منذ بَدْء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والديمقراطية في البحرين عام 2011م، قمعت الحكومة التحركات السلمية في مختلف أشكالها بكل الوسائل ومن دون أي رادع، حتى بات القمع نهجًا سائدًا في البلاد، وامتلأت السجون بمعتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين والنشطاء الحقوقيين.
عملت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين منذ نشأتها على رصد وتوثيق القضايا التي واجهت هؤلاء الضحايا. وقد تم نشر هذه القضايا في سلسلة على مدى سبعة أعوام منذ عام 2017 بشكل أسبوعي تحت عنوان “ملفات الاضطهاد”. أظهرت القضايا الموثقة نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات تجاه السجناء السياسيين في البحرين، تبدأ منذ لحظة الاستدعاء والاعتقال، مرورًا بالاستجواب والتحقيق والمحاكمات وصدور الأحكام، وتمتد إلى ما بعد الإفراج. وفي ظل هذا النمط من الانتهاكات الممنهجة، ظهر أيضًا بشكل واضح غياب وفشل المؤسسات الحكومية في القيام بالدور الذي أنيط بها في مراقبة ورصد والتحقيق المستقل في الانتهاكات وادعاءات التعذيب، تحت بات دورها يقتصر على تبييض الانتهاكات والترويج للإصلاحات المزعومة في السجون.
يتضمن الإصدار التالي باكورة عمل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في مجال توثيق قضايا سجناء الرأي في البحرين ضمن ملفات الاضطهاد، ويتناول معلومات وأرقام ورسوم بيانية، تعتمد على ما ورد من توثيق شامل وسرد واضح في هذه السلسلة الأسبوعية على مدى أعوام، والتي بلغت حتى تاريخ نشر هذا الملف 284.
وقد بدأ العمل على الملف في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، وتم تحديث بعض المعلومات المتعلقة بالإفراجات الأخيرة في 8 أبريل 2024، بموجب القرار الملكي بالعفو عن 1584 سجينًا، من بينهم عشرات السجناء السياسيين وقرار الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في 9 أبريل 2024 باستبدال عقوبة 210 سجناء بعقوبات بديلة وإلحاق 47 سجينًا ببرنامج السجون المفتوحة.
إن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وإن تعدّ القرار خطوة أولى تجاه مطلب تبييض السجون، إلى أنها تعتبر أنه سيظل مجتزأً إن لم يستتبع بخطوات إضافية لتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد، وفي مقدمة ذلك وقف الانتهاكات الممنهجة التي تطال شريحة كبيرة من المجتمع البحريني الذي يمارس حقه بالتعبير عن رأيه والمطالب بالديمقراطية، إضافة إلى الانتهاكات داخل السجون وتفشي سياسة الإفلات من العقاب بين المسؤولين. وتؤكد أن الإصلاح الحقيقي، يبدأ من إقالة وزير الداخلية، المسؤول المباشر عن جميع تلك الانتهاكات، وفتح تحقيق شفاف بالانتهاكات بما يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن التعذيب.
لتحميل الملف كاملًا، اضغط على الرابط أدناه
حصاد ملفات الاضطهاد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في البحرين