السيد الرئيس، منذ إنشاء اللجنة الوطنية من قبل حكومة الرئيس السابق هادي قبل 8 سنوات، لم تصدر أي تقارير حقوقية موثوقة حول الوضع في اليمن ، ويرجع ذلك أساسًا إلى افتقار ا اللجنة للمعايير الدولية أو التحيز أو الشفافية. لقد أطلقنا ناقوس الخطر منذ البداية وحذرنا من أن هذه الحكومة غير دستورية وغير قادرة على الحكم في أي مكان في اليمن ، ناهيك عن التحقيق في الجرائم التي ارتكب التحالف غالبيتها وحكومة المنفى جزء منها. لقد تساءلنا مرارًا وتكرارًا عن اعتراف المجلس بهذه الحكومة التي تعتمد على المجموعات التابعة للجماعات الإرهابية المصنفة عالميًا للقتال إلى جانبها وعينت في حكومتها. وتستمر تمثيلية المجتمع الدولي بإقالة هادي والاعتراف بما يسمى مجلس القيادة الرئاسية، حيث أنّ السعودية والإمارات العربية المتحدة عينتا أعضاءه واختارتاهم بعناية. على مدى السنوات الثماني الماضية ، دعم مجلس حقوق الإنسان اللجنة الوطنية ببناء القدرات. لكن على الرغم من هذا الدعم ، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم الحرب تستمر في الحدوث مع الإفلات من العقاب ولا يتم التحقيق فيها أو التعويض عنها. السيد الرئيس، حان الوقت لمعالجة الأخطاء التي وقعت بحق الشعب اليمني. ندعو المجلس إلى الكف عن تمديد تفويض اللجنة الوطنية وتكليف لجنة تحقيق مستقلة بآلية مساءلة. شكرًا لك.