1.1. الإطار التشريعي إن التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية مقيّد بشدّة بمجموعة من القوانين، واللوائح، والممارسات التنفيذية التي تهدف للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الرأي المعارض. تستخدم الحكومة آليات مختلفة لرصد ومراقبة محتويات الإنترنت مُستهدفة الأفراد ومنصات تتحدى سلطتها أو تروّج لمشاهدة ما لا يصب في مصلحتها. فيعتمد الإطار التشريعي التقييدي[…]

أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن تخفيف قواعد تأشيرة شنغن لمواطني المملكة العربية السعودية. ولم يتم تقديم أي تنازلات في مجال حقوق الإنسان في المقابل. وبما أن الديمقراطية تشكل المظلة الأفضل التي يمكن أن تزدهر تحتها حقوق الإنسان، فإن السؤال التالي هو: ما الوضع الحالي للديمقراطية في المملكة العربية السعودية؟  عام أخر تؤكد فيه مؤسسة[…]

قبيل انطلاق فعاليات مجلس حقوق الإنسان بدورته الخامسة والخمسين في 26 من شهر فبراير 2024، تبرز الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، رغم مساعي الحكومة الحثيثة للتغطية على هذه الانتهاكات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، من خلال ادعاء إصلاحات شكلية أمام المجتمع الدولي. لكن رصد واقع حقوق الإنسان في البلاد، يكشف عن حقيقة الواقع القاتم[…]