سيد قاسم جليل علي عبدالله شاب بحريني من قرية الدير في مدينة المحرق. كان يبلغ من العمر 20 عامًا عندما تم اعتقاله دون إذن قضائي عام 2018. تعرض لانتهاكات عدّة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري والمحاكمة الجماعية الجائرة. لفقت له تهمة الانضمام إلى خلية “حزب الله البحريني”، حكم بموجبها بالسجن عشر سنوات، ويقضي حاليًا عقوبته في سجن جو.
تعرّض سيد قاسم للاعتقال خمس مرات كلها على خلفية التعبير عن الرأي والمشاركة في الحراك الديموقراطي، أولها كان في نوفمبر 2011، لمدة تسعة أيام، حينها لم يكن قد تجاوز الثلاثة عشر من عمره. اعتقل في المرة الثانية خلال شهر رمضان (يوليو/أغسطس) من العام 2012، أما الاعتقال الثالث فجاء بعد عام، في يوليو 2013 واستمر مدة عام. وقبل أن يتم عامه الأول خارج السجن، أعيد اعتقاله في يونيو 2015. تم اعتقاله للمرة الخامسة والأخيرة صباح الـ 26 من يناير 2018 من منزله، من قبل ضبّاط بملابس مدنيّة يتبعون وزارة الداخلية، من دون تقديم مذكرة توقيف أو استدعاء من المحكمة أو ذكر سبب الاعتقال. جاء ذلك خلال حملة مداهمات واسعة نفذّتها قوات الأمن البحرينية على منازل عدّة في منطقة الدير، على خلفية المشاركة في الحراك المطلبي الداعم للديمقراطية في البحرين.
بعد ساعات من إلقاء القبض عليه، سمح للسيد قاسم بإجراء اتصال سريع مع عائلته، أبلغهم خلاله أنه بخير وأنه في التحقيق، من دون تفاصيل إضافية، ثم اختفى لمدة 45 يومًا لم تعرف عائلته خلالها شيئًا عن مصيره أو حالته. ومنذ اعتقاله الأول، تعرض قاسم لسوء المعاملة والتهديد والتعذيب بهدف الضغط عليه لانتزاع اعترافات. خلال التحقيق معه، تعرّض للتعذيب النفسي والجسدي من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، إذ تمّ تقييده وإغلاق عينيه، ومنع من النوم، وممارسة العبادة، ودخول دورة المياه، وضرب بالقضبان الحديدية وأجبر على الوقوف لساعات طويلة، واستخدمت مختلف أنواع أساليب التعذيب بحقه، كالصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي ووضع النعال في فمه. وإلى جانب التعذيب الجسدي، تعرض قاسم لتعذيب نفسي، فشُتم، وهدد باعتقال عائلته إن لم يعترف بما لفّق له من تهمٍ، ما انعكس على حالته الصحية والمعنوية بشكل سلبي، ولا زالت آثار هذا التعذيب قائمة.
في 16 أبريل 2019، تمّت محاكمة قاسم ضمن محاكمة جماعية ضمّت 169 شخصًا أدينوا في ما يُعرف بقضية “حزب الله البحريني”، بمزاعم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، بالإضافة إلى تهمٍ أخرى، وقد حكم على المتهمين بعقوبات متفاوتة، بما في ذلك السجن المؤبّد. طوال مدّة اعتقاله ومحاكمته، حُرم قاسم من توكيل محامٍ، خضع لمحاكمة افتقرت لمعايير العدالة القانونية، ووجهت إليه تهمة حيازة واستخدام الأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها في أنشطة مخالفة للأمن والنظام العام، وحُكم بموجبها بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 500 دينار والحرمان من الجنسية البحرينية. وخلال هذه المدّة، لم يمنح قاسم الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، ولم يتمكّن من تقديم الأدلة والطعن في التهم الموجهة ضده. في 20 أبريل 2019، أعيدت جنسيته بموجب عفوٍ ملكي، وفي 30 يونيو 2019، أيّدت محكمة التمييز الحكم.
على الرغم من اتهامه بجرائم لم يرتكبها، واعترافه تحت التعذيب بجريمة واحدة، وهي الانضمام إلى خلية (حزب الله البحرين) التي حكم عليه بموجبها بالسجن 10 سنوات، لا يزال يهدد قاسم بقضايا جديدة بهدف زيادة مدّة محكوميته، وهو ما يشعره بعدم الأمان والخوف الدائمين.
نتيجة اعتقالاته المتكررة، حُرم قاسم من مقاعد الدراسة، لكنّ هذا لم يمنعه من إكمال دراسته الثانوية في السجن، رغم ظروفه القاسية وعدم توفّر البيئة والأجواء المناسبة للتعليم، والتضييق والحرمان من أبسط حقوق الطلبة.
إن ما تعرض له قاسم من أساليب متنوعة من التعذيب النفسي والجسدي، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوقه الإنسانية. كما أن اعتقاله من دون إذن قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدُّوَليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وكلاهما البحرين طرفًا فيه. وعليه، تدعو منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح قاسم الّذي لم يُمنح محاكمة عادلة والتحقيق فيما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة، كما تدعو السلطات البحرينية إلى وقف سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في التعذيب والانتهاكات المختلفة التي تعرض لها سيد قاسم.