يصادف يوم 3 أيار/مايو اليوم العالمي الخامس والعشرين لحرية الصحافة للأمم المتحدة – الذي يحتفل بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييم وضعها في جميع أنحاء العالم. تشارك منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في المؤتمر الـ25 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) للاحتفال في أكرا ، غانا – وترحب المنظمة بشكل خاص بإعلان أكرا الجديد لليونسكو حول “إبقاء القوة تحت السيطرة: وسائل الإعلام، العدالة وسيادة القانون”، وكذلك الإعلان المشترك حول استقلال وسائل الإعلام والتنوع في العصر التكنولوجيا الذي أطلقه المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير – لا تزال المنظمة تشعر بقلق بالغ من استمرار انتهاكات حرية الصحافة في دول مجلس التعاون الخليجي. تقوم هذه الدول باعتقال الصحفيين بشكل منتظم ومحاكمتهم تعسفياً، وتمنع وسائل الإعلام الدولية من تجديد رخصها، وتمنع دخول الصحفيين الأجانب أو تقوم بطردهم، وتفشل في محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الصحفيين. تهيمن الجهات التي تديرها الدولة أو التابعة للدولة على المناطق الإعلامية في دول الخليج وتخضع لسيطرة شديدة من الحكومة. صُنفت كل من البحرين والسعودية وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في الثلث السفلي من 180 دولة مذكورة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018 ، مع احتلال البحرين والسعودية المرتبة 166 و 169 على التوالي، وتم تصنيف جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست على أنها “سيئة للغاية” من حيث حرية الصحافة.
إن قمع البحرين المستمر لحرية الصحافة يعود جزئياً إلى الثقافة المتأصلة للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. تم إطلاق النار على أحمد إسماعيل حسن في 31 آذار/مارس 2012، وهو مصور صحفي ، وقُتل أثناء تغطيته لإحتجاج على سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1. كان حسن حاضراً عندما بدأت قوات الأمن والرجال المسلحون في تفريق المظاهرة بعنف. أصيب بالرصاص في أعلى الفخذ بالذخيرة الحية ، التي قطعت شريانًا رئيسيًا. ذكر شهود أن قوات الأمن استهدفت حسن بالتحديد لأنه كان يحمل كاميرا فيديو ، وبالرغم من دعوات الأمم المتحدة للتحقيق ، لم يُحاسب أي شخص على الإطلاق على مقتل حسن. فشلت الحكومة أيضاً في معالجة قضية كريم فخراوي ، أحد مؤسسي صحيفة الوسط، وهي آخر صحيفة مستقلة متبقية في البلاد، والتي تم تعليقها إلى أجل غير مسمى في عام 2017. تم تعذيب الفخاروي حتى الموت من قبل جهاز الأمن الوطني في عام 2011.
وفقاً لنظمة مراسلون بلا حدود، فإن ما لا يقل عن 15 صحفياً محتجزون حالياً في البحرين: تسعة صحفيين محترفين وستة صحفيين مواطنين. يواجه العديد من الصحفيين التعذيب والظروف اللاإنسانية والحرمان من الرعاية الطبية الكافية عندما يسجنون. حكمت المحكمة في آذار/ مارس 2014 على المصور الصحافي الحائز على جائزة أحمد حميدان بالسجن لمدة 10 سنوات لتوثيقه احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في قرية سترة، بما في ذلك هجمات الشرطة على المتظاهرين. استجوبت قوات الأمن حميدان دون حضور محام وعرضته لسوء المعاملة من خلال تعريضه لدرجات الحرارة المرتفعة. قالت عائلة حميدان أن السلطات سعت إلى اعتقاله لعدة أشهر وداهمت منزلهم خمس مرات. أصيب حميدان في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بالتهاب شديد في العين وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة أثناء سجنه. أكدت محاكم الاستئناف البحرينية في مارس / آذار 2018 ، الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات واسقاط جنسية المصور الصحفي سيد أحمد الموسوي تعسفياً بعد محاكمة تشوبها أدلة التعذيب ، وكذلك سجن الصحفي السابق في صحيفة الوسط محمود الجزيري.
لم يتحسن وضع حرية الصحافة في المملكة العربية السعودية على الرغم من الوعود من قبل ولي العهد محمد بن سلمان عن القيام بالإصلاح. تم اعتقال 15 صحفياً ومواطنين صحفيين في موجة من الاعتقالات بعد أشهر فقط من تعيينه في عام 2017 . اعتُقل من بين هؤلاء كاتب في صحيفة الوطن، صالح الشيحي، الذي كان يقدم تقارير منتظمة عن مواضيع من بينها السياسات الاقتصادية للحكومة ومعاملتها للعمال المغتربين. حُكم على الشيحي في شباط/ فبراير 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إهانة المحكمة الملكية”، وسيخضع لحظر سفر لمدة خمس سنوات بعد أن يقضي فترة سجنه.
إن سجن الصحفيين ليس أمراً جديداً في السعودية, فهناك حاليا ما لا يقل عن 11 من الصحفيين والمواطنين الصحفيين المسجونين في المملكة. أُلقي القبض على علاء برينجي في عام 2014 وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إهانة حكام البلاد” و”السخرية من شخصيات دينية إسلامية” ، استناداً إلى تغريدات نشرها لدعم حق المرأة السعودية في القيادة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي. أُلقي القبض على الكاتب نذير الماجد ، وحُكم عليه في كانون الثاني/ يناير 2017 لسبع سنوات بتهمة عدم طاعة الحاكم، والمشاركة في المظاهرات، وكتابة المقالات التي تدعم الاحتجاجات. يقضي رائف بدوي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات والذي تعرض الى الجلد علناً في عام 2015 بسبب إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يركز على النقاش الاجتماعي والسياسي.
فرضت بقية دول مجلس التعاون الخليجي قيودا كبيرة على حرية الصحافة. تم إجبار الصحف المستقلة في عمان “الزمن” و”البلد” ، بالإضافة إلى المجلة الإلكترونية “المواطن” ، على الإغلاق في عام 2016. قضت محكمة الاستئناف في أواخر عام 2016 بأنه يجب السماح لصحيفة الزمن باستئناف عملها ، لكن السلطات لم تسمح بإعادة فتح الجريدة في عام 2017. تخضع الأخبار في قطر للرقابة، كما تم حظر الصحيفة الإخبارية المستقلة الإنجليزية ، أخبار الدوحة (DOHA NEWS)، منذ عام 2016. تحتفظ الإمارات العربية المتحدة بالسيطرة الصارمة على البيئة الإعلامية واستهدفت جميع نشطاء حقوق الإنسان لرصد الوضع وممارسة حرية التعبير، بما في ذلك أحمد منصور.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في اليوم العالمي لحرية الصحافة، دول مجلس التعاون الخليجي إلى إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب عملهم كصحفيين، وإلغاء جميع القوانين التي تجرّم حرية التعبير والصحافة. كما تدعو المنظمة أيضاً إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على التعدي على وسائل الإعلام من خلال التحقيق الفعال والشفاف في جميع تقارير الإنتهاكات.