مثل معظم الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، إن المملكة العربية السعودية بلد مقصد للإتجار بالبشر. يسافر العمال الأجانب و المحليين من جنوب شرق آسيا و أفريقيا و شرق آسيا من أجل كسب المزيد من المال لإرسالها إلى ديارهم و أسرهم. و عند وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، يتعرض العديد من العمال، و خاصة العاملات في المنازل، إلى إعتداءات جسدية و جنسية من قبل أرباب العمل. وقد تسبب هذا الاعتداء بوضع العديد من البلدان حظر مما يمنع مواطنيها من العمل في المملكة العربية السعودية، مثل إندونيسيا و أوغندا.
في حين تشكل المملكة العربية السعودية نقطة محورية فيما يختص بالإتجار بالبشر، يساهم المواطنون السعوديون أيضا في عمليات الإتجار بالبشر و السياحة الجنسية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. هذا هو الوضع الراهن في لبنان و الأردن فيما يتعلق بالنساء اللاجئات السوريات و الفتيات. لا يترك الوضع في مخيمات اللاجئين و التهديدات الإعتداءات الجنسية خيارات للعديد من الأسر السورية و يدفعهم لبيع بناتهم الصغيرات و الزواج برجال أجانب.
يأتي العديد من الرجال السعوديون من كبار السن و من الأثرياء إلى مناطق اللاجئين للبحث عن الفتيات السوريات الشابات لزواج المتعة أو المؤقت. إن هذه الزيجات غير قانونية أو معترف بها من قبل المملكة العربية السعودية، و يمكن حلها بسهولة. إن العائلات غير القادرة على إطعام أطفالها و غير المستعدة لفعل أي شيء، يمكن أن تُضطر إلى إعطاء بناتها للغرباء الأجانب مقابل المهر، إن كان يتراوح ما بين مائة إلى بضعة آلاف من الدولارات. يدفع الرجال مبلغ أكبر للفتيات الأصغر سناً، حوالي ١٣ أو ١٤ سنة، والعذارى. و يدفع الرجال إما مباشرة أسعار منخفضة جداً لآباء الفتيات أو أنهم يلجأون إلى سمسار زواج كوسيط.
تقوم الزيجات المؤقتة التي تدوم بضعة أيام أو أسابيع باستغلال الفتيات القاصرات. يتم نقلهن من مخيمات اللاجئين، مما يعزلهن عن أسرهم، و يقطع الاتصال بينهم. يجبرن الفتيات أيضاً على إتمام زواجهن. عندما يطَلق الرجل السعودي من هذه الفتيات، يترك وراءه أعقاب من الفتيات القاصرات المطلقات. يعرض الطلاق الفتيات القاصرات إلى المزيد من الاتجار و مزيد من الزواجات المؤقتة. وقد تزوجت و تطلقت العديد من الفتيات اللاجئات السوريات عدة مرات قبل الثامنة عشر.
وقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات ضئيلة لمواجهة مشاكل العمال المهاجرين من خلال اتفاقيات مع دول مصدرة للعمال. ومع ذلك، وفقا لتقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بالاتجار البشري لعام ٢٠١٥، لم تقم السعودية “بالجهود الكافية لمعالجة السياحة الجنسية التي يمارسها المواطن السعودي في الخارج من خلال الجهود التنفيذية. ” يجب على الحكومة السعودية إنشاء و تنفيذ تشريعات متعلقة بمساهمات المواطنين السعوديين في ” للاتجار بالبشر و السياحة الجنسية في البلدان الأخرى. يجب على الحكومة مساءلة الرجال السعوديين الذين يلتحقون بالزواج المؤقت مع اللاجئين السوريين لتورطهم بالاتجار الجنسي في الخارج.
بريتاني حمزي زميلة في المناصرة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين