في 29 سبتمبر 2023، قدمت منظمة ADHRB مداخلة في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند الرابع، دعت خلالها ADHRB إلى لجنة للأمم المتحدة أكثر أخلاقية ومساءلة.
نعرب عن خيبة أملنا إزاء الإجراءات التي تمر بها المنظمات غير الحكومية للحصول على الصفة الاستشارية، التي تتيح للمنظمات غير الحكومية الحضور في مختلف الآليات التابعة للأمم المتحدة والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. لجنة المنظمات غير الحكومية تتكون حاليًا من دول أعضاء لا تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل على أراضيها فحسب بل تتكون اللجنة أيضًا من دول مستعدة تتاجر بحقوق الإنسان من أجل مصلحة سياسية أو إقتصادية عابرة وقصيرة المدى. قد يكون أعضاء اللجنة دولًا تحتل أراضي الآخرين بشكل غير قانوني، أو تهاجم دولًا أخرى عسكريًا دون تفويض من الأمم المتحدة، أو تجوع شعوب بأكملها عمدًا لتحقيق أهداف عسكرية لا يمكن تحقيقها، أو يمكن أن تكون أولئك الذين يستهدفون ويقتلون بشكل ممنهج المدنيين الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال. ويمكن أن تتكون اللجنة من دول تسعى إلى تأخير منح الصفة الإستشارية إلى أجل غير مسمى من أجل تأمين صفقات تجارية بقيمة مليارات الدولارات، أو مشاريع بملايين الدولارات، أو عقود عمل لمواطنيها أو استلام قروض بدون فائدة، من بين الأسباب الأخرى التي نقوم بتوثيقها. السيد الرئيس، هذا هو الوضع في لجنة المنظمات غير الحكومية حيث يكون القاضي هو المجرم. ونحن ندعو المجلس إلى النظر في هذه المفارقة الظاهرة ووضع الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.