شنت السلطات الكويتية هذا العام حملة واسعة النطاق لملاحقة الأجانب المخالفين لقانون الإقامة الجديد، بموجب المرسوم الأميري رقم 114. حتى الآن، أُلقي القبض على 440 أجنبيًا لمخالفتهم القانون. ويحل القانون الجديد محل القانون السابق رقم 17، الذي كان مطبقًا لأكثر من 60 عامًا.
ينص القانون الجديد على عدة أحكام مثيرة للقلق، منها المادة 20. فعلى عكس القانون السابق رقم 17، يُجيز القانون الجديد لوزارة الداخلية ترحيل الوافدين الذين لا يملكون دخلًا أو الذين ينتهكون أحكام المادة 19، وذلك دون رقابة قضائية. وتشمل هذه الصلاحية إمكانية ترحيل الأفراد لأسباب غامضة، كالمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
يجب أن تثير الصلاحيات المتزايدة لوزارة الداخلية وغياب الرقابة القضائية قلق كل من هو على دراية بسجل الوزارة. فقد عُرفت الوزارة باعتقال المتظاهرين وتعذيب المعتقلين، وسبق أن قامت بترحيل الوافدين لمخالفات بسيطة، مثل قيادة سيارة أجرة بدون ترخيص. وقد تُشجعها صلاحياتها الجديدة بموجب المرسوم الأميري رقم 114 على انتهاك حقوق الإنسان بوتيرة أكبر ودون عواقب.
لا يُعزز القانون الجديد سوى نظام الكفالة داخل الدولة، ولا يُوفر أي حماية للعمال المهاجرين الذين يتعرضون للإساءة على يد كفيلهم. يُشير مجلس حقوق الإنسان في أحدث استعراض دوري شامل للكويت إلى أن هذا النظام مُستشرٍ في الانتهاكات. ويُسلط التقرير الضوء على ضعف العمال نتيجةً لغياب الحماية لهم، واحتمالية ترحيلهم. ويدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إلغاء نظام الكفالة برمته.
إن قلق مجلس حقوق الإنسان في مكانه، فالقانون الجديد يُعطي الأفضلية للكفلاء في نظام الكفالة بمنحهم صلاحيات أوسع على العمال الوافدين. تحظر المادة 19 من القانون الجديد على الوافدين العمل لدى أي جهة دون إذن من كفيلهم. هذا، بالإضافة إلى المادة 20، التي تخوّل وزارة الداخلية ترحيل الوافدين بناءً على طلب كفلائهم في حال وجود انتهاكات مزعومة. هذا هذا الواقع يجعل العمال الوافدين تحت رحمة كفلائهم، دون أي إعفاء أو حقوق تُذكر بموجب قوانين عمل تمنع ترحيلهم تعسفيًا.
تُعدّ الاعتقالات الجماعية مؤشرًا على مشكلة أكبر تتعلق بحقوق العمال الوافدين داخل البلاد. على الكويت اتخاذ خطوات إضافية لضمان عدم تعرض العمال الوافدين للانتهاكات على يد كفلائهم. كما يجب أن تُمنح المحاكم الكويتية صلاحية الإشراف على عمليات ترحيل العمال المهاجرين من قبل وزارة الداخلية. بالإضافة، يجب مراجعة صياغة المرسوم الأميري رقم 114، وخاصة المادة 20، لتجنّب استخدام حجج غامضة، مثل الادّعاء بأن “الترحيل ضروري للمصلحة العامة أو الأمن أو الآداب العامة”. ومع تزايد اعتماد الكويت على العمالة الوافدة لتغذية اقتصادها، يجب سنّ المزيد من تدابير الحماية للعمال المهاجرين.