تستهدف حكومة البحرين سكانها من الشيعة بالاضطهاد على أساس الدين والمعتقد. في بيان صدر مؤخراً لخبراء الأمم المتحدة، أكدوا “أن الشيعة في البحرين يتعرضون للاستهداف بناءاً على انتمائهم الديني”. استهداف الشيعة من قبل السلطات لا يقتصر على الأمثلة التي ذكرها بيان الأمم المتحدة وهي تعرضهم لـ “موجة مكثفة من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاستجوابات والاتهامات الجنائية ضد العديد من رجال الدين الشيعة والرواديد والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين.”
اتخذت حكومة البحرين قرارت للتحكم في الهيئات الدينية الشيعية، وفرض المزيد من القيود في ممارستهم للحريات الدينية. في 2014، قامت الحكومة بحل المجلس العلمائي الشيعي المستقل، بعد رفع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دعوى بهذا الشأن. كما قامت في يونيو 2016، بحل منظمتين شيعيتين كانتا تركزان في عملهما على الأنشطة الاجتماعية والتوعية. وبهذه القرارت والقيود المفروضة، لم يظل في البحرين إلا إدارة الأوقاف الجعفرية.
إن إدارة الأوقاف الجعفرية مهمتها -بحسب موقعها الالكتروني- “الإشراف على الأوقاف الجعفرية واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامي.” كما تدعي أنها “إدارة مستقلة ملحقة بوزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين.”
تفتقر إدارة الأوقاف الجعفرية للاستقلالية والحيادية، فهي تتبع وزارة العدل البحرينية، كما يعين رئيسها من قبل الحكومة، وهي تطبق القوانين والقرارت الصادرة من قبل السلطات البحرينية. تذهب الإدارة لأبعد من ذلك، بقيامها بشكل مستمر بدعم الخطاب الحكومية والترويج له ودعمه.
في يوليو 2016، قال رئيس الأوقاف الجعفرية المعين منعها الشيعة من صلاة العيد في غير التاريخ المتفق عليه من قبل الحكومة وطوائف أخرى وأن “كل من يخالف سيتحمل مسئولية مخالفته.” وأضاف ” أنه “يرجى عدم فتح المآتم والمساجد لإقامة صلاة العيد قبل إعلان الحكومة بيوم العيد.”
كما، نشرت جريدة محلية مقالاً عن تعرض أحد المساجد والأضرحة الشيعية للاعتداء والتخريب، سارع رئيس الأوقاف بانكار الأمر قائلاً أنه “لا اعتداء أو عبثاً أو تخريباً، جديداً، بحق المقام” وأن الإدارة “ملتزمة بمتابعة موضوع المقام مع الجهات العليا في البلد.” وأضاف أنه “لا داعي” للحماية الأمنية. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مسجد أو مقام شيعي للتخريب، بدلاً من التحقيق في الأمر والمتابعة مع الجهات المعنية، تقوم الأوقاف الجعفرية بالتجاهل أو انكار حدوثه بالرغم من الأدلة والصور.
في قضية الشيخ محمد المنسي، قال محاميه إن الشكوى ضده كانت من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبحسب المحامي “تعد سابقة في تاريخ إدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين.” بالرغم من نفي الأوقاف هذا، أكد المحامي تصريحه وبأنه يملك الدليل على ذلك. مما يثبت تبعية الإدارة للحكومة.
في يونيو 2016، قامت السلطات البحرينية بمنع الشيخ محمد صنقور – إمام أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين – من إقامة الصلاة، كما بدأت باستدعاء العديد من شيوخ الدين الشيعة، فاتخذ علماء الدين قراراً بوقف صلاة الجمعة بسبب استهداف العلماء والشعور بانعدام الأمان. ردت الأوقاف الجعفرية بالتحذير من هذه الدعوات ووصفها بـ “الدعوات المشبوهة والهدامة التي تستهدف تعكير الأجواء الإيمانية والروحانية والعبادية في شهر رمضان.” وبالرغم من استهداف علماء الدين الشيعة والإجراءات القمعية الأخرى، انكرتالأوقاف وجود أي خطر وكررت دعوات وزارة الداخلية والعدل بـ “عدم الانسياق وراء البيانات المغرضة والمسيئة التي يروج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.”
في مارس 2016، وخلال موسم عاشوراء، قامت السلطات البحرينية بالاعتداء على مظاهر العزاء في هذا الشهر وهي مظاهر اعتاد الشيعة في البحرين اتباعها لعقود، حيث بتكسير وإزالة المضائف والأعلام، تعللت السلطات بأن السبب كونها تعطل السير بالرغم من كونها تكون في القرى بين البيوت، كرر رئيس الأوقاف خطاب السلطات وأدان هذه الظاهرة القائمة لعقود بأنها تشغل “الطرق والأرصفة العامة التي هي تحت سلطة وزارة الأشغال والبلديات غير جائز شرعًا وممنوع في القانون، والبلديات لا تسمح بإشغالها.”
تتكرر هذه الأمثلة والمواقف التي تثبت على تبعية الأوقاف الجعفرية للسلطات البحرينية وعدم استقلاليتها. الأوقاف الجعفرية لا تمثل الشيعة ومصالحهم في البحرين، وبل هي أيضاً تعزز الخطاب الحكومي المضطهد للشيعة وتشجعه.