يواجه أحمد منصور، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، اضطهادًا لا هوادة فيه بسبب دفاعه الثابت عن حقوق الإنسان. وتمثل قضيّته رمزًا مؤلمًا للنضالات التي يواجهها النشطاء في الإمارات، وتسلط الضوء على تحديات الدفاع عن الحقوق الأساسية في المنطقة.
أكد اعتقال منصور في آذار 2017، بسبب أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي، على تعصب الإمارات تجاه الأصوات المعارضة. تم سجنه بسبب تحدثه علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان، ما يعكس محنة العديد من النشطاء الذين تم إسكات أصواتهم في البلاد. وعلى الرغم من جهوده الحائزة على جوائز وتقدير في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه أصبح رمزًا للقمع ضد حرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة.
كانت منظمات مثل فرونت لاين ديفندرز ومنظمة العفو الدولية صريحة في إدانة سجن منصور الظالم والدعوة إلى إطلاق سراحه. وقد سلطت الضوء على الافتقار إلى معايير المحاكمة العادلة وقمع العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان باعتبارها قضايا حاسمة تكمن وراء احتجازه.
والجدير بالذكر أنه مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تحول الاهتمام إلى استمرار الاحتجاز التعسفي لمنصور. يمثل سجنه المطول، الذي يزيد الآن عن ست سنوات، تناقضًا صارخًا مع التزام الإمارات المزعوم بالفعاليات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وشددت منظمة العفو الدولية على مفارقة أن دولة الإمارات تهدف أن تكون صوتها مؤثرًا في مؤتمر المناخ (COP28) بينما تخنق أصواتًا ناشطة حقوقية بارزة. وتؤكد قضية منصور الحاجة الملحة للاهتمام العالمي والضغط على السلطات الإماراتية لاحترام الحقوق الأساسية، ولا سيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
يسلط الاعتقال التعسفي المستمر لأحمد منصور والعديد من النشطاء الآخرين الضوء على النضال المستمر من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الإمارات العربية المتحدة. إن معالجة قضيته لا تتعلق فقط بالدفاع عن حرية فرد واحد؛ بل يرمز إلى النضال من أجل العدالة والحرية والحق في التعبير عن الآراء المعارضة دون خوف من الانتقام.
إن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح أحمد منصور لها صدى يتجاوز قضيته وحدها. إذ تمثّل دعوة جماعية لدعم حقوق الإنسان، ليس فقط في دولة الإمارات ولكن في جميع أنحاء العالم. ويؤكد تسليط الضوء على محنة منصور خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالدفاع عن العدالة، والضغط على الإمارات لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن منصور وغيره من النشطاء المحتجزين تعسفيًا.