في 11 ديسمبر 2023، وقّعت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، إلى جانب 15 منظمة حقوقية أخرى، رسالة تطالب فيها ملك البحرين وولي عهده بإطلاق سراح المعارض السياسي البارز في البحرين الأستاذ حسن مشيمع بشكل عاجل وغير مشروط. وطالبت في الرسالة بضمان حصول الناشط السياسي البالغ من العمر 75 عامًا والمسجون بسبب ممارسته حقه في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، على الرعاية الطبية العاجلة والمناسبة، في ضوء التهديد الخطير الذي تتعرض له صحته.
وجاء في نص الرسالة:
إلى ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
وولي العهد ورئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
أصحاب السمو،
نحن الموقعون أدناه، نكتب إليكم بشكل عاجل بخصوص السيد حسن مشيمع، ناشط سياسي بحريني يبلغ من العمر 75 عامًا والذي يحتجز بسبب ممارسته لحقه في حرية التجمع والتعبير.
السيد مشيمع حاليًا يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في البحرين، وتخشى عائلته أنه يقترب من مراحل نهائية تسبق الفشل الكلوي. إنه بحاجة إلى علاج عاجل لكنه حاليًا لا يتلقاه، على الرغم من أنه محتجز في مركز كانو الصحي، وهو مرفق صحي.
بالإضافة إلى ذلك، تم منع السيد مشيمع من الوصول إلى سجلاته الطبية بعد أن اكتشف أن لديه أضرارًا كبيرة في الكلى. في ظل التهديد الجدي بصحة السيد مشيمع ورفاهه، نطلب بإحترام منكم أن تضمنوا إطلاقه الفوري وغير المشروط، وفي الوقت نفسه، ضمان تلقيه الرعاية الطبية الكافية والوصول إلى سجلاته الطبية.
تدهور صحته بشكل خطير
في 30 نوفمبر 2023، أشار طبيب السيد مشيمع، الذي يعمل في وزارة الصحة بمركز كانو الطبي، إلى أن كليتيه تضررت بشكل كبير وأنه قد يحتاج قريبًا إلى الغسيل الكلوي. وفقًا لعائلته، عندما أصر السيد مشيمع على معرفة تفاصيل الضرر، قال له الطبيب إنهم لا يستطيعون الكشف عن هذه المعلومات بدون إذن من وزارة الداخلية.
عائلته قلقة للغاية بشأن تدهور صحته وعدم توفر المعلومات له حول تشخيصه، وأزمته الصحية.
يرتفع هذا القلق بسبب حقيقة أن السيد مشيمع يعاني أيضًا من حالات طبية مزمنة متعددة، بما في ذلك النقرس والسكري و عدم استقرار ضغط الدم. على الرغم من هذه الحالات الطبية الخطيرة، واجه إهمالًا طبيًا منظمًا أثناء احتجازه، ومنعته السلطات من الوصول إلى العلاج المناسب لسنوات.
وفي الآونة الأخيرة، لقد اضطر للانتظار لعدة أشهر لرؤية أخصائي أمراض الكلى، وتم منعه من الوصول إلى طبيب الأسنان بسبب ألم بالأسنان، وتم أيضًا منعه من العلاج لفقدانه السمع في أذنه اليمنى. كما لم يتم إحالته إلى أخصائي أمراض الأعصاب لفحص الرعشة في يديه. السيد مشيمع كان يعاني من سرطان الغدد اللمفاوية، والذي تعافى منه، ولكن خلال السنتين الماضيتين، منعته سلطات السجن من الوصول إلى الفحوصات الدورية للسرطان والرعاية الطبية المتخصصة الأخرى التي يحتاجها.
بشكل مثير للقلق، في 15 نوفمبر 2023، تم تغيير أدوية السكري الخاصة به بسبب التأثيرات الضارة على كليتيه، وقد تسببت أدويته الجديدة في زيادة في مستويات السكر في الدم، وفقًا للطبيب. في مكالمة هاتفية في 6 ديسمبر 2023، قال السيد مشيمع لمعهد البحرين لحقوق الإنسان أنه على الرغم من مستويات السكر في دمه غير المستقرة، لم يتم تزويده بمضخة إنسولين أو جهاز طبي آخر لتنظيم مستويات الإنسولين. السيد مشيمع وعائلته قلقون بشكل كبير بسبب تدهور صحته نتيجة لرفض السلطات لتقديم الرعاية الطبية الضرورية.
تم سجن السيد مشيمع فقط لممارسته حقوقه في حرية التعبير والتجمع، ولم يكن ينبغي له أبدًا أن يكون خلف القضبان. مع تدهور صحة السيد مشيمع، أصبح من الضروري الآن إطلاق سراحه فورًا وبدون قيود. وفي الوقت نفسه، يجب توفير العلاج الطبي الكافي له.
الموقعون على الرسالة،
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة ١٩
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
سيفيكاس
الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)
المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية (ECDHR)
فير سكوير
فريدوم هاوس
هيومن رايتس فيرست
هيومن رايتس ووتش
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
ريدريس
منظمة مبادرة الحرية
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
خلفية عن مشيمع
الاستاذ حسن مشيمع هو شخصية بارزة في المعارضة البحرينية، وهو عضو مؤسس في الحزب السياسي المنحل، جمعية الوفاق، وكان زعيم حركة حق للحرية والديمقراطية، منظمة سياسية في البحرين. في عام 2011، اعتقل بسبب دوره في الانتفاضات من أجل الديمقراطية في البحرين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية إلى جانب قادة المعارضة ومدافعي حقوق الإنسان.
كان السيد مشيمع ضحية لما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه “نظام ظلم فعال للغاية”، لقد تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي على يد السلطات وانتهاكات فاضحة لحقه في محاكمة عادلة. أسفر التعذيب المروع الذي تعرض له السيد مشيمع عن مضاعفات صحية خطيرة، مما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية.
اعتبرت منظمة العفو الدولية السيد مشيمع أنه “سجين رأي”، وطالبت بإطلاق سراحه، وقد صدحت دعوات لإطلاق سراحه من قبل خبراء بالأمم المتحدة وأعضاء في البرلمان البريطاني والاتحاد الأوروبي. تم تسليط الضوء على قضيته مؤخرًا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية من قبل الدول، والذي قدم في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان.
منذ يوليو 2021، تم احتجازه في مركز كانو الطبي، حيث تعرض للعزل الطويل الأمد، الذي يعتبر تعذيبًا بموجب القانون الدولي، وتم منعه من الوصول إلى أشعة الشمس. وقد وصف احتجازه في غرفته بأنه “أسوأ” من الحبس الانفرادي، حيث تمت محاصرته في عزل تام، باستثناء الزيارات العائلية.