كان سلمان مكي علي طالبًا بحرينيًا وقاصرًا يبلغ من العمر 15 عامًا عندما اعتقلته السلطات البحرينية تعسفيًا في 21 أكتوبر 2014 من الشارع من دون تقديم مذكرة اعتقال. وتعرض سلمان خلال فترة احتجازه للتعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من التواصل مع محاميه، كما أخضع لمحاكمات غير عادلة استنادًا إلى اعترافات انتزعت منع تحت التعذيب، ووجهت إليه إهانات على أساس طائفي وتعرض للإهمال الطبي. وهو يقضي حاليًا عقوبة سجن تبلغ 27 عامًا في سجن جو بتهم ذات دوافع سياسية.
في 21 أكتوبر 2014، حوالي الساعة 9:45 مساءً، قام ضباط ملثمون بملابس مدنية، بمساندة عدد من قوات الأمن، بإلقاء القبض على سلمان واثنين آخرين في الشارع الرئيس في منطقة مركوبان في سترة، حيث كانوا يقومون بتعليق لافتاتٍ عاشورائية مع مجموعة من الشبان. كان سلمان بالقرب من ستوديو الصحراء عندما مرت سيارتان مدنيتان بجانبه وبجانب المجموعة، وخرج منهما ضباط ملثمون بملابس مدنية وقوات أمنية، وطاردوهم في الشارع قبل القبض على سلمان. في الوقت نفسه، قاموا بضربه وركله وإهانته وسبه. بعد ذلك، قاموا بنقله وأصدقائه على متن حافلة إلى منطقة سترة، حيث جلس في المقعد الأمامي، وأخضع للضغوط النفسية والضرب، وطالبوه بإرشادهم إلى منزل أحد أقاربه. علاوة على ذلك، تم نقل سلمان وأصدقائه إلى البندر (خفر السواحل في سترة)، حيث تم تهديدهم بالتعذيب في حال عدم الاعتراف. وبعد ذلك تم نقلهم إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية.
وفي اليوم نفسه بعد اعتقاله، لم تكن الأسرة على علم بمكان وجود ابنهم. زارت والدته مركز شرطة سترة ومركز شرطة مدينة عيسى ومركز شرطة جزيرة النبي صالح للحصول على معلومات حول مكان وجوده، لكنها لم تتلق أي معلومات. وفي صباح اليوم الثاني، ذهبت إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث أخذ الضباط المعلومات منها، لكنها لم تتلق أي رد. واصلت عائلة سلمان البحث عنه من خلال زيارة مبنى مديرية التحقيقات الجنائية والنيابة العامة والمحكمة، لكنهم لم يتلقوا أي رد. بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، بتاريخ 24 أكتوبر 2014، تفاجأت عائلة سلمان عندما شاهدت خبرًا في وسائل الإعلام الرسمية وبيانًا من وزارة الداخلية يفيد بأن ابنهم متهم بارتكاب جرائم إرهابية، وعلى رأسها قضية حرق سيارة المرشح للانتخابات النيابية النائب الشيخ مجيد العصفور.
في أثناء التحقيق مع سلمان، تم نقله عدة مرات بين مبنى مديرية التحقيقات الجنائية والنيابة العامة قبل نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. وفي مديرية التحقيقات الجنائية، تم توزيع المعتقلين على غرف منفصلة. كان لدى سلمان هاتف صديقه عندما طلب منه ضباط المديرية فتحه لكنه لم يكن يعرف كلمة المرور مما أدى إلى تعرضه للضغوط النفسية والضرب. كما جرده الضباط من ملابسه، وضربوه وأهانوه وافتروا عليه وتحرشوا به جنسيًا، وهددوه بالاغتصاب والضرب وحرموه من إقامة الصلاة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح الضباط لسلمان باستخدام دورة المياه عند الحاجة، ولكن فقط في أوقات محددة. وكانوا يستعجلونه داخل الحمام وفي بعض الأحيان يفتحون الباب عليه. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بترتيب المعتقلين في صف واحد معصوبي العينين وضربوا رؤوسهم بالحائط. كان حسين الساري وعلي عبد الهادي وجاسم محمد أجويد من بين المعتقلين الذين وجهت إليهم التهمة نفسها التي وجهت إلى سلمان، وهي حرق سيارة المرشح للانتخابات البرلمانية، مجيد العصفور.
استمرت التحقيقات مع سلمان لمدة 7 أيام دون وجود محام. ونتيجة للتهديدات والتعذيب، تدهورت حالته النفسية، وبالتالي، أجبر على الاعتراف من خلال التوقيع على محضر التحقيق دون العلم بمضمونه. في 28 أكتوبر 2014، تم نقل سلمان إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. وبعد أسبوع، تلقت عائلته مكالمات هاتفية من معتقلين في المركز أبلغوهم فيها أن ابنهم موجود في مركز الاحتجاز ويعاني من حالة نفسية سيئة. وبعد دقائق قليلة، اتصل سلمان وطمأن عائلته على حالته.
لم يُمنح سلمان الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته، ولم يتمكن من تقديم الأدلة والطعن في الأدلة المقدمة ضده، كما مُنع من الاتصال بمحاميه، ولم يُسمح له بمقابلته على انفراد. علاوة على ذلك، فقد استخدمت ضده اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب على الرغم من إبلاغ القاضي بأن التهم الموجهة إليه غير صحيحة وتم الحصول عليها تحت التعذيب. وفي 6 أيلول 2015، حُكم على سلمان غيابيًا بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية إحراق سيارة المرشح الانتخابي، لغرض إرهابي وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. ووجهت إليه تهمة 1) الحرق العمد و2) صناعة عبوات قابلة للاستعمال أو الانفجار. علاوة على ذلك، حُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة 3) الاعتداء على دورية للشرطة والتسبب في إيذاء مواطن. في 28 أكتوبر 2015، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية تجمهر وشغب بتهم: 4) إتلاف بإهمال، 5) تعريض وسيلة نقل خاصة للخطر عمدًا، 6) صناعة عبوات قابلة للاستعمال أو الانفجار، 7) الحرق العمد، 8) الاعتداء على سلامة جسم الغير. وأخيرًا، في 1 نوفمبر 2015، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة 9) صناعة عبوات قابلة للاستعمال والانفجار للإخلال بالأمن العام، مما جعل مجموع أحكامه بالسجن لمدة 33 عامًا. في 28 مارس 2016، خفضت محكمة الاستئناف الحكم الأولي على سلمان بتهمة حرق سيارة النائب العصفور إلى السجن لمدة خمس سنوات. وفي 29 مايو 2016، خفضت محكمة الاستئناف أيضًا الحكم في القضية الأخيرة، وهي تهمة صناعة عبوات قابلة للاستعمال والانفجار للإخلال بالأمن العام، إلى السجن لمدة عامين. إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم في القضية الثالثة في 31 مايو 2016، ليصبح مجموع عقوبته 27 عامًا. في 6 سبتمبر 2015، بعد صدور الحكم الأول، تم نقل سلمان إلى سجن الحوض الجاف الجديد، المخصص للنزلاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
بعد جلسة النطق بالحكم الأولى، في 6 سبتمبر 2015، تم نقل السجناء إلى سجن جو لجمع ممتلكاتهم الشخصية. خلال هذا الوقت، تعرض سلمان للضرب المبرح وهو مقيد اليدين من الخلف. وبالإضافة إلى ذلك، قام أحد ضباط الشرطة بضربه على المعدة وتحمل ساعات طويلة من التعذيب قبل أن يتم نقله إلى سجن صغار المحكومين. وقد أخضعته الأجهزة الأمنية وباقي السجناء للتعذيب النفسي والجسدي عن طريق الإهانة والسخرية.
تعرض سلمان وزملاؤه السجناء للإهانة والتعذيب من قبل ضباط سجن الحوض الجاف، وأجبرهم على الوقوف والجلوس لفترة طويلة. وكان يعاني من ثعلبة في الرأس، لكنه حرم من العلاج الطبي ولم يسمح له بإحضار الأدوية اللازمة من خارج السجن.
في عام 2020، تم نقل سلمان إلى سجن جو عند بلوغه 21 عامًا، حيث واجه سوء المعاملة خلال قضاء عقوبته. ذات مرة، قام ضباط سجن جو بتقييده بينما كان يرتدي ملابس خفيفة وتركوه في ممر السجن حيث كان الجو شديد البرودة. كما تعرض سلمان للتمييز من قبل ضباط سجن جو على أساس آرائه الدينية والسياسية. وقاموا بإهانة طائفته الشيعية وشخصيات المعارضة المنتمين إلى الطائفة، ووصفوه بصفات مهينة. بالإضافة إلى ذلك، تم وضعه في الحبس الانفرادي في سجن جو بسبب خروجه إلى الباحة الخارجية للسجن.
أُصيب سلمان بفيروس كوفد-19 وعُزل مع السجناء المصابين الآخرين في زنزانة تحتوي على أكثر من ثمانية أشخاص. وفي ذلك الوقت، لم يتلقَ العلاج الطبي اللازم لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.
في أغسطس 2023، شارك سلمان في إضرابٍ جماعي عن الطعام مع حوالي 800 سجين في سجن جو احتجاجًا على سوء المعاملة والرعاية الصحية غير الكافية. واستمر هذا الإضراب عن الطعام لمدة 40 يومًا، وانتهى في سبتمبر 2023 بوعد من إدارة السجن بتحسين الأوضاع داخل السجن.
في الآونة الأخيرة، اشتكى سلمان من الإهمال الطبي في سجن جو والوجبات غير الصالحة للأكل المقدمة له. وهو يعاني منذ ثلاثة أشهر من ضعف البصر ويحتاج إلى فحص نظر للحصول على نظارة مناسبة. وبعد مماطلة، خضع لفحص العيون في مستشفى السلمانية، وتم وصف نظارات له، ومع ذلك، لم يتم تسليم النظارات له حتى الآن.
إن اعتقال سلمان بدون مذكرة توقيف وتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي وحرمانه من التواصل مع محاميه والمحاكمات غير العادلة والتمييز الديني والإهمال الطبي يمثّل انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعدّ البحرين طرفًا فيها. علاوة على ذلك، فإن الانتهاكات التي تعرض لها عندما كان قاصرًا تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعد البحرين طرفًا فيها أيضًا.
على هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح سلمان فورًا ودون قيد أو شرط. كما تحث المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من الاستشارة القانونية والتمييز الديني والإهمال الطبي، ومحاسبة الجناة. أو على أقل تقدير، تدعو ADHRB إلى إعادة محاكمة عادلة لسلمان بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وصولًا إلى إطلاق سراحه. بالإضافة إلى ذلك، تحثّ إدارة سجن جو على توفير الرعاية الصحية المناسبة لسلمان على وجه السرعة، بما في ذلك النظارات وعلاج ثعلبة الرأس والغذاء الصحي المناسب، محملة إياها مسؤولية أي تدهور إضافي في حالته الصحية.