نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اليوم، الرأي الذي اعتمده في 16 نوفمبر 2023 خلال دورته ال 98 بشأن أربعة من قادة المعارضة البحرينية كبار السن. وقد اعتُقل هؤلاء القادة البحرينيين تعسفيًا وتعرضوا لعدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري والحبس الانفرادي المطوّل والحرمان من الاتصالات الهاتفية والزيارات والمحاكمات غير العادلة والإهمال الطبي. والقادة هم حسن مشيمع والشيخ عبد الله عيسى عبد الله (ميرزا) محروس وعبد الوهاب حسين علي أحمد إسماعيل والشيخ عبد الجليل رضي منصور مكي (المقداد) ووجد الفريق العامل أن احتجازهم كان تعسفيًا بموجب الفئة الأولى (الافتقار إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية) والثانية (في انتهاك للحق في حرية التعبير) والثالثة (احتجازهم تعسفيا بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكمتهم) والخامسة (التمييز على أساس معتقداتهم السياسية والدينية).
ويشير الفريق العامل إلى أن الشكوى المقدمة حول القادة البحرينيين الأربعة من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تسلط الضوء على نمط متكرر من الانتهاكات، بما يتوافق مع ما أُثير في شكاوى أخرى. وتشمل هذه الانتهاكات “الاحتجاز دون إذن قضائي قبل المحاكمة، مع محدودية إمكانية الوصول للمراجعة القضائية، والحرمان من الاتصال بالمحامين، والاعترافات القسرية، والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية”. وبالتالي، يؤكد الفريق العامل على أنه ينبغي للبحرين معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالحرمان من الحرية من خلال الإفراج الفوري والعاجل عن السجناء الأربعة جميعهم.
بالإضافة الى ذلك، دعا الفريق العامل الحكومة البحرينية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لتحديد مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم. ونظراً للادعاءات الخطيرة المتعلقة بتعرضهم لمختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة من التعذيب، وإهمال صحي مستمر و احتجاز تعسفي بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، وأحال الفريق العامل هذه الشكوى إلى أربعة مكاتب أخرى من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهم : المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بالصحة. وبالإضافة إلى ذلك، أحال الفريق العامل هذه الشكوى إلى الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان.
ترحب منظمة ADHRB برأي الفريق العامل وتدعمه، وتكرر دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الأربعة من قادة المعارضة. كما تكرر دعوة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لإجراء تحقيق شامل ونزيه لتحديد الجناة ومحاسبتهم.
“إن رأي مجموعة الأمم المتحدة يعزز بقوة ما يعرفه العالم بأسره بالفعل: البحرين تضطهد بعنف قادتها المؤيدون للديمقراطية وتسيء معاملتهم بشكل منهجي“، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB). “حكام البحرين خائفون من الديمقراطية”.
يعد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أحد إجراءات مجلس حقوق الإنسان الخاصة التابعة للأمم المتحدة. وكجزء من إجراءاته المُعتادة، يرسل الفريق العامل رسائل ادعاءات إلى الحكومات فيما يتعلق بحالات الاحتجاز التعسفي ذات المصداقية. ويجوز للفريق العامل أيضًا تقديم آراء حول ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وينتهك القانون الدولي. يراجع الفريق العامل الحالات ضمن خمس فئات من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من المستحيل التذرع بأساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (الفئة الأولى)؛ عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن ممارسة الحقوق في الحماية المتساوية أمام القانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، من بين حقوق أخرى (الفئة الثانية)؛ عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة شديدة لدرجة أن الاحتجاز يصبح تعسفيًا (الفئة الثالثة)؛ الاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (الفئة الرابعة)؛ وعندما يكون الاحتجاز تمييزيًا على أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع.
قُبضَ على القادة الأربعة عقب مداهمة منازلهم دون مذكرة توقيف أو تفتيش، ولم يبلغوا بسبب اعتقالهم. ومن المثير للقلق أن ثلاثة منهم تعرضوا للاعتقال العنيف. وتعرض الشيخ عبد الله (ميرزا) محروس للضرب وعصبت عيناه خلال 30 دقيقة إثناء نقله بالسيارة من منزله إلى مقر جهاز الأمن الوطني. وتعرض الأستاذ عبد الوهاب حسين إسماعيل للضرب واصطدام رأسه بجدار على أيدي ضباط الأمن أثناء اعتقاله. وعلاوة على ذلك، اعتقل الشيخ عبد الجليل رضي منصور مكي (المقداد) بعنف في منزله من قبل ضباط اقتادوه إلى الخارج وهو حافي القدمين، على الرغم من إصابته المؤلمة في القدم.
اعتبر الفريق العامل في رأيه الصادر أن القادة الأربعة الذين تتجاوز أعمارهم الستين، محتجزين تعسفياً لأكثر من عقد من الزمن. وسلط الضوء على المخاوف العديدة التي تم الإعراب عنها بشأن صحتهم، على الرغم من اعتقاد الحكومة أنهم يتمتعون بصحة جيدة.
وفيما جاء في الرأي ، تعرض جميع الأفراد للاختفاء قسراً لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وحرموا من الاتصال الهاتفي والزيارات من أقاربهم. علاوة على ذلك، ما زال الأستاذ حسن مشيمع في الحبس الانفرادي المطوّل منذ يوليو 2021 في مركز كانو الطبي كإجراء انتقامي، مؤكدا أن قضية الأستاذ مشيمع قد سبق و أُدرجت في تقارير الأمين العام للأعوام 2012 و2021 و2022.
وعلاوة على ذلك، تعرّض جميع الأفراد لأشكال قاسية من التعذيب، بما في ذلك الضرب الجسدي والركل والاعتداء الجنسي والتعليق في السقف والتعري القسري في ظروف باردة وسكب الماء البارد والتهديد بالاغتصاب والقتل. وبالإضافة إلى ذلك، حرموا من الاستشارة القانونية ومن إجراءات المحاكمة العادلة.
ويؤكد الفريق العامل وفي هذا الرأي رقم 74/2023، أن الحكومة البحرينية فشلت في الرد على الادعاءات القائلة بأن جميع الأفراد الأربعة قد اعتُقلوا من دون مبرر ولم يتم إبلاغهم بسبب الاعتقال. وبالتالي، لم تتم الاعتقالات وفق أساس قانوني. علاوة على ذلك، لم يُعرض الأفراد الاربعة على قاضٍ على وجه السرعة كما هو مطلوب.
يشدد الفريق العامل على ضرورة تقديم الأفراد أمام قاضٍ، في غضون 48 ساعة، مع اعتبار أي تأخير استثنائيًا ومبرّرًا في ظل ظروف محددة. وبما أن أحدًا من الأفراد لم يُقدَّم خلال هذا الإطار الزمني المحدّد، فقد انتهكت السلطات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبناءً على هذه النتائج، خلُص الفريق العامل إلى أن احتجاز الأفراد الأربعة جميعًا هو احتجاز تعسفي ضمن الفئة الأولى بسبب عدم وجود أساس قانوني.
ويشير الفريق العامل إلى أن منظمة ADHRB أثبتت أن القادة الأربعة اعتقلوا لمشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وممارسة حريتهم في الرأي والتعبير، في انتهاك للمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبر الفريق العامل أن حق الأفراد الأربعة في حرية التعبير مقيّد باستخدام أحكام فضفاضة وغامضة في قانون العقوبات البحريني، “مما يجعل التجمعات غير قانونية لتفريق الاحتجاجات بعنف وإجراء الاعتقالات”.
وأشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن منظمة ADHRB “قدمت حجة ذات مصداقية وغير مدحضة مفادها أن القيود المسموح بها على الحقوق التي يمارسها الأفراد الأربعة، على النحو المنصوص عليه في المواد 19 (3) و21 و22(2) من العهد، لا تنطبق في هذه القضية”. وعليه، يرى الفريق العامل أن الأفراد الأربعة احتجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم بموجب المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونتيجة لذلك، يخلص الفريق العامل إلى أن “احتجاز هؤلاء الرجال الأربعة تعسفي بموجب الفئة الثانية.”
ويشير الفريق العامل إلى أن منظمة ADHRB أثبتت أن الأفراد الأربعة جميعهم حرموا من حقهم في محاكمة عادلة بسبب الانتهاكات المتعلقة بحصولهم على ممثل قانوني منذ وقت اعتقالهم وأثناء استجوابهم، وحرموا من الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. وفي حين أن الحكومة لم تدحض هذه الادعاءات على وجه التحديد، على الرغم من أنها أشارت بشكل متقطع إلى وجود محامين، فإن الفريق العامل، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التفصيلية لمنظمة ADHRB ورد الحكومة المحدود بشأن هذه المسألة، اعتبر أن المنظمة أثبتت أن الرجال الأربعة لم يتمكنوا من الوصول إلى محام في المراحل الرئيسية، وخاصة مراحل الاعتقال والاستجواب. وعليه، يرى الفريق العامل أن “الرجال الأربعة حرموا من حقهم في اللجوء الفوري إلى محام فعال، مما يشكل انتهاكًا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14(1) و(3)(ب) و(د) من العهد.”
سلط الفريق العامل الضوء أيضًا على أن منظمة ADHRB قدمت وصفًا تفصيليًا للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد الذي يُزعم أنه تعرض له الأفراد لانتزاع اعترافاتهم. ويشير أيضًا إلى أن المنظمة ذكرت أن الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب قد استخدمت ضد الأفراد الأربعة خلال محاكمتهم. وبينما تدعي الحكومة بأن المحكمة لم تعتمد، في حكمها النهائي، على اعترافات الأفراد، واقتصرت على أدلة داعمة أخرى، يكرر الفريق العامل أن استخدام الأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة خلال المحاكمات يجعل الإجراءات برمتها غير عادلة وأن الاعترافات التي يتم الإدلاء بها في غياب مستشار قانوني غير مقبولة كدليل في الإجراءات الجنائية. ويجادل الفريق العامل بأنه في حين أن الحكومة لم تذكر أن اعترافات الأفراد قد استخدمت كأدلة، فإنها لم تنكر المعلومات التي تفيد بأنهم أجبروا على الاعتراف، مما يشكل انتهاكًا للمادة 14(3)(ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتقول الحكومة إنه لم تظهر أي إصابات مرتبطة بالتعذيب عندما مثل الرجال الأربعة أمام النيابة، وأن الأفراد الأربعة ذكروا أمام النيابة العامة أنهم لم يصابوا بأي إصابات غير مرئية. ورداً على ذلك، قال الفريق العامل إن الرجال الأربعة ربما أصيبوا بجروح غير مرئية أو أصيبوا بجروح في وقت لاحق. وأشارت أيضا إلى أنه “وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، لا ينبغي تفسير عدم وجود أدلّة مادية على أنه يوحي بأن التعذيب لم يحدث، لأن أعمال العنف كثيرا ما لا تترك أي آثار أو ندوب دائمة.”
يستشهد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمعلومات المنظمة بأن الضباط حجبوا دواء الشيخ محروس أثناء احتجازه السابق للمحاكمة، مما تسبب في افتعال نزيف داخلي. كما أشارت إلى المخاوف السابقة التي أثارها خبراء الأمم المتحدة بشأن الحرمان المزعوم من الرعاية الصحية الكافية للظروف الصحية الخطيرة للمحتجزين في سجن جو، بمن فيهم مشيمع. ويشدد الفريق العامل على أن الحرمان من الرعاية الطبية يمكن أن يشكل شكلاً من أشكال التعذيب. ولا تزال هناك مخاوف جدية بشأن تدهور الحالة الصحية للشيخ مكي والشيخ محروس، بسبب حرمانهما من الرعاية الطبية.
وكرر الفريق العامل قلقه بشأن فعالية وحدة التحقيقات الخاصة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة ليستا مستقلتين ولا فعالتين، لأنهما يعتمدان على المعلومات المقدمة من نفس السلطات التي تخضع للتحقيق و “لا يبدو أن لديهما وسيلة مستقلة لإجراء عمليات التحقق الخاصة بهما”. وبناء على ذلك، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن الشكاوى المقدمة إلى هيئات التحقيق هذه لا يبدو أنها حلّت القضايا المثارة.
ونتيجة لذلك، يخلص الفريق العامل إلى أن حقوق الأفراد الاربعة في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت، مما يجعل احتجازهم تعسفياً ويندرج ضمن الفئة الثالثة.
ويلاحظ الفريق العامل أن منظمة ADHRB قدمت معلومات تفيد بأن الأفراد الأربعة واجهوا التمييز والإهانات بسبب آرائهم السياسية وانتمائهم الديني، مما يجعل احتجازهم تعسفياً بموجب الفئة الخامسة.
وبالنظر إلى الوقائع المعروضة، يعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء الإهمال الطبي الذي يهدد حياة كبار السن الأربعة هؤلاء. وبذلك، تذكر اللجنة الحكومة بالتزاماتها بموجب المادة 10(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقواعد 1 و24 و27 و118 من قواعد نيلسون مانديلا.
ويشير الفريق العامل إلى أن هذه القضية تتبع نمطًا مشابهًا للعديد من القضايا الأخرى في البحرين التي عُرضت عليه. تشمل هذه الأنماط الاعتقالات دون إذن أو مذكرة قضائية، والاحتجاز السابق للمحاكمة مع إمكانية محدودة للمراجعة القضائية، والحرمان من الاتصال بالمحامين، والاعترافات القسرية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية. ويشدد الفريق العامل على أنه “في ظروف معينة، قد يشكل السجن واسع النطاق أو الممنهج أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية المنتهكة لقواعد القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية.”
وفي ضوء ذلك، يحثّ الفريق العامل الحكومة البحرينية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الأربعة. وعلاوة على ذلك، يحث الحكومة البحرينية على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بقضايا هؤلاء الأفراد الأربعة. ويدعو الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم. ويختتم الرأي الصادر بإعادة تأكيد استعداده للقيام بزيارة للدولة، مشيراً إلى أن آخر زيارة قام بها كانت في أكتوبر .2001
تدعم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بقوة رأي وتوصيات الفريق العامل. وتكرر المنظمة دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الأفراد الأربعة وتحثّ على منحهم التعويض المناسب وفقًا للقانون الدولي. كما تكرر المنظمة مطالب الفريق العامل بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية للضحايا الأربعة. علاوة على ذلك، تدعو منظمة ADHRB إلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم ووقف سياسة الإفلات من العقاب. وأخيراً تدق المنظمة ناقوس الخطر بشأن تدهور صحة هؤلاء القادة الأربعة بسبب الإهمال الطبي الخطير المستمر ، محملة الحكومة البحرينية مسؤولية أي تدهور إضافي في حالتهم الصحية.