تشهد المملكة العربية السعودية تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام. فقد أُعدم شخص واحد كل 25 ساعة خلال عام 2024، بإجمالي بلغ 345 حالة إعدام، على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لوقف هذه العقوبة.
في العادة، يُفترض أن تُطبق عقوبة الإعدام في الجرائم “الأشد خطورة” فقط بحسب المعايير الدولية. إلا أن السلطات السعودية تجاهلت هذا المبدأ، وبدأت تستخدم هذه العقوبة بشكل تعسفي ضد المعارضين السياسيين. خذوا على سبيل المثال قضية عبد المجيد النمر، الضابط المتقاعد في شرطة المرور، الذي حُكم عليه بالإعدام في عام 2024 بتهم تتعلق بالإرهاب. لكن وثائق المحكمة تكشف حقيقة مختلفة حيث أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم لا علاقة لها بالإرهاب، بل تتعلق بمشاركته في تظاهرات سياسية مثل ترديد شعارات مناهضة للدولة وحكامها.
ولسوء الحظ، ليست قضية عبد المجيد النمر حالة فريدة. يوسف المناسف اعتُقل عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، وتعرض للضرب والتعذيب على يد السلطات السعودية بعد اعتقاله. وبعد سنوات من المعاناة، أعادت محكمة الاستئناف السعودية الحكم عليه بالإعدام. يواجه يوسف الآن عقوبة الإعدام بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة عندما كان قاصرًا.
وفي الوقت الذي تعزز فيه الدول علاقاتها مع الحكومة السعودية، وتُقام فعاليات رياضية دولية على أراضيها، على المجتمع الدولي أن يسأل نفسه: هل التعاون مع السعودية أهم من حقوق الشعب السعودي؟ تستخدم السلطات السعودية تهم الإرهاب ذريعة لتبرير إعدام المعارضين السلميين. يجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الممارسات، والعمل على إيقاف التصعيد في تنفيذ أحكام الإعدام. لقد حان الوقت للمطالبة بوقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية.