انتهك التحالف الذي تقوده السعودية وكل الدول التي تدعمه انتهاكا صارخا لحق الشعب اليمني في تقرير المصير. الحقيقة هي أن هادي فُرض بشكل غير دستوري على الشعب اليمني في انتخاب بمرشح واحد في العام 2012. وقد تجاوز فترة ولايته التي استمرت عامين دون إنتخابات أو موافقة برلمانية. ثم طلب من جامعة الدول العربية التدخل بالقوة العسكرية لحل نزاع داخلي عندما لم يكن لديه سلطة للقيام بذلك. في الرسالة، أعتمد هادي خطأً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح بالدفاع الجماعي عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح بين دولة ضد دولة أخرى ولكن لا يُقصد الإحتجاج بها عندما يكون هناك نزاع داخلي. بعد رفضه من قبل الغالبية العظمى من الشعب اليمني، هرب، ولم يكن قادرا على العودة إلى يومنا هذا، ثم حل محله مجلس رئاسي غير منتخب وبالتالي غير دستوري مكون من 8 أعضاء في العام 2022. أدت ذريعة التحالف لإعادة هاتين الإدارتين غير الدستوريتين للسلطة إلى مقتل أكثر من 500000 مدني، و أسوأ كارثة إنسانية في العالم واحتلال حوالي ثلثي أراضي اليمن، بما في ذلك سقطرى، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو المهددة الآن بإنشاء قواعد عسكرية للتحالف ومشاريع تجارية مدمرة للبيئة. السيد الرئيس، ندعو المجلس إلى إحترام سيادة اليمن لأن إستمرار العمليات العسكرية ضد اليمن والقيود التي أدت إلى هذه الكارثة الإنسانية ستؤدي إلى تداعيات وخيمة ليس على اليمن وحسب، بل على الإقليم والسلام والإستقرار الدولي بشكل عام.