كان حسين محمد فلاح فتى قاصرًا يبلغ من العمر 17 عامًا وطالبًا في المدرسة الثانوية عندما اعتقلته السلطات البحرينية من منزله في 15 ديسمبر 2014 دون تقديم مذكرة توقيف. وتعرض حسين خلال فترة احتجازه للتعذيب والتحرش الجنسي والاستجواب من دون حضور محاميه، وخضع لمحاكمة غير عادلة. وهو يقضي حاليًا حكمه الصادر بالسجن المؤبد في سجن جو، حيث يواجه التمييز على أساس الدين والإهمال الطبيً والحرمان من حقوقه في متابعة دراسته والتواصل مع عائلته.
في 15 ديسمبر 2014، عند الساعة الرابعة فجرًا، وصل ضباط بملابس مدنية ومعهم حافلة تتسع لـ 16 راكبًا وآلية مدرعة وأكثر من 10 سيارات رباعية الدفع وقاموا بمداهمة منزل عائلة حسين حيث كان أفرادها نائمين. وكسر الضباط أبواب المنزل والمرآب وصادروا بطاقة هوية حسين وهاتفه الجوال وأخذوه على متن الحافلة إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية دون تقديم أي مذكرة توقيف أو ذكر أي سبب وراء اعتقاله. في طريقهم إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، قام الضباط بتعصيب عيني حسين داخل الحافلة وضربه على رأسه. وفي نفس اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، تلقى والدي حسين مكالمة لمدة 4 ثوانٍ منه، اخبرهم فيها أنه في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية. وبعد يومين، عند الساعة الرابعة فجرًا، عاد الضباط إلى منزل حسين واقتحموه وصوروا المداهمة بواسطة كاميرتين دون تقديم أي إذن تفتيش، وقاموا بتفتيش غرفته، مركزين على أمتعته الشخصية، وصادروا هاتفًا جوالاً قديمًا له لا يحتوي على شريحة ولا يُستخدم. وفي 19 ديسمبر 2014، تم إحضار حسين وهو معصوب العينين بالقرب من منزله، إلى موقع ادعت السلطات البحرينية أنه شارك فيه في “الشغب وقتل عريفا في الشرطة”.
في مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، تم استجواب حسين لمدة أسبوع دون وجود محام. وقام ضباط المديرية بتعذيبه عن طريق تعصيب عينيه بالكامل وتجريده من ملابسه وإجباره على الوقوف لفترات طويلة ويداه مقيدتان وسكب الماء الساخن عليه والبصق على وجهه. كما تعرض حسين أيضًا للصدمات كهربائية والتحرش الجنسي والإساءة اللفظية، ومنعه الضباط من الاتصال بوالديه. واعترف حسين لاحقًا بالتهم الملفقة إليه تحت التعذيب.
بعد استجوابه، مثل حسين في 22 ديسمبر 2014 أمام قاضٍ في النيابة العامة، الذي أمر بحبسه لمدة شهرين، ولم يُسمح لمحاميه بالحضور. ثم تم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث تعرض لتعذيب إضافي. وفي 24 ديسمبر 2014، تمكنت عائلة حسين من زيارته للمرة الأولى منذ اعتقاله.
لم يمثل حسين أمام قاضٍ خلال 48 ساعة بعد اعتقاله، ولم يُمنح الوقت الكافي للتحضير لمحاكمته، ومُنع من الاتصال بمحاميه قبل وأثناء المحاكمة، ولم يتمكن من تقديم أدلة أو تحدي الأدلة المقدمة ضده. واستخدمت المحكمة الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كدليل ضده في محاكمته. وفي 30 ديسمبر 2015، صدر حكم بالسجن المؤبد بحق حسين بالإضافة إلى تجريده من الجنسية البحرينية بعد إدانته في محاكمة جماعية مع 22 متهمًا آخرين بتهمة الانضمام إلى خلية إرهابية لقتل عريف في الشرطة في 8 ديسمبر 2014 والتورط في أعمال شغب في 9 ديسمبر 2014. على الرغم من نقل حسين إلى قاعة المحكمة لجلسة الحكم، إلا أنه لم يسمح له بالدخول وتم إجباره على الانتظار في الخارج. ثم خرج المحامي وأبلغ العائلة بالحكم. واستعاد حسين جنسيته في 27 أبريل 2019 من خلال مرسوم ملكي. استأنف حسين الحكم الصادر بحقه، وفي 22 ديسمبر 2016، رفضت محكمة الاستئناف الطعن وأيدت الحكم الأولي. وكذلك، أكدت محكمة التمييز الحكم في 5 يونيو 2017.
يقضي حسين حاليًا عقوبته في سجن جو، حيث يعاني من معاملة تمييزية على أساس انتمائه إلى الطائفة الشيعية، ويواجه التهديدات والحرمان من حقوقه من قبل ضباط السجن بحجة الانتقام لمقتل العريف في الشرطة. وهو محروم حاليًا من الاتصال بعائلته ويعاني من مشاكل في شبكية عينه تفاقمت نتيجة للإهمال الطبي، كما أنه محروم من حقه في مواصلة تعليمه الجامعي. قدمت عائلة حسين شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات، موثقة اقتحام المنزل خلال التوقيف والتعذيب الذي تعرض له خلال فترة الاستجواب وحالة عينه. واستلمت التظلمات هذه الشكاوى وقامت بزيارة حسين دون الوصول لأي نتيجة. نتيجة لذلك، دفعت هذه المعاملة السيئة والإهمال الطبي حسين إلى الدخول في عدة إضرابات عن الطعام من حين لآخر احتجاجًا على سوء وضع السجن والانتهاكات التي يتعرض لها.
إن اعتقال حسين دون مذكرة توقيف وتعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني خلال التحقيقات والمحاكمة غير العادلة وحرمانه من حقوقه في التعليم والتواصل وتعرضه للتمييز بناءً على انتمائه إلى الطائفة الشيعية والإهمال الطبي تشكل انتهاكا لاتفاقية المناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة اللاإنسانية (CAT) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). علاوة على ذلك، تتعارض الانتهاكات التي تعرض لها حسين كقاصر مع اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، التي تعتبر البحرين أيضًا طرفًا فيها.
وعليه، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن حسين. كما تحث المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في ادعاءات اعتقال حسين التعسفي عندما كان قاصرًا، وتعرضه للتعذيب والحرمان من الوصول إلى محام خلال فترتي التحقيقات والمحاكمة، وحرمانه من حقوقه في التعليم والتواصل، والمعاملة التمييزية بحقه بناءً على انتمائه إلى المذهب الشيعي، والإهمال الطبي أثناء احتجازه. على الأقل، تطالب ADHRB بإجراء محاكمة عادلة له بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وصولًا إلى إطلاق سراحه. بالإضافة إلى ذلك، تحث المنظمة إدارة سجن جو على توفير الرعاية الصحية المناسبة لحسين بشكل سريع، محملة إياها مسؤولية أي تدهور محتمل في حالته الصحية. وأخيرًا، تدعو ADHRB إدارة سجن جو إلى منح حسين حقه في الاتصال بأسرته بانتظام والسماح له بمتابعة دراسته الجامعية.