محدّث: عام 2019، تم اعتقال محمد علي عادل مكي، الطالب البحريني البالغ من العمر 15 عامًا بشكل تعسفي ومن دون إذنٍ قضائي. تعرّض محمد علي خلال اعتقالاته المتكررة لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة. اتهم بقضايا عدة، ويقضي حاليًا عقوبته في سجن الحوض الجاف. بعد صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحماية الأطفال من سوء المعاملة الصادر عام 2021، خاض محمد علي عدة إضرابات عن الطعام مطالبًا بإعادة محاكمته وفق هذا القانون.
في 31 يناير 2019، تم القبض على محمد علي عادل مكي لأول مرّة حين كان يبلغ من العمر 15 عامًا كان يلعب مع أصدقائه في منطقة الشاخورة، وبينما كان يربط حذاءه في زاوية بعيدًا عنهم، اختطفته شرطة مكافحة الشغب من يديه ووضعته في سيارة جيب. اقتيد إلى مركز شرطة البديع، حيث احتُجز طوال الليل. ثم اقتيد إلى مركز شرطة مدينة حمد. بعد ذلك، تم نقله إلى مركز القلعة، واحتجز أخيرًا في مركز احتجاز الحوض الجاف لمدة تجاوزت الشهر، وبعد ذلك تم الإفراج عنه مقابل دفع كفالة قدرها 200 دينار بحريني.
في 23 نوفمبر 2019، كان محمد علي في السيارة مع والدته متجهين لشراء بعض الحاجيات مساءً قبل التوجه إلى منزل جدّه، أحاطت بهما سيارات مدنية كانت تراقبهما وتتعقبهما. اعتقل محمد علي من قبل ضباط بلباس مدني من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات. تم تقييد يديه ووضعه في سيارة صغيرة حيث كان هناك شبان معتقلون من مناطق أخرى. ثم عاد ضابط بملابس مدنية وفتش السيارة وصادر هاتفه، وعندما سألت والدته عن سبب الاعتقال وإلى أين سيأخذونه، أخبرها الضابط بأنه سيأخذ إلى إدارة التحقيقات المركزية، لكنه لم يذكر السبب.
بعد اعتقاله، نقل محمد علي مع بقية الشبان الذين تم اعتقالهم إلى حديقة بالقرب من منطقة سار، وهي مكان مجهول حيث لا يمكن لأحد رؤيتهم. تم تجريدهم من ملابسهم وتعصيب أعينهم وتعذيبهم وضربهم في مناطق حساسة لإجبارهم على الاعتراف. ثم نُقل إلى إدارة البحث الجنائي، ولم يمثل على الفور أمام قاض. بعد ذلك، نُقل إلى سجن جو، المبنى 15 (مبنى تحقيقات جهاز الأمن الوطني)، حيث تم استجوابه وتعذيبه من جديد. عُصّبت عيناه، وجُرِّد من ملابسه، وضُرب على مناطق حساسة بالهراوات والقضبان، وصُعق بالكهرباء، ووُضع في غرفة شديدة البرودة. بعد أسبوع كامل من التعذيب، لم يسمح له خلاله بالتحدث إلى محاميه، قُدمت إليه اعترافات مكتوبة وقعها دون معرفة محتواها. بعد الاعتراف القسري، نُقل إلى النيابة ثم إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. وبعد عدة أيام، اتصل بوالديه. بدا متعبًا جدًا ولا يعرف مكانه، لكنه قال إنه في حبس انفرادي.
اتُهم محمد علي في قضايا عدّة من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أنشطتها؛ تلقي الأموال اللازمة لدعمها وتمويل أنشطتها؛ بالإضافة إلى استلام وتخزين المتفجرات في أماكن منفصلة داخل البحرين واستخدامها في أنشطتها بهدف إثارة الفوضى وإثارة الفتنة. واتهم أيضًا بالحرق المتعمد عن طريق إشعال النار في غرفة صراف آلي مملوكة لبنك البحرين الوطني؛ جمع الأموال وتقديمها وتسليمها والقيام بعمليات لمصلحة جماعة إرهابية؛ وينتمون إلى هذه المجموعة. في 3 نوفمبر 2020، حكم عليه بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة مئة ألف دينار والالتزام بدفع قيمة الأضرار البالغة 51.400 دينار. في 11 أبريل 2021، أيدت محكمة الاستئناف الحكم. وفي 12 يوليو 2021، أيدت محكمة التمييز الحكم.
إن محمد علي مسجون حاليًا في سجن الحوض الجاف، عنبر رَقْم 17. ويعاني من اضطراب في الدَّم يسمى التلاسيميا، فضلًا عن حساسية في العين. في مارس 2023، أطلق محمد علي نداءً إنسانيًا عبر تسجيل تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من القانون رَقْم (4) لسنة 2021 أو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لحمايتهم من سوء المعاملة. قدمت عائلته طلبًا إلى النيابة لاستبدال الحكم، وتم تسجيل اسم محمد علي، لكنهم لم يتلقوا أي إجابة أو إجراء حتى الآن. كما طلبت العائلة من إدارة السجن السماح لابنها بمواصلة دراسته في السجن. كان قادرًا على أداء امتحاناته، لكنه تعرض باستمرار للمضايقة من قبل سلطات السجن مع أصدقائه خلال الدراسة، إذ كانت تزودهم بالكتب قبل مدّة وجيزة من الامتحانات. ذات مرة، عندما طلب من مراقب مصري قلمًا في أثناء خضوعه للامتحان، بدأ المراقب في استفزازه، مما دفعه لمغادرة الفصل وتقديم ورقة امتحان فارغة، وكان أي اعتراض يقدّم، يؤدّي إلى طرد المعتقل خارج القاعة وتعريضه للضرب. قدم والديه طلبًا جديدًا له لإكمال دراسته، ولكن لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
في 8 أكتوبر 2023، بدأ محمد علي إضرابًا عن الطعام للمطالبة مجددًا بحقه بإعادة محاكمته أمام محكمة العدالة الإصلاحية للطفل وبتطبيق قانون العدالة الإصلاحية عليه – كونه قد حكم عليه وهو في السادسة عشرة من عمره -وعلى كافة القاصرين. تلقى عدة وعود من إدارة السجن بتطبيق القانون دون أي جدوى. فمنذ اعتقاله حتى اليوم، تعرّض للظلم، وحُرم من حقه في مواصلة تعليمه إذ تم التضييق عليه خلال محاولته مواصلة تعليمه داخل السجن. رغم ذلك، يرغب محمد علي في إكمال دراسته الثانوية والجامعية، ولذلك يطالب بالاستفادة من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال. فبالرغم من أن حق التعليم مكفول لجميع الأطفال بالدستور، ولا يسقط هذا الحق بالاعتقال لأي سبب كان، إلا أن السلطات البحرينية قد حرمته من هذا الحق منذ اعتقاله وخلال مدّة احتجازه. كما يطلب من المنظمات المعنية بحقوق الطفل النظر بأمره، إذ يعدّ نفسه مسلوبًا من أبسط حقوقه القانونية.
في 10 أكتوبر 2023، طلب محمد علي مرة أخرى من وكيل النيابة العامة إبراهيم الفضالة بتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال عليه، ولكن بدلًا من الاستجابة لمطالبه، تفاجئ به يهدده بقوله: “حكموك 10 سنوات، والمفترض أن حكمك إعدام!”
إن اعتقال محمد علي التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمة الجائرة تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدُّوَليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعد البحرين طرفًا فيهما. بالإضافة لذلك، فإن الانتهاكات التي تعرض لها بالرغْم من كونه قاصرًا، تنتهك اتفاقية حقوق الطفل. على هذا النحو، تدق منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ناقوس الخطر بشأن تهديده بإصدار أحكام تصل لحد الإعدام بحقه وبحق أطفال آخرين بسبب جرائم يزعم أنهم ارتكبوها وهم قصّر. كما تدق المنظمة ناقوس الخطر بشأن استمرار الإضراب عن الطعام الذي بدأه، الأمر الذي قد يشكّل خطرًا على صحته. وتطالب المنظمة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عنه، كونه لم يمنح محاكمة عادلة وحرم من إجراءات التقاضي السليمة، والتحقيق في مزاعم التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة، واحترام حقوقه كطفل والتعويض له عن جميع الانتهاكات التي تعرّض لها في السجن، أو على الأقل الاستجابة لمطلبه في إعادة محاكمته وفق قانون العدالة الإصلاحية وصولا إلى إطلاق سراحه.