كان مجتبى عبد الحسين علي أحمد طالبًا في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 16 عامًا عندما تم القبض عليه وصديقه حسين أحمد حبيب ضراب في منزل جدّ الأخير بتاريخ 27 أغسطس 2019 بشكل تعسفي ودون إبراز أي أمر قبض. تعرض مجتبى للتعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي، وحُرم من حقه في إعادة محاكمة عادلة أمام محكمة العدالة الإصلاحية للطفل. وهو محتجز حاليًا في سجن جو، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا و7 أشهر بعد محاكمة غير عادلة.
في 27 أغسطس 2019، اقتحم ضباط بملابس مدنية وضباط شرطة مكافحة الشغب منزل جدّ حسين، حيث كان مجتبى وحسين نائمين، دون تقديم مذكرة اعتقال أو تفتيش. وبعد ذلك، قام ضباط من مديرية التحقيقات الجنائية وضباط من الشرطة الأمنية بإلقاء القبض عليهما ثم نقلوهما إلى حافلة تحوي شبانًا وأطفالًا بعد أن داهمت السلطات منازلهم واعتقلتهم. خلال وجودهم في الحافلة، طلب الضابط من حسين أن يخبره بمكان كميل جمعة حسن نجل الناشطة نجاح يوسف، مقابل أن يطلق سراح جميع من كانوا في الحافلة. وعندما رفض حسين ذلك، عمد الضابط إلى ضربه ومجتبى. ثم نُقل مجتبى إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث تم اخفاؤه قسرًا ولم تكن عائلته تعرف شيئًا عن مكان وجوده، بعد أن تم حرمانه من الاتصال بهم.
وكان مجتبى أدين في عام 2017، بتهم تتعلق بالتجمهر وحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عام مع غرامة. ولكن، لم يتم سجنه حينها. وفي عام 2019، علم مجتبى وصديقه حسين أحمد حبيب ضراب، أنهما من ضمن المجموعة المطاردة من قبل السلطات التي كانت أيضًا تلاحق كميل جمعة حسن.
بعد اعتقال مجتبى وخلال استجوابه في مديرية التحقيقات الجنائية، والذي استمر لمدة أسبوعين، قام ضباط المديرية بتعذيبه بوحشية ووضعوه في الحبس الانفرادي لمدة ثمانية أيام. قاموا بضربه وركله بشدة في جميع أنحاء جسده، وخاصة في المناطق الحساسة، وجردوه من ملابسه، وتحرشوا به جنسيًا وعرضوا عليه الاختياربين: إما التصريح كذباً بأن أصدقائه كميل جمعة حسن وحسين أحمد حبيب ضراب وحبيب علي حبيب قد ارتكبا جريمة، أو تلفيق تهم ضد عمه قاسم المؤمن، الذي يتواجد خارج البحرين. كما هددوا بالقبض على جدته وتوجيه الاتهام لها في القضية نفسها إذا لم يعترف. ونتيجة لذلك، قدّم إفادة كاذبة عن أصدقائه تحت الضغط. وبسبب التعذيب الشديد، أصيب مجتبى بضعف في السمع. وبعد ذلك، تم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث تمكن من الاتصال بعائلته لأول مرة منذ اعتقاله. ومع ذلك، أصر الضباط على أن يضع الهاتف على وضعية مكبّر الصوت ولم يسمحوا له إلا بإجراء مكالمة قصيرة جدًا. استمرت هذه المكالمة لبضع ثوان، لم يتمكن خلالها مجتبى إلا من القول: “أنا قيد التحقيق، وأنا بخير”، قبل أن يغلق الخط. سمحت له إدارة السجن بلقاء عائلته للمرة الأولى بعد مرور ثلاثة أشهر على الاعتقال.
لم يُعرض مجتبى على قاض بسرعة، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته، كما مُنع من الوصول إلى محام. وأبلغ مجتبى القاضي في المحكمة أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب، إلا أن القاضي تجاهل أقواله، كما أنه لم يحضر جميع جلسات المحكمة، حيث كانت إدارة السجن تمنعه من حق المشاركة في الجلسات بحجج واهية، مثل عدم حلق شعره. ورغم كونه قاصرًا لم يُسمح لأحد بمرافقته إلى المحاكمة. وبناء على ذلك، أدانت المحكمة مجتبى بين عامي 2019 و2020 في 12 قضية تتعلق بالتجمهر غير القانوني وأعمال الشغب والحرق الجنائي وتصنيع وحيازة عبوات ناسفة وحارقة (مولوتوف). وبناء عليه، حكم بالسجن بما مجموعه 22 عامًا مع غرامة مالية، مع العلم أن بعض هذه الأحكام قد صدرت غيابيًا. وبعد الاستئناف، خفّض الحكم ليصبح مجموعه 18 سنة وسبعة أشهر.
خلال قضاء عقوبته في سجن الحوض الجاف، وضع الضباط مجتبى في الحبس الانفرادي مرات عدة. وفي مرتين، ضربوه ووضعوه في الحبس الانفرادي لمجرد أنه كان واقفًا وينظر من نافذة الزنزانة. في سبتمبر 2023 نقل مجتبى الى سجن جو بعد بلوغه 21 سنة حيث يقضي حكمه حاليا .
بتاريخ 16 سبتمبر 2023، بدأ حوالي 28 سجينًا شابًا إضرابًا عن الطعام بسبب تجاهل إدارة سجن جو لحقوقهم. وتضمنت مطالبهم: الحصول على حقهم في التعليم والزيارات العائلية والوجبات الصحية والملابس والعلاج الطبي المناسب، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة العدالة الإصلاحية للطفل بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال. وانضم مجتبى إلى هذا الإضراب مطالبًا بإعادة محاكمته أمام محكمة العدالة الإصلاحية للطفل، إلا أن النيابة العامة رفضت طلباته المتكررة. كما طالب وكلاء النيابة العامة بتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الصادر عام 2021 على قضيته، حيث حكم عليه في محكمة البالغين عندما كان عمره 17 عامًا. وفي لقائه الأخير مع وكيل النيابة العامة، أكد له المسؤول أنه سيتم رفع محضر بقضيته إلى محكمة السجناء والأطفال. ومع ذلك، لم يتلق أي رد حتى الآن. كما وعدت إدارة السجن مجتبى بتلبية مطالبه، فعلّق إضرابه عن الطعام، إلا أن مطالبه لم تتحقق بعد.
إن اعتقال مجتبى دون مبرر عندما كان قاصرًا وإخفاؤه قسرًا وتعرضه للحبس الانفرادي، والتعذيب، والمحاكمة غير العادلة، وحرمانه من حقه في إعادة محاكمة عادلة أمام محكمة العدالة الإصلاحية للطفل تمثّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية، والتي تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعليه، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح مجتبى فورًا ودون قيد أو شرط. كما تحث منظمة ADHRB على إجراء تحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي والمحاكمة غير العادلة وسوء المعاملة، مع الالتزام بمحاسبة الجناة. علاوة على ذلك، تدعو البحرين إلى احترام حقوق مجتبى كطفل، وتعويضه عن جميع الانتهاكات التي تعرض لها في السجن، أو على أقل تقدير، الاستجابة لمطالبه بإعادة محاكمته بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، بما يفضي إلى إطلاق سراحه.