2 نوفمبر 2015 – في الثاني من نوفمبر في عام 2013 قتل صحافيين اثنين في مالي، ولاحياء ذكراهم الاليمة اعلنت الأمم المتحدة (UN) ان تاريخ 2 نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.
قرار الامم المتحدة معني بكل الصحافيين في العالم خاصة الذين تعرضوا للعنف او السجن او القتل خارج اطار القانون بسبب القيام بعملهم المهني النزية.
وبمناسبة هذه الذكرى فإن كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومن منظمة اميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) يعربون عن بالغ قلقهم إزاء المضايقات التي تمارسها حكومة البحرين ضد الصحافيين والنشطاء في المجال الاعلامي بقصد منعهم من ممارسة حقهم في النشر والتعبير.
منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالاصلاحات السياسية مطلع عام 2011، وحكومة البحرين تزداد في تجريم اصحاب الرأي من الصحافيين والمدونيين، عبر الملاحقات القانونية والقضائية وغيرها من الطرق التي تحد من حريتهم.
هذا العام 2015، صنفت منظمة فريدوم هاوس مملكة البحرين بـ”الدولة الغير حرة” من خلال تقريرها السنوي، مشيرة إلى أن الأحكام والقوانين الغامضة تتيح للسلطات البحرينية سجن الصحافيين والمدونين لانتقادهم ملك البلاد أو الدين الاسلامي أو ما يعرف بتهديد الأمن القومي.
وقد وثق كل من (BCHR) و(ADHRB) و(BIRD) ممارسة حكومة البحرين في استخدام القوانين والتشريعات لمحاكمة وسجن وتعذيب الصحافيين والاعلاميين والمدونين. ايضا اقدمت السلطات البحرينية في قت سابق من هذا العام باسقاط الجنسية البحرينية عن عددٍ من الصحافيين والمدونين ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعية.
حاليا تُحاكم السلطات البحرينية نحو 10 صحافيين ومصورين بتهم تتعلق بحرية الراي والتعبير.
الاعتقال والاحتجاز
الصحافيون والمصورون
أحمد الحميدان مصور صحافي حائز على جوائز دولية في التصوير الفوتغرافي، يقضي حاليا حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات لتوثيقه المظاهرات المطالبة بالاصلاحات في البحرين. وقد أودع في السجن منذ ديسمبر 2012، بتهمة المشاركة في الهجوم على مركز للشرطة في جزيرة سترة.
وقد تعرض حميدان الى التعذيب وسوء المعاملة كوضعه لساعاتٍ طويلة تحت تأثير درجة حرارة منخفضة جدا، بغرض إجبارهِ على التوقيع على تهمٍ لم يرتكبها، كما تم تهديده باعتقال اخوته وتلفيق القضايا الجنائية ضدهم في حال عدم توقيعه.
ايضا منعت السلطات البحرينية حميدان من التواصل مع افراد اسرته لفتراتٍ طويلة.
وفي يوم 26 ديسمبر 2013 اعتقلت الشرطة البحرينية المصور جعفر مرهون وتم استجوبه تحت التعذيب لمدة ثلاثة أيام، وفي 24 فبراير 2015 احيل مرهون الى المحكمة التي امرت بسجنه مدى الحياة بتهمٍ مرتبطة بقضايا سياسية.
حسين حبيل يعمل مصور مستقل تم اعتقله قبل صعوده إلى الطائرة في طريقه الى دبي يوم 31 يوليو 2013، وتم استجوابه لمدة أربعة أيام، تعرض خلالها الى التعذيب وتم تهديده بالاغتصاب.
طالب محامي حبيل اجراء تحقيق مستقل حول ادعاءات تعذيبه في السجن وتهديده بالاغتصاب، لكن المحكمة رفضت طلب المحامي.
في 28 ابريل 2014، حكمت المحكمة الجنائية بسجن المصور حسين حبيل لمدة خمس سنوات بتهمة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التحريض على كراهية النظام وتحريض الناس على تجاهل القوانين والدعوة لمظاهرات غير قانونية.
في 2 اغسطس 2013 اعتقلت السلطات البحرينية المصور المستقل قاسم زين الدين من منزله. و في ديسمبر 2013 حكم عليه بالحبس لمدة 3 شهور بتهمة المشاركة في تجمع غير مرخص وبعد شهر اي في يناير 2014، أدين زين الدين بتهمٍ جديدة وهي تخريب الممتلكات العامة، وامام محكمة الاستئناف في 25 فبراير 2015 صدر عليه حكماً نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات.
وافادت معلومات بتعرض زين الدين الى الضرب اثناء اندلاع اعمال شغب في السجن المركزي (جو) جنوب البحرين بتاريخ 10 مارس 2015، وتم منع عائلته من زيارته، وهو يعاني حاليا من إصابة في ظهره.
سيد أحمد الموسوي، وهو مصور حائز على 127 جائزة عالمية في مجال التصوير الفوتغرافي، اعتقل في 10 فبراير 2014، بعد أن داهمت قوات الأمن منزله.
وقال والد الموسوي، ان الشرطة اعتقلت السيد احمد وشقيقه وتم مصادرة ممتلكاته وهي عبارة عن 4 محركات للاقراص الصلبة (hard disk) وكمبيوتر محمول وكاميرا فوتغرافية، وغيرها من أجهزة التصوير الاحترافية الخاصة بالاعلاميين.
وتم وضع السيد احمد خلال الاربعة الايام الاولى في مكان مجهول، وافادت المعلومات بان السيد احمد قد تعرض الى تعذيب شديد كالضرب على اعضائه التناسلية والتعليق على الباب لفترات طويلة وتجريده من ملابسة بالكامل، ولسعة بالكهرباء في أجزاء مختلفة من جسمه خلال فترة الاستجواب، وحرمانه من الحصول على محاكمة عادلة وعدم تمكينه من مقابلة محاميه.
في 4 سبتمبر عام 2014 اعتقلت قوات الأمن البحرينية 3 صحافيين وهم حسام سرور (17 عاما) وأحمد زين الدين (20عاما) ومصطفى ربيع (19 عاما) وداهمت منازلهم في الدراز شمال البحرين.
ووضع الثلاثة في مكانٍ مجهول لمدة 5 أيام تعرضوا خلالها الى اشد انواع التعذيب. وفي 30 سبتمبر 2015، حكمت المحكمة الجنائية عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة المشاركة في تجمعات غير مرخصة والتخطيط لانفجار وقع في منطقة الدراز.
وبالنسبة الى الصحافي احمد زين الدين لا يزال ينتظر حكما اخرى في قضية اخرى.
المدونون ونشطاء الإنترنت:
وفي هذا الجانب ايضا وثقت (ADHRB) و(BIRD) و(BCHR) مقاضاة الحكومة لعددٍ من المدونين والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، حيث يلاحظ ان السلطات البحرينية كثفت حملتها القمعية ضد حرية التعبير على شبكة الانترنت، واخر هذه الحملات اصدار قانون الجرائم الالكترونية الذي جرم عدد من المعارضين السلميين.
في عام 2012 اصدرت محاكم البحرين احكاماً بالسجن تفوق 400 شهرا ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير المواقع الالكترونية المستقلة.
في 10 فبراير اعتقلت قوات الأمن البحرينية جليلة السيد وبعد مداهمة منزلها ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول. تم اتهامها باساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحريض العامة على كراهية النظام الحكم وإهانة ملك البلاد على تويتر. وافادت المعلومات عن تعرض جليلة لسوء معاملة من قبل عناصر في الامن البحريني، مما أدى إلى إصابتها بالإغماء اكثر من مرة، ومنعت من مقابلة ذويها ومحاميها، وهي حاليا في سجن النساء في مدينة عيسى وتحتاج الى رعاية صحية خاصة.
في 6 يناير 2014 اعتقل المدون والناشط على مواقع التواصل الاجتماعية علي المعراج ووجهت له تهمة اساءة استخدام الانترنت وإهانة ملك البلاد على موقع يسمى لؤلؤة اوال.
وخلال التحقيق معه في مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، تعرض الى سوء المعاملة والشتم. واثناء المحاكمة رفض القاضي الاستماع إلى شهود الدفاع، وفي 9 ابريل 2014، حكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا . ومن المتوقع ان تعقد جلسة الاستئناف الى المعراج للنظر في حكمه بتاريخ 1 ديسمبر من العام الحالي.
في 31 يوليو 2013 اختطفت مجموعة من قوات الأمن الملثمين الناشط الاعلامي جاسم النعيمي من منزله، قيل انه تعرض الى التعذيب لمدة 4 أيام على اقل تقدير، ووجهت له تهمة التحريض على كراهية النظام الحاكم والدعوة إلى مظاهرات غير مرخصة. وقال النعيمي خلال محاكمته امام القضاء انه لم يكن في البلاد ساعة حدوث التهمة الموجهة اليه، وأنه قد باع جهازه المحمول على شخص اخر.
وفي 28 ابريل 2014 حكمت المحكمة الجنائية عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
في أكتوبر 2015 داهمت السلطات البحرينية بيت ابراهيم كريمي، وصادرت أجهزته الإلكترونية، من دون امرٍ قضائي، وتعرض كريمي الى لسوء معاملة اثناء توقيفه في إدارة الادلة الجنائية، كلوقوف لساعات طويلة على قدميه وحرمانه من النوم وتهديده بالحاق الضرر لافراد عائلته في حال لم يوقع على التهم المسنودة اليه. ومنعته من الاتصال بمحاميه.
وامام النيابة العامة وجهت الى كريمي تهم التحريض على كراهية النظام، وإهانة الملك، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية ، وكانت السلطات البحرينية قد اسقطت الجنسية عن كريمي في عام 2012 وأمرت المحكمة بابعاده عن البلاد ولا يزال إبراهيم كريمي ينتظر حكم الاستئناف.
في سبتمبر 2015، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية اعتقال اثنين من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعية الذين يديرون حسابات على التويتر الاول باسم (بوخميس) والثاني (حجي احمد).
وقد وجهت لهم تهمة اهانة شهداء الجيش البحريني الذين يقاتلون في اليمن. وانتقاد مشاركة البحرين في العملية العسكرية الجارية حاليا في اليمن.
في يناير 2015 اعتقلت السلطات البحرينية 9 من النشطاء على الانترنت بتهمة انتقاد المغفور له العاهل السعودي الملك عبد الله على موقع تويتر.
وقالت وزارة الداخلية أن القبض على هؤلاء الاشخاص لسوء استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعية، وبحسب قانون العقوبات البحريني فإن مثل هذه التهم قد تصل الى الحبس لمدة سنتين وغرامة تصل الى 200 دينار بحريني.
اعتقلت السلطات البحرينية العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعية بتهم مماثلة، ومن بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب الذي حكم عليه لمدة ستة أشهر وقد قضاها في السجن لانتقاده المؤسسات العسكرية البحرينية باعتبارها حاضنة للأفكار المتطرفة والتكفيرية. ولانتقاده تدخل حكومة البحرين في الحرب على اليمن، ولا تزال السلطات البحرينية تفرض حضرا على نبيل رجب من السفر خارج البلاد.
كما اعتقلت السلطات البحرينية الناشط السياسي المعارض فاضل عباس بتهم تتعلق بشجبه الحرب في اليمن. وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
إسقاط الجنسيات
في يناير 2015 اسقطت الحكومة البحرينية الجنسية عن 72 بحرينيا، وغالبيتهم من النشطاء على الانترنت. ومن بين أولئك الذين اسقطت جنسياتهم 4 صحافيين وهم: علي عبدالامام مؤسس موقع منتدى البحرين والناقد والمدون الدكتور علي الديري والصحافي عباس ابوصفوان والصحافي حسين يوسف. وذكرت السلطات البحرينية بانها اسقطت الجنسيات عنهم بسبب قيامهم بافعال من شأنها الاضرار بمصلحة البحرين.
ايقاف ومحاكمة وسائل الإعلام المستقلة:
في فبراير اوقفت السلطات الرسمية بث قناة (العرب) التلفزيونية التي تتخذُ من البحرين مقراً لها بعد يومٍ واحد من البث.
وبحسب الحكومة البحرينية قالت “إن قناة العرب لا تملك التراخيص المناسبة للعمل في البحرين”. وعلى الرغم من ان قناة العرب كانت تعمل على الاستعدادات منذ اكثر من سنتين على الاراضي البحرينية. وكانت قناة العرب قد استضافة زعيم المعارضة البحرينية خليل مرزوق في اول برنامج سياسي لها على الهواء.
في 6 أغسطس 2015 اعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية أنها علقت الى أجل غير مسمى صحيفة الوسط البحرينية بسبب انتهاكها للقانون وتكرار نشر المعلومات التي تؤثر على الوحدة الوطنية وعلاقة البحرين بدول اخرى.
وسمح لصحيفة الوسط باستئناف صدورها في وقت لاحق في يونيو 2015، وتقدم احد اعضاء البرلمان بدعوى قضائية ضد الصحافي بصحيفة الوسط هاني الفردان ورئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير منصور الجمري.
ويتركز مقال الكاتب هاني الفردان حول صورة لحضور عضو البرلمان البحريني لاجتماع مع مجموعة مسلحة من المعارضة في سوريا عام 2014.
وتعتبر صحيفة الوسط هي الصحيفة الوحيدة المستقلة في قرارات التحرير والتي تغطي الاحداث من كافة الاطراف على الرغم من الضغط الحكومي الذي يمارس عليها باستمرار، كما وسبق ان تم توقيف صحيفة الوسط عن الاصدار في عام 2011.
وبناء على هذا الرصد فأن كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة اميركيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق للديمقراطية يدعون حكومة البحرين إلى إطلاق سراح السجناء الاعلاميين سواء صحافيين او مصورين او مدونين، و إلغاء كل القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير وتجرم مستخدميها في البحرين.