب على جميع أنحاء جسده، وجُرّد من ملابسه واعتدي عليه جنسيًا. كما أساء إليه الضابط لفظيًا بشتمه وسب دينه، وإهانة طائفته وقادته الدينيين، مما يدل على الممارسات التمييزية ضد الأغلبية الشيعية.
عندما سُمح لعائلته أخيرًا بزيارته، لاحظوا آثار الضرب على يديه ورجليه مع صعوبة في الحركة، وأبلغهم أنه تعرض لتعذيب شديد، وحُرم من النوم لفترات طويلة، وأحيل إلى المحكمة فجرًا للاعتراف بتهم لا صلة له بها بعد تهديده بالاغتصاب. ونتيجة للتعذيب، يعاني إبراهيم من صداع متكرر وآلام في الظهر والساق، بالإضافة إلى التهاب العين المتكرر وتلف الأسنان.
اتّهم إبراهيم مع 12 متهمًا آخر في قضية مستودع النويدرات، علمًا أن حريق المستودعات حصل في شهر نوفمبر، أي بعد شهر على اعتقاله. بالإضافة إلى ذلك، كانت العديد من التهم التي وجهت إلى إبراهيم أثناء المحاكمات، مختلفة عما قاله أثناء التحقيق، مما يؤكد أن بعض هذه الاتهامات ملفقة. فعلى سبيل المثال، تم اتهامه بتهريب الأسلحة عن طريق البحر لأنه يمتلك طرادًا بحريًا. تهمة أخرى وجهت إليه، وهي التدريب على استخدام السلاح، وهي ملفقة بالكامل ووجهت ضده أثناء المحاكمة. كما اتهم بالانضمام إلى “جماعة إرهابية هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومؤسسات الدولة والإضرار بوحدتها الوطنية وحيازة وتصنيع المتفجرات والمواد والأدوات والأجهزة المستخدمة فيها لأغراض إرهابية، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية”.
علاوة على ذلك، في 10 مايو2017، تم استدعاء إبراهيم للمثول أمام المحكمة الجنائية العليا، وحُكم عليه بتهمة إهانة موظف عام، وحاول دون جدوى استئناف القرار. وفي 27 ديسمبر 2017، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكمًا بالسجن المؤبد على التهم المنسوبة إليه في إطار القضية، وأمرت بإسقاط جنسيته. وفي 30 مايو 2018، أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأسقطت جنسيته. لكن تمت إعادة جنسيته لاحقًا بقرار من محكمة التمييز في 8 فبراير 2020، دون إسقاط التهم عنه.
يُعتبر اعتقال إبراهيم بدون أمر قضائي والتعذيب والمحاكمة الجائرة انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وكلاهما تُعتبر البحرين طرفًا فيها. علاوة على ذلك، فإن الانتهاكات التي واجهها أثناء سجنه، ولا سيما الإهمال الطبي، تعد انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
لذلك، تطالب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم، والتحقيق المحايد في تعذيبه لمحاسبة الجاني. كما تحث ADHRB البحرين على تزويد إبراهيم وجميع السجناء بالرعاية الصحية الكافية وإنهاء ممارسة الإهمال الطبي.