تُظهر قراءة الواقع الحقوقي في الإمارات أنّ حرية التعبير تبقى، في أغلب الأحيان، وعدًا دستوريًا غير مُتحقّق. ففي حين تنصُّ المادة 30 من الدستور على أن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون”، تُقيَّد هذه الحرية عمليًا باستثناءات قانونية واسعة تمنح السلطات قدرة شبه مطلقة على التحكم في الخطاب[…]

على مدار العقد الماضي، شهدت دول الخليج إنفاذِا واسعًا لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPLs)، في خطوة تُبرز سعيها لتنظيم جمع معلومات الأفراد ومعالجتها. ورغم أن هذه الأنظمة تبدو ظاهريًا إنجازًا مهمًا لتعزيز الخصوصية في مجتمعات تسير بخطى متسارعة نحو الرقمنة، إلا أنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات جوهرية حول فعالية حماية البيانات، وحدود سلطة الدولة،[…]

تعرّض قانون مكافحة الإرهاب الصادر في الإمارات العربية المتحدة عام 2014 لانتقادات واسعة النطاق بسبب تعريفه المبهم والفضفاض للإرهاب. بموجب هذا القانون، يمكن مقاضاة الأفعال التي ينبغي أن تندرج ضمن الحقوق المحمية عالميًا في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات باعتبارها “جرائم إرهابية”. وتذهب المادتان 14 و15 إلى حد تجريم التصريحات المعارضة للدولة أو قيادتها،[…]

في السنوات الأخيرة، بدأت دول مجلس التعاون تلعب دورًا متزايد الأهمية في التجارة الدولية، ويعود هذا التغيّر بشكلٍ رئيسٍ إلى التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها العديد من هذه الدول. ومع ذلك، غالبًا ما يُستخدم هذا التقدّم لإخفاء الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان والقمع الذي يحدث داخل هذه البلدان. ولهذا السبب، فإنّ حقيقة قيام العديد من[…]