في 24 أبريل 2025، نشر ثلاثة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة رسالة ادعاء على مواقعهم الإلكترونية، أُرسلت إلى حكومة البحرين بتاريخ 17 فبراير 2025، بشأن قضية المدافع عن حقوق الإنسان والمدون البحريني ناجي فتيل. وأعربت الرسالة عن قلق بالغ إزاء الأعمال الانتقامية التي تعرض لها فتيل عقب الإفراج عنه بعفو ملكي في 8 أبريل[…]
في 12 سبتمبر 2024، قدمت منظمة ADHRB ومنظمات شريكة مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الثاني، حمّلت فيها ملك البحرين وولي العهد ووزير الداخلية المسؤولية عن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب. نلفت انتباه المجلس إلى استمرار إفلات المسؤولين البحرينيين المتورطين في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية من العقاب. وعلى الرغم من صدور ثلاثة[…]
بتاريخ الثامن من أبريل 2024، صدر مرسوم ملكي بالعفو عن 1584 سجينًا، من بينهم عدد من السجناء السياسيين. للوهلة الأولى، عدّ المرسوم بمثابة خطوة تقدمية إصلاحية، تستجيب للمطالبات الحقوقية بتحسين واقع حقوق البلاد المزري. لكن الخطوة جاءت منقوصة، لتظهر أنها لا تعدو كونها إحدى وسائل النظام لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي. شنت الحكومة البحرينية حملات[…]