محمد عبدعلي خاتم هو شاب بحرينيّ تم اعتقاله من منزله دون مذكّرة قضائيّة في عام 2015. اتُّهم محمد بالعديد من القضايا وتعرض للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والمحاكمة الجائرة، ويقضي عقوبته حالياً في سجن جو.
كان محمد لا يزال طالبًا في المدرسة حين بدأت الشرطة بملاحقته بسبب مشاركته في مظاهرات واحتجاجات سلمية. خلال مظاهرة في سترة عام 2012 اعتُقل محمد وحكمت المحكمة عليه بالسجن لشهرٍ واحد. خلال عملية اعتقاله، وقع محمّد وكسر يده اليسرى وبدأ الضباط بضربه عليها حتى ظهرت كدمات أخرى. نُقل محمد إلى مستشفى عسكريّ حيث خضع لعمليّة جراحيُة ووُضعت قضبان حديديّة في يده. كان من المفترض أن يكمل علاجه وتُزال القضبان من يده لكن سلطات السجن تجاهلته. تم إطلاق سراحه بعد أن قضى عقوبته لكن السلطات لم تسلّم عائلة محمد أيّ تقارير عن حالته الصحيّة كي يكمل العلاج.
بعد فترةٍ وجيزة، أصبح محمد مطلوبًا للسلطات وتمّت ملاحقته عدّة مرات لكنهم لم ينجحوا في القبض عليه. وقد اكتشف أنه مطلوبًا في عام 2014 عبر أصدقائه الذين تمّ استدعاؤهم بعد اعتقال أخيه. نتيجةً لذلك، لم يبقَ محمّد في منزله لأنّه كان يُداهم باستمرار.
في 5 أيّار 2015، دخل ضابط يرتدي ملابس مدنيّة منزل محمّد بعد 15 دقيقة من وصوله فقط، وبعدها حاصر المنزل عناصر من شرطة مكافحة الشغب ودخلوه واعتقلوا محمد دون مذكّرة اعتقال. وضع الضباط محمّد في حافلة صغيرة غادروا ثم عادوا إلى المنزل كي يأخذوا هاتفه، لكن والدته رفضت إعطاءهم إيّاه وبعد أربع ساعاتٍ من التفتيش رحلوا بدونه.
بعد اعتقاله، نُقل محمّد إلى مبنى مديريّة التحقيق الجنائي وبقي هناك لأسبوع. اتّصل بعائلته في يوم اعتقاله لإخبارهم بمكانه ولكي يحضروا له ثيابًا. استمرّ التحقيق لثلاثة أيّام دون حضور محاميه، بالإضافة إلى أنّ الضباط كانوا يضربونه باستمرار لإجباره على الاعتراف بخمس قضايا. كانوا يريدون منه الاعتراف أنه لديه اتصالات مع الخارج وقد أنكر ذلك في البداية لأنه ليس لديه معارف في الخارج ولم يسافر في حياته. لكن بعد أن تعرّض للضرب والتعذيب والتهديد بالصعق بالكهرباء والاغتصاب، وافق محمّد على التوقيع على الاعتراف الذي طلبوه دون معرفة مضمون الأوراق. نُقل بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف.
اتُّهم محمّد بخمس قضايا بما في ذلك التجمّع غير القانوني والشغب والاعتداء على أفراد الأمن وتصنيع متفجرات مزيّفة وقطع الطرقات وحرق الإطارات وإهانة القاضي خلال المحاكمة عبر الامتناع عن الوقوف عند دخوله. في 5 أيّار 2015 بلغ مجموع سنوات السجن لمحمّد 16 عاماً و 6 أشهر و 10 أيام. حكمت المحكمة عليه بالسجن لخمس سنوات على إثر قضية تصنيع متفجرات مزيّفة وستة أشهر لإهانة القاضي وعشرة أيام لقضية جديدة تتعلق بأعمال تخريبية حيث أُجبر على توقيع الاعتراف لأنه لم يستطع دفع 50 دينار بحرينيّ. لم يكن لدى محمّد محامٍ ولم تستطع عائلته تعيين محامٍ له كما وأنّ المحكمة لم تقم بذلك، لذا قام بملء ملف الاستئناف بنفسه لقضية تصنيع المتفجرات فانخفضت سنوات السجن لتصل إلى 14 سنة.
إنّ اعتقال محمّد دون مذكرة وتعذيبه وإخضاعه لمحاكمة جائرة كلها أفعال تخالف الاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة CAT والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية ICCPR . على ضوء كل ما سبق، تطالب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB السلطات البحرينية باحترام التزاماتها بتلك المعاهدات وإطلاق سراح محمد فوراً الذي حرم من حقه في محاكمة عادلة والإفراج عن جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.