مع مرور أربع سنوات على اندلاع انتفاضة تشرين في العراق، ما زالت تتردد أصداؤها في مطالب العدالة والمساءلة وتحقيق مستقبل أفضل داخل الوطن. إلا أن معظم هذه المطالب لم يتم تلبيتها، وبقيت مظللة بواقع قاتم من الاختفاء القسري وعدم المساءلة عن القمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون السلميّون.
ففي تِشْرين الأَوَّل 2019، شهدت التظاهرات المعارضة للحكومة استخدام القوة بشكل مفرط من قبل قوات الأمن العراقية، مما أدى إلى العديد من الوَفِيَّات والإصابات، واختفاء النشطاء والمحامين والمواطنين. نشرت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش آثار الفاجعة، مسلطة الضوء على القصص المأساوية لأولئك الذين اختفوا قسرًا.
وقد تعهدت حكومات العراق المتعاقبة بتحقيق العدالة، ولكن هذه الوعود ظلت في معظمها غير محققة. فكانت التحقيقات في الانتهاكات محدودة وبعيدة عن تحقيق المعايير الدولية. واجهت عائلات المخفيين التي تسعى للحصول على إجابات، تهديدات وترهيبًا، مما حال دون متابعتها للعدالة. وفي بعض الحالات، أصبح أفراد العائلة الذين يدافعون عن أحبائهم المفقودين هم أنفسهم ضحايا للعنف.
وعلى الرغم من الوعود والتحقيقات المعلنة، فإن نقص الشفافية زاد من تفاقم المشكلة. فاللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في هذه الانتهاكات، فشلت في تقديم الحقيقة أو تحقيق العدالة. وفي حين تم تقديم تعويضات لبعض العائلات، إلا أنها لم تكن تفي بالغرض الرئيس للمساءلة عن الجرائم المرتكبة.
تستمر مأساة المخفيين قسرا وتظل أسماء ووجوه الذين فُقدوا تطارد عائلاتهم ومجتمعاتهم. فقد اختطف العديد منهم دون أثر، تاركين أحبائهم في حالة من الحزن، يبحثون عن إجابات من سلطات لم تقدم حتى الآن أي حقائق ملموسة.
لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري قد أعربت عن قلقها وحثت حكومة العراق على اتخاذ خطوات عاجلة. إن إدراج الاختفاء القسري كجريمة في القانون الداخلي وتنفيذ التوصيات لمعالجة الاختفاء أمر ضروري. وقد حثت المنظمات الحقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) وغيرها، حكومة العراق على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة قضية الاختفاء القسري.
يقف العراق في منعطف حرج، حيث تظل العدالة للمختفين مصدر قلق. لا يزال صدى أصوات أولئك الذين سعوا إلى التغيير بواسطة الاحتجاجات السلمية يتردد. ومع ذلك، فإن غيابها يؤكد الحاجة الملحة لذلك. يجب على الحكومة العراقية الاستجابة لدعوات تحقيق العدالة، ودعم حقوق الإنسان، وضمان مساءلة المتظاهرين المخفيين، وإغلاق هذا الملف وعودتهم لأسرهم والوطن.