كان السيد حسين هاشم علوي فردان فتًى قاصرًا يبلغ من العمر 17 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية من إحدى محطات الوقود بمنطقة سترة الصناعية في 31 مارس 2013 من دون تقديم مذكرة توقيف. تعرّض السيد حسين خلال احتجازه للتعذيب والإخفاء القسري والسجن الانفرادي والتحرش الجنسي والحرمان من الاستعانة بمحاميته خلال مدّة الاستجواب والمحاكمة غير العادلة المبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، كما تعرض للإهمال الطبي. وهو يقضي حاليًا حكمه الصادر بالسجن 51 سنة بتهمٍ ذات خلفياتٍ سياسيةٍ تتعلق بمشاركته في الحراك المؤيد للديمقراطية في سجن جو.
في 31 مارس 2013، اعتقل السيد حسين مع اثنين من أصدقائه بعد كمين نفذته مجموعة من الضباط بملابس مدنية. حاصرت المجموعة السيارة التي كان يستقلّها الشبّان الثلاثة خلال تواجدهم في إحدى محطات الوقود بمنطقة سترة الصناعية. وتوجه رجلٌ بزي مدني إلى السيارة ووضع مسدساً باتجاه رأس السيد حسين مهددًا إياه بتفريغ الذخيرة في رأسه في حال حاول أيٌ من الشبان المقاومة. وبعد محاصرة المحطة بالكامل، أخرج الضباط السيد حسين وصديقيه وغطوا وجوههم ونقلوهم إلى حافلة، حيث تعرّض المعتقلون للضرب خلال نقلهم لمبنى مديرية التحقيقات الجنائية.
وكان قد تم اعتقال السيد حسين سابقًا في أغسطس 2010 حين كان يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد اقتحام منزل العائلة، ومن ثم أفرج عنه لاحقًا. وتمت مداهمة واقتحام المنزل بين عامي 2010 و2013 حوالي 50 مرة من قبل رجال اﻷمن التابعين لوزارة الداخلية على خلفية نشاطه ومشاركته في التجمعات السلمية، وكان لا يستطيع أن يقابل عائلته خوفًا من الاعتقال. وخلال المداهمات، تم تهديد أهله في محاولة للقبض عليه. وخلال آخر مداهمة بتاريخ 28 مارس 2013، قام الضباط بتكسير محتويات منزل العائلة وغرفة السيد حسين، وسلموا العائلة مذكرة إحضار خاصة بابنهم للمثول أمام مديرية التحقيقات الجنائية بالعاصمة البحرينية المنامة. كما طالت الاقتحامات والمداهمات أيضًا منازل أقاربه كجده وعمته، وكان يتم السؤال عنه في كافة البيوت التي يتم مداهمتها. ونتيجة هذه الملاحقات، لم يتمكن السيد حسين من إكمال دراسته المدرسية لافتقاده الأمان خشية من الاعتقال التعسفي، إذ أن قوات الأمن بحثت عنه حتى في مدرسته.
في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، تعرض السيد حسين للتعذيب لمدة 12 ساعة متواصلة. عذبه الضباط بالفيلقة وضربوه ضربًا مبرحًا بالخراطيم البلاستيكية وركلوه في البطن والوجه وتحرشوا به جنسيًا وهددوه بالاغتصاب ووضعوه في السجن الإنفرادي. على إثر ذلك، انهار السيد حسين واضطر للتوقيع على أوراق تتضمن اعترافات لا يعرف مضمونها. وفي اليوم التالي، نقل إلى مركز شرطة الوسطى حيث عذّب مجددًا ووُضع في السجن الانفرادي وأُجبر على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها. وفي 2 أبريل 2013، نُقل إلى النيابة العامة، حيث أفاد لوكيل النيابة بتعرضه للتعذيب منذ لحظة اعتقاله، إلا أن وكيل النيابة هدده بإرجاعه للتحقيقات في حال أنكر التهم الموجهة له. وقد شاهدت محامية السيد حسين في النيابة العامة آثار التعذيب في وجهه والتورم في رأسه والرضوض في رجله بسبب الضرب الذي تعرض له، إلا أنها مُنعت من التحدث معه. وقد وجهت النيابة العامة إلى السيد حسين تهم 1) الشروع في القتل، و2) الحرق الجنائي، و3) حريق مستودع الهيونداي، و4) تفجير قنبلة بغرض إرهابي، و5) التجمهر. أنكر السيد حسين جميع التهم الموجهة ضده، فأعاده الضباط في اليوم نفسه إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث قاموا بتعذيبه مجددًا. وفي 3 أبريل 2013، أخذ رجال الأمن وضباط بلباس مدني السيد حسين إلى منزل عائلته وفتشوا المنزل تفتيشًا دقيقًا، وكان حينها السيد حسين حافيًا وبحالة يُرثى لها وقد ظهرت عليه علامات الإعياء والتعب والإرهاق من جراء التعذيب.
وفي 4 أبريل 2013، أعيد مجددًا إلى مبنى التحقيقات حيث تعرض للتعذيب والتنكيل لمدة سبع ساعات متواصلة. وخلال مدة الاستجواب هذه، تعرّض السيد حسين للإخفاء القسري لمدة تسعة أيام، إذ حُرم من الاتصال بعائلته التي لم تعرف شيئًا عنه. وفي 9 أبريل 2013، تمكن أهل السيد حسين من لقائه للمرة الأولى منذ اعتقاله في مبنى التحقيقات الجنائية، ومن ثم نُقل في اليوم نفسه إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
وفي 13 أبريل 2013، عند الساعة الثانية فجرًا، قام أربعة ضباط بنقل السيد حسين من مركز احتجاز الحوض الجاف إلى مبنى التحقيقات الجنائية مجددًا، حيث عذبوه ونكلوا به لمدة ثمانية ساعات متواصلة لإجباره على الاعتراف بتهم أخرى ملفّقة. ونتيجة التعذيب الذي تعرّض له، أصيب السيد حسين بخلع في كتفه وتورمٍ في رأسه ورضوض في كافة أنحاء جسمه، بالإضافة إلى الفتق. واكتفت السلطات بنقله إلى المستشفى العسكري لإجراء عملية جراحية لمعالجة الفتق، دون الاكتراث للمشاكل الصحية الأخرى.
لم يُمنح السيد حسين الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته، ولم يستطع تقديم أدلة وتحدي الأدلة المقدمة ضده، وتم حرمانه من التواصل مع محاميته، وفي بعض الأحيان كانت تتفاجأ المحامية بوجوده في النيابة للتحقيق معه في قضية لا تعلم بها ومختلفة عن القضية التي حضرت لأجلها. علاوة على ذلك، استخدمت المحكمة الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة ضده. وفي 1 أكتوبر 2013، حكمت المحكمة عليه بالسجن سنتان بتهمة 1) التجمهر والقيام بأعمال شغب. وفي اليوم التالي، 2 أكتوبر 2013، حُكم على السيد حسين بالسجن 15 سنة بتهمة 2) التورط بتفجير العدلية. وفي 29 أكتوبر 2013، حُكم عليه بالسجن سنة واحدة بتهمة أخرى تتعلق ب3) التجمهر والقيام بأعمال شغب والاعتداء على دورية أمن. وفي 1 ديسمبر 2013، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة 4) الحرق الجنائي. وفي 11 ديسمبر 2013، حُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة 5) حرق مستودع الهيونداي للسيارات، وفي 10 يونيو 2014، حُكم عليه بالسجن 13 سنة بتهمة أخرى تتعلق ب6) التجمهر والقيام بأعمال شغب وحيازة زجاجات حارقة وحيازة وإفراز مفرقعات، ما يجعل مجموع أحكامه 51 سنة. وعام 2017، نُقل السيد حسين إلى سجن جو بعد بلوغه سن ال21 عامًا.
لا يزال السيد حسين محرومًا حتى اليوم من تلقي العلاج لإصاباته الناجمة عن التعذيب، وقد تقدمت عائلته بشكاوى عدة للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق باعتقاله التعسفي وتعريضه للتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمة غير العادلة والإهمال الطبي، إلا أن مساعي العائلة لم تصل لأي نتيجة.
إن اعتقال السيد حسين بسبب مشاركته في تظاهرات دون مذكرة توقيف وتعرّضه للتعذيب والتحرش الجنسي والإخفاء القسري والسجن الانفرادي والحرمان من الاستعانة بمحاميته خلال مدّة الاستجواب والمحاكمة غير العادلة والإهمال الطبي يشكّل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعدّ البحرين طرفًا فيهم. بالإضافة لذلك، فإن الانتهاكات التي تعرض لها بالرغْم من كونه قاصرًا، تنتهك اتفاقية حقوق الطفل التي تعدّ البحرين أيضًا طرفًا فيها.
من هنا، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد حسين، والتحقيق في ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب والتحرش الجنسي والإخفاء القسري والسجن الانفرادي والحرمان من الاستشارة القانونية في مرحلة الاستجواب عندما كان قاصرًا والإهمال الطبي وتعويضه على الإصابات التي ألمت به نتيجة التعذيب، وصولًا لمحاسبة الجناة، أو على أقل تقدير، إجراء إعادة محاكمة عادلة له وفق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وصولًا إلى إطلاق سراحه. كما تطالب المنظمة إدارة سجن جو بتقديم الرعاية الصحية الضرورية للسيد حسين فورًا لمعالجة الإصابات الناجمة عن التعذيب، محملة إياها مسؤولية أي تدهور إضافي في وضعه الصحي.